چکیده
دراین مقاله، اندیشه فمینیستی به لحاظ تاریخی مورد تحلیل و ارزیابی قرار گرفته؛ یعنی این که استحکام و توانمندی دادهها با استفاده از روش تاریخی – توصیفی به بحث گذاشته شده است. ویژگیهای سیاسی و اجتماعی، تآثیرات گستردهای آن را بر ارزشهای فرهنگی سراسر دنیا غرب و همین طور بازتاب آن درجهان اسلام، مورد تحلیلی و توصیفی قرار گرفته است. به زوایا و ابعاد ریز و درشت آن توجه شده است.
درنگی بر کتاب سیاست ارسطو
سیاست ارسطو، علاوه بر ایدههای درخشان و نگاه دقیقی که به مقوله سیاست دارد، نقدی قابل توجه بر نظرات افلاطون در کتاب «جمهور» نیز هست
اما اهمیت کتاب «سیاست» فقط در واکنشاش به افلاطون خلاصه نمیشود. همان طور که خواهیم دید، ارسطو نخستین کسی است که به قول مرحوم حمید عنایت مترجم کتاب، اندیشه سیاسی را «از آسمان به زمین» آورد و به جای رویا بافی و خیالپردازی درباره شهرهای عجیب و غریبی که قرار است طبق ایدهای خاص در آیندهای نامعین ساخته شوند، به شرح وضع عینی حکومتهای عصر خود و همچنین روایتی تاریخی و نقد و تحلیل حکومتهایی نظیر اسپارت و کارتاژ دست زد، و از این طریق کوشید تا ابزارهایی ملموس و عینی برای درک و شرح وضع موجود به دست دهد. ارسطو این کتاب را در فاصله زمانی طولانی نوشت، به این معنا که آغاز کتاب مدتی پس از مرگ افلاطون، و پایان آن در اواخر عمر ارسطو نوشته شده است، و از این نظر، مسایل مطرحشده در سیاست به نوعی دغدغههای سالیان درازی از زندگی این نابغه یونان باستان بوده است.
مقدمه حمید عنایت، علاوه بر شرحی مختصر از زندگی ارسطو و چند نکته نه چندان مهم درباره خود کتاب، به توضیح چند کلمه نیز اختصاص دارد که کلماتی بسیار کلیدی برای ورود به عرصه فلسفه سیاسی هستند.
نخستین کلمه پولیس polis به معنای شهر است، اما شهری که ویژگی مشخصی داشته باشد، و آن وجود نظام سیاسی در آن است. صرف تجمع عدهای از افراد در یک مکان موجب تشکیل پولیس نمیشود، آنچه پولیس را میسازد وجود نظامی سیاسی است که وظیفه هدایت امور آن افراد را بر عهده گیرد و مهمتر از آن، بر این جمعیت «حکومت» کند. واژه پولیس در نظریه سیاسی یونانی بسط مییابد و صفت کشور نیز میشود، تا جایی که میتوان آن را مفهومی برای تبیین «شخصیت سیاسی یک کشور» نیز دانست. کلمه بعد دموس demos است به معنای روستاییان، که ریشه واژه دموکراسی نیز هست. این واژه در اصل به معنای مجموعهای از روستاییان بود که بعدها، پس از تشکیل آتن، به مجموعهای از مردم اطلاق شد که برای انجام امور حکومتی گرد هم میآمدند.
کلمه بعدی شهروند polites است، و جالب است بدانید که این کلمه نخستینبار از این کتاب وارد زبان فارسی شد و ابداع حمید عنایت است. پیش از او پولیتس یا همان citizen انگلیسی را به «همشهری» ترجمه میکردند، حال آن که به هیچ وجه نشانی از مشارکت در این واژه نیست و پیشوند «هم» زاید است، و پولیتس در واقع آن کسی است که زندگیاش به حیات شهر بستگی دارد. به این ترتیب معادل «شهروند» معادلی بسیار دقیق و ستودنی است که در فارسی نیز جا افتاده است.
اما در سرآغاز کتاب اول، ارسطو بحث حکومت را به کل اخلاقی میکند. او معتقد است که انسان به حکم طبیعت خویش به دنبال خیر است، و هر اجتماعی برای تحقق خیر بر پا می گردد. بنابراین جامعهای که اجتماعات را در بر دارد و پولیس یا همان جامعه سیاسی نام دارد، در جستوجوی خیر برین خواهد بود. اما برای شناختن پولیس، ارسطو دست به تجزیه آن میزند. او از کوچکترین و نخستین اجتماع موجود در جامعه سیاسی، یعنی خانواده، آغاز میکند. سپس به دهکده میرسد که مجموعهای است از خانوادههای به هم پیوسته. سادهترین دهکدهها در واقع محل زندگی یک خانواده است، به این معنا که تمام اعضای آن همخون هستند. پس از آن، از به هم پیوستن دهکدهها شهر ساخته میشود که کمال اجتماعات است. در شهر است که تمام اجزای تشکیل دهنده اجتماعات پیشین به کمال میرسند، و به دلیل وجود همین کمال است که ارسطو شهر را پدیدهای طبیعی میداند، و از نظر او آن کس که در شهر نیست، آن کس که بیوطن است، موجودی است یا فراتر از آدمی و یا فروتر از او. انسان موجودی است که در ارتباط با همنوعان خود معنا دارد، موجودی است که نیازهایش از طریق رابطه با دیگران برقرار میشود، و به سبب فضیلتاش بر حیوانات که همان نطق است (گزاره «انسان حیوان ناطق است» از کتاب اول سیاست ارسطو گرفته شده است) میتواند بر محیط خویش تأثیر گذارد. بنابراین، شهر همواره بر فرد و خانواده و دهکده مقدم است، چرا که کل به ضرورت بر جزء مقدم و از آن کاملتر است.
اما حال که شهر را شناختیم، باید تحلیل را از سر گیریم و به سراغ خانواده، این بار در متن شهر، برویم. میل ارسطو به تجزیه، به خود نهاد خانواده هم سرایت میکند، و او در خانواده، که طبق شرایط زمان او متشکل از اعضای خانواده و بندگان بود، سه نوع رابطه تشخیص میدهد که در هر سه، محوریت با مرد است: رابطه ارباب و بنده، رابطه همسری و رابطه پدری.
بندگان برای ارباب جزو ابزارهای جاندارند، همان طور که ملوان ابزار جاندار ناخدا و قطبنما ابزار بیجان اوست. بنده اما فقط در خدمت ارباب نیست، بلکه باز طبق قاعده ارسطو برای رابطه جزء و کل، بنده جزیی از ارباب است، و به همین دلیل در صورت عدم وجود ارباب او نیز وجود ندارد. به زعم ارسطو، فرمان بردن بنده از ارباب امری طبیعی است. ارسطو به دوگانگی جسم و روح اعتقاد راسخ دارد، و معتقد است انسان طبیعی آن کسی است که تنش تحت تسلط روانش باشد. از دید او، زن و بنده در حکم جسم و ارباب در حکم روح است، و خانواده در صورتی طبیعی است که در آن، جسم تحت فرمان روح عمل کند. طبیعت نیز چنین عمل میکند، چرا که ارسطو، لابد طبق مشاهداتش، میگوید که بندگان، که مادرزاد بندهاند، تنی نیرومندتر از اربابان دارند و واضح است که برای کارهای یدی ساخته شدهاند.
ارسطو اما تبصرهای بر حکم خود میزند، و در واقع به تناقضی اشاره میکند که در واژه «بنده» نهفته است. طبق قانون یونان در آن زمان، اگر کسی در جنگی اسیر میشد، چه ذاتاً آزاده بود و چه بنده، در نهایت چارهای نداشت جز آن که پس از اسارت بنده فاتح جنگ باشد. به این ترتیب، کلمه بنده در شرایط خاص به هر دو گروه اطلاق میشود. ارسطو تذکر میدهد که بنده مختص بربرهاست، و اگر یونانیای در جنگ اسیر شد، صرفاً به خاطر منزلت اجتماعیاش او را برده مینامند، وگرنه ذاتاً آزاده است. اما تفاوتی هست بین حکومت بر بندگان و حکومت سیاسی بر شهر: ارباب فقط فرمانده بنده است، حال آن که حاکم بر آزادگان حکم میکند و به بندگان کاری ندارد. در شهر همه با هم برابرند، هر چند در خانواده هرگز چنین نیست، و بنابراین، ارسطو بندگان را از زمره شهروندان نمیداند.
اما در مورد ارباب خانه، ارسطو برای او دانستن دو نوع فن را واجب میداند: یکی فن «سوداگری»، که فن به دست آوردن ملزومات زندگی است، و دیگری فن «تدبیر منزل»، که نحوه به کار بستن این ملزومات است. ارسطو از شیوه به دست آوردن غذا آغاز میکند که مهمترین وظیفه ارباب خانه است. شبانان از راه کشتن دامهایشان غذا به دست میآورند، عدهای به شکار میروند، و اغلب انسانها با کشاورزی، غذایشان را از دل زمین بیرون میکشند. پس طبیعت همه چیز را برای انسان فراهم آورده است، و در واقع، به عقیده ارسطو، فن جنگ «فن به دست آوردن مال به شیوه طبیعی» است. پس کار سرور خانواده عملاً نوعی جنگ است، جنگی برای فراهم آوردن اموال مورد نیاز. اما این فرایند فقط باید تا حدی ادامه داشته باشد که نیازها برطرف شوند. اما زمانی که سوداگری به نیت کسب مال بیش از حد نیاز، و در واقع به نیت کسب سود صورت گرفت، فن «بازرگانی»، و به طبع آن پول پدید آمد. از دید ارسطو، ظهور پول به این دلیل بود که کالاهای مورد نیاز طبیعی مردمان همه جا قابل حمل نبود، و باید وسیلهای سبک اختراع میشد که در واقع همان کار کالا را بکند. اما از دید ارسطو رباخواری وقیحترین کارهاست، چرا که به طبیعت متصل نیست، و در رباخواری پول است که منشأ پول میگردد.
اما در عرصه دانش عملی، آن چه سرور خانواده باید بداند یکی دامپروری است، دوم کشاورزی که پرورش زنبور و ماکیان را نیز دربر میگیرد. اینها انواع استخراج مال از طبیعتاند، اما نوع دوم بازرگانی است که بر سه نوع کشتیرانی و باربری و بازاریابی مشتمل است، و سوم رباخواری است که پست ترین شیوههاست.
اما دو نوع دیگر رابطه که ذکر شد، رابطه پدری و رابطه همسری است. پدر خانواده بر زن و فرزندانش نیز حکم میراند، اما حکومتش بر زن خود همچون حکومت حاکم شهر بر شهروندان است، و از جنس رابطه ارباب و بنده نیست. در رابطه با فرزندان اما پدر صاحب اختیار است، و اوست که سرنوشت فرزندان را در دست دارد. پس از بحثی در باب فضایل زنان و کودکان، که لزوماً پایینتر از فضایل سروران خانه است، و با این حال وجود دارد زیرا که نقطه تمایز اینان از حیوانات، و در مرحله ی بعد، از بندگان است، کتاب اول به پایان میرسد.
ارسطو در آغاز کتاب دوم، بحث را در باب انواع حکومتها آغاز میکند، و مدعی است که میخواهد به نتایجی در باب شکل مطلوب حکومت دست یابد. شیوه او اما مثل افلاطون نیست. افلاطون به دنبال ساختن همه چیز از صفر بود. همانگونه که در «جمهور» دیدیم، سقراط درباره وضع موجود یا گذشته حکومتها در یونان یا سرزمینهای دیگر حرف چندانی نمیزند. افلاطون به نسبت ارسطو ایدهآلیستی تمامعیار است، و این خصلت او در ساختن حکومت بر اساس یک «ایده»، که در واقع جوهر کتاب جمهور است، به خوبی عیان میشود. جالب است که آنجا که شخصیت اصلی آثار افلاطون سقراط نیست، مثل کتاب «قوانین»، افلاطون بسیار با تاریخ و وضع موجود عصر خود درگیر میشود. رویکرد ارسطو اما انتقادی است، ارسطو به دنبال نقد وضع موجود است، او میخواهد حکومتهای موجود، یا حکومتهایی را که در گذشته بر سر کار بودهاند به نقد بکشد، و به همین دلیل نگاه او به مقوله شکل مطلوب حکومت نگاهی تاریخی و انتقادی است، بر خلاف افلاطون کتاب «جمهور» که به تاریخ چندان وقعی نمینهد. به همین دلیل، همانطور که در آخر این کتاب خواهیم دید، کتاب ارسطو برای ما ساکنان هزاره سوم ملموستر و هضمپذیرتر از کتاب افلاطون است، به این دلیل که رویکرد فلسفه مدرن در اشکال جدی آن، همواره تا حد زیادی تاریخی و انتقادی بوده است.
ارسطو از مسأله «اشتراک» شروع میکند، و در همان آغاز کار تیغ انتقادش را به جانب افلاطون نشانه میگیرد. سوال او این است که اگر بنا به ایده افلاطون، برای رسیدن به شکل مطلوب حکومت زنان و فرزندان و اموال را به اشتراک بگذاریم، چه اتفاقی میافتد؟ مهمترین مشکل، وقوع «افراط در وحدت» است. به زعم ارسطو، اگر ایده افلاطون را تا نهایت منطقیاش دنبال کنیم، جامعه به وحدت کامل میرسد و یکدست میشود. این اما نه تنها مزیتی برای جامعه نیست، بلکه بیشتر حکم سم را دارد. گفتیم که شهر از خانواده برتر و خانواده از فرد برتر است، پس وقتی به وحدت مطلق دست مییابیم، عملاً شهر را به مرتبه فرد تنزل دادهایم و این نقض غرض است. ارسطو طرفدار ایده برابری است، او معتقد است به این که چون در شهر انسانها با هم برابرند، پس شکل قابل قبولتر حکومت آن است که به تناوب، حاکم تغییر کند و در مدت زمانی مشخص، حکومت بین آدمهای برابر با هم دست به دست شود. بنابراین افراد هم فرمانروایی و هم فرمانبرداری را میآموزند، و از طریق آموختن قابلیت تغییر جایگاه نمادین خویش در جامعه، بهتر با هم کنار میآیند. از سوی دیگر، اشتراک مشکل سادهتری هم به وجود میآورد، و آن بیتفاوتی افراد در قبال داراییهای شهر است. کسی که دار و ندارش با همگان مشترک باشد عملاً چیزی ندارد، نمیتواند هیچ چیز را «مال خود» بداند، و این بیتفاوتی خطر مهلکی برای شهر محسوب میشود. خطر دیگر امکان زنای با محارم است، در شهری که هیچ کس پدر و مادر و خواهر و برادر خود را نشناسد، بسیار محتمل است که خواهر و برادر با هم، یا پدر و دختر با هم به بستر بروند، و این گناه از دید ارسطو مهمترین نطفه فساد در هر شهری است. به علاوه، اشتراکی بودن موجب سست شدن علقههای عاطفی میشود و دلبستگی را از بین میبرد. شکل خاصی از علاقه و دلبستگی میان افراد هر خانوادهای وجود دارد که نه فقط موجب تلطیف روان آدمی است، بلکه موجب استحکام روابط دوستی و انسانی، و در نتیجه انگیزهای برای حراست از شهر نیز هست.
مسأله بعد اشتراک اموال است. ارسطو به تلویح میگوید که انسانها مالدوستاند، و کلاً هر گونه تلاش برای اشتراک اموال انسانها و همزیستی اجباریشان به درگیریهای متعدد خواهد انجامید. ارسطو به همان نظام مالکیت خصوصی چشم امید دارد، و معتقد است به جای زیر و رو کردن مناسبات انسانها در مورد اموال و داراییها، بهتر است به حال همین نظام موجود فکری کرد. به زعم ارسطو اگر قوانین صحیحی برای همین نظام تدوین شود، نتایج بسیار پربارتر از اجبار به اشتراک اموال خواهد بود. اگر مالکیت خصوصی به رسمیت شناخته شود و مرزهای اموال انسانها تدقیق گردد، امکان ستیز و نزاع کمتر میشود. ارسطو شکل مناسب را حکومت اسپارت میداند، که در آن مالکیت اموال خصوصی اما استفاده از آنها عمومی است، و از این طریق است که لذت مشارکت برای انسانها پدید میآید. بنابراین، میتوان گفت ارسطو به دنبال نوعی دیالکتیک وحدت و کثرت در جامعه است، و معتقد است که جامعه سعادتمند به این ترتیب میتواند استوار گردد و به حیات خود ادامه دهد. ارسطو در گفتههای سقراط نوعی عوامفریبی میبیند، معتقد است شهر مدنظر سقراط، هر چند که در ظاهر بسیار دلپذیر است و در آن خیر و نیکی حرف اول و آخر را میزند، اما در عمل رسیدن به آن محال است و حتی به فرض نیل به این محال، نیکی و فضیلت نه تقویت، که تضعیف خواهد شد. کثرت برای ارسطو به اندازه وحدت مهم است، و او معتقد است که در صورت حفظ تکثر در هر جامعهای، در صورت حفظ مرز بین افراد است که میتوان به ایده وحدت اندیشید. نمونه مناسب از دید او حکومتهای اسپارت و کرت است که در آنها اموال خصوصی به مصرف همگانی میرسد.
از سوی دیگر، به گمان ارسطو، تحلیل سقراط از شهر ایدهآل تحلیلی ناقص است، به این دلیل که جز طبقه پاسداران، به دیگر طبقات جامعه به دقت نپرداخته است. مشخص نیست آیا اشتراک زن و فرزند و اموال فقط مختص به طبقه پاسدار است یا در طبقات دیگر نیز باید وضع به همین منوال باشد، و اگر چنین است، چه ضرورتی در اشتراکی کردن اموال و زن و فرزندان طبقه کشاورز ممکن است وجود داشته باشد. پس انتقادات ریز و درشت دیگر از کتاب «جمهور»، ارسطو به سراغ کتاب «قوانین» میرود. به گفته او، در «قوانین» هم اوضاع چندان تفاوتی ندارد. نوع حکومتی که سقراط در قوانین از آن دفاع میکند تقریباً همان است که در جمهور مد نظر اوست، و تفاوتها در جزییات است، مثلاً این که در جمهور تعداد مناسب سرباز برای دفاع از شهر هزار نفر برآورد شده بود و در قوانین این تعداد پنج هزار نفر است. ارسطو بار دیگر به ایده اشتراکی بودن اموال، که افلاطون در کتاب قوانین هم مطرح کرده است، حمله میکند و به نظرش این گزاره که هر کس باید به اندازهای ثروت بیندوزد که به اعتدال زندگی کند، بسیار مبهم و بی سر و ته است، چون اصلاً مشخص نیست زندگی در اعتدال چطور چیزی میتواند باشد. انتقادهای ارسطو از کتاب قوانین نیز به همان شدت ادامه مییابد، و دامنه آن به مسایلی نظیر نرخ زاد و ولد نیز میکشد.
اما پس از تسویه حسابی مفصل با استاد سابق خویش، ارسطو به تحلیلی گذرا از حکومت اسپارت میپردازد. ارسطو، که گویی تقسیمبندی چهارگانه سقراط از انواع حکومتها را پذیرفته است، به حکم جالبی میرسد: حکومت مطلوب، حکومتی است که تلفیقی از انواع حکومتها باشد، و هر چه عناصر انواع حکومتها در یک حکومت بیشتر حضور داشته باشند و پررنگتر باشند، آن حکومت قابل دفاعتر است. به عنوان مثال، حکومت اسپارت ترکیبی است از الیگارشی و دموکراسی، به این معنا که حاکم با رای مردم انتخاب میشود، ولی مقصود از مردم در اینجا آن طبقه مرفه شهرنشین است که اجازه رای دادن دارند و تهیدستان از این امکان محروماند.
اما فقط افلاطون نبوده است که به انواع حکومت اندیشیده، متفکران دیگری نیز در یونان باستان بودهاند که به نحوه حکومت فکر کرده باشند، و بسیاری از اینان حتی به حکومت اشتراکی اعتقاد هم نداشتهاند. فالئاس خلکیدونی معتقد بود ریشه سعادت در برابری اموال است، و متمولان باید بدهند و فقرا باید بگیرند تا همه برابر داشته باشند. ارسطو اما معتقد است به جای برابر کردن اموال، باید میلها را برابر کرد تا انقلاب رخ ندهد. فالئاس معتقد است اگر همه از سرما و گرسنگی در امان باشند کسی دست به جنایت نخواهد زد، حال آنکه علل جنایت فقط مادی نیست. هیچکس برای در امان ماندن از سرما دست به جنایت نمیزند، و این فرمول حداکثر برای کنترل بزههای کوچک به کار میآید. به علاوه، آنچه از چشم فالئاس دور میماند این است که برابری ثروت باید بین کشورها نیز برقرار باشد تا از جنگ و جنایت جلوگیری شود. هیپودام ملطی، معمار و شهرساز سده پنجم قبل از میلاد، شهر ایدهآل را شامل سه طبقه پیشهوران، برزگران و سربازان میدانست و زمینها را نیز به سه دسته زمین مقدس، زمین عمومی و زمین اختصاصی تقسیم میکرد که نوع نخست به آیینهای دینی، نوع دوم به تأمین غذای سربازان، و نوع سوم به برزگران اختصاص داشت. او همچنین سه نوع جرم خسارت، اهانت و آدمکشی را تعریف کرد و معتقد بود که باید دادگاه عالی تشکیل شود تا بر رایهای صادره دادگاههای کوچک نظارت کند. فرمانروا را مردم، یعنی همان سه طبقهای که ذکر شد، انتخاب میکنند و کار فرمانروا نیز سه چیز است: اداره امور عمومی، نظارت بر بیگانگان ساکن کشور، و سرپرستی ایتام. اما نظریه هیپودام نقایص زیادی دارد. نخست آن که نمیتوان حاکم را از بین برزگران و پیشهوران برگزید، به این دلیل که سربازان سلاح در اختیار دارند و بیتردید نیرومندترند، و طبیعتاً قدرت به چنگ آنان میافتد. از سوی دیگر، مشخص نیست زارع زمینهای عمومی چه کسی است، آن کس که غذای سربازان را فراهم میکند عضوی است از طبقهای که در تقسیمبندی هیپودام نامی از آن نیامده است. در عرصه قضاوت نیز تفاوت دادرس و قاضی مشخص نیست، و همین در امر قضاوت آشفتگی به بار میآورد.
پس از آن، ارسطو به بیان ایرادات نظام حکومتی اسپارت میپردازد. ارسطو میگوید که در اسپارت چندین بار شورش بردگان رخ داده است، حال آن که در کرت هرگز چنین چیزی دیده نشده است. اسپارتیان بردگان را به حال خود رها میکردند و به آنان سهل میگرفتند، و همین علت شورش آنان بوده است. همچنین، زنان در اسپارت بیبند و بار و تجملپرست بار میآمدهاند، به این دلیل که قانون وضع تربیت و زندگی اینان را که نیمی از جمعیت هر کشوری را میسازند، به حال خود رها کرده است، و چون در اسپارت دلدادگی و افراط در شهوترانی به حد فراوان وجود داشته است، همین زنان هرزه افسار بسیاری از امور را در دست گرفته بودند. ایراد دیگر از دید ارسطو، تمرکز ثروت در دست عدهای معدود است، به این دلیل که قانونگزار در اسپارت وراثت زمین و رهن آن را آزاد گذاشته است. از سوی دیگر، اریستوکراسی اسپارتی به نوعی از دموکراسی بدل گشته که در آن، تهیدستان زمام بسیاری از امور را در دست گرفتهاند، و اینان حاضرند رشوه بگیرند و مملکتی را بر باد دهند، چنان که گویا در چند جنگ تن به چنین خفتی داده بودند. از سوی دیگر، قوانین اسپارت همواره بر اساس فضیلت دلاوری تنظیم شده است و تمام اهداف و آرمانهای کشور در آن جهت بوده است، برای همین اسپارتیها تا زمانی که در جنگ به سر میبردند میدانستند چه میکنند، اما چون برای زمان صلحشان تدبیری نیندیشیده بودند، همواره در عصر آرامش به انحطاط میگرویدند.
اما در مورد حکومت کرت، ارسطو میگوید که سازمان حکومت شبیه به اسپارت است، فقط از هر نظر حکومت کرت ناقصتر از اسپارت است به این دلیل که آنان شکل کهن قوانین را، که گمان میکردند فرستاده از جانب پروردگار است، دستنخورده حفظ میکردند. در کرت اما سازمان حکومت اشتراکیتر است، معنویات قویتر است و مردم همواره بخش قابل توجهی از داشتههای خود را نذر خدایان میکردند. خوانهای همگانی نیز در کرت منظمتر است و هرزگی و افراط کمتر از اسپارت به چشم میآید. سازمان حکومتی در مجموع به الیگارشی نزدیکتر است تا دموکراسی.
اما حکومت کارتاژ، از دید ارسطو بهترین و قابل دفاعترین شکل حکومت است، و دلیل ادعای او آن است که در این حکومت کمتر شورش و انقلاب رخ داده است. کارتاژ حکومتی است تلفیقی از اریستوکراسی و جمهوری، که گاه مولفههای دموکراسی و الیگارشی نیز در آن دیده میشود، و همانطور که ذکر شد، از دید ارسطو این نشانه حکومت موفق است.
در آغاز کتاب سوم، ارسطو کمی تغییر زاویه دید میدهد و بحث را از ماهیت شهر میآغازد. به بیان دیگر، در آغاز این کتاب مدعی است که رویکردش بیش از آن که سیاسی و جامعهشناختی باشد، هستیشناختی است. ارسطو میخواهد ماهیت شهر polisرا درک کند، و در این راه معتقد است که ابتدا باید شهروند را شناخت، چرا که هر کسی که در محدوده جغرافیایی یک شهر زندگی کند شهروند محسوب نمیشود چون بردگان نیز ساکن این محدودهاند، و هر کس تحت شمول عدالت قضایی قرار گیرد شهروند نیست چون بازرگانان بیگانه نیز به این عدالت دسترسی دارند. ارسطو به دنبال شهروند بی قید و شرط است، و از دید او چنین شهروندی دو ویژگی دارد، یکی اینکه از حق احراز مناصب بهرهمند است، و در این مورد مناصب موقت و دائم تفاوتی با هم ندارند، و دوم اینکه حق دادرسی دارد. اینها اما در مورد حکومت دموکراسی صدق میکند، و وجود چنین صفاتی برای شهروند در حکومتهای دیگر ضروری نیست. تیغ حمله ارسطو در اصل متوجه شهروندی موروثی است، و او معتقد است به هیچوجه شهروند بودن پدر و مادر برای فرزندشان موهبت شهروندی را به همراه ندارد. به خصوص، پس از انقلاب است که این مسأله پیش میآید، زمانی که حکومت به هم میریزد و فرمانروایان عوض میشوند و گاه حتی ترکیب جمعیتی شهر تغییر میکند. اما نه ترکیب نژادی شهر و نه هیچ تفاوت صوری دیگری ثبات یک شهر و مرزهای آن را مشخص نمیکند، وجه مشخصه اصلی سازمان سیاسی شهر است.
پس از آن، ارسطو بحثی را در باب شهروند آغاز میکند که به نوعی بنیان لیبرالیسم سیاسی است: رابطه انسان و شهروند. ارسطو شهروند خوب را آن کسی میداند که تمام اعمال و فکر و ذکرش در راستای بهبود وضع شهر، یا دقیقتر بگوییم، ثبات سازمان سیاسی شهر باشد. چنین فردی بیتردید شهروند خوبی است، اما لزوماً انسان خوبی محسوب نمیشود. پس شهروندان، بسته به موقعیت خود درون شهر، فضایل گوناگونی دارند، اما همگی در یک فضیلت با هم مشترکاند: هرگز کاری نمیکنند که به فروپاشی ثبات سازمان سیاسی بینجامد. این فضیلت مشترک از دید ارسطو، توانایی توامان در فرمانروایی و فرمانبرداری است، و شهروند خوب آن کسی است که دانش فرمانروایی را از هر دو سو آموخته باشد، یعنی هم در زمینه فرمانبری امتحان پس داده باشد و هم در زمینه فرمانروایی. پس از آن، ارسطو بار دیگر به این بحث بازمیگردد که چه کسانی میتوانند شهروند باشند، و این بار به اطلاعات تاریخی مجهز است. ارسطو معتقد است که پیشهوران و کارگران نمیتوانند شهروند باشند به این دلیل که در سازمان سیاسی شهر جایی ندارند، بندگان نیز به همین ترتیب، و با این حال ذکر میکند که در بعضی حکومتها پیشهوران نیز از شهرونداناند، به این دلیل که ثروتمندترین طبقه مردمان را تشکیل میدهند و ثروتمنداند. با این حال، او هنوز بر سر حرف خود باقی است، صاحبمنصبان را شهروندان واقعی میداند و معتقد است شمارش پیشهوران در زمره شهروندان ناشی از مشکلاتی همچون کمبود جمعیت است.
پس از آن، ارسطو بحثی را در باب انواع حکومت آغاز میکند، که به نوعی واکنشی به «جمهور» نیز هست. انواع حکومت از دید ارسطو به این شرح است: یکی حکومت خدا بر بنده است که در آن اقتدار با خداوندگار است و در این رابطه، منافع اوست که لحاظ میشود. نوع دوم، ولایت بر زن و فرزند است که در آن اشتراک منافع بیشتر است، اما در نهایت آنچه نفع خدایگان است لحاظ خواهد شد. نوع سوم، حکومت سیاسی است که در آن شهروندان برابرند، و همین طلب میکند که حکومت دست به دست شود و در اختیار فردی ثابت نماند، و به این ترتیب، منافع نیز متغیر خواهد بود. اما حکومت سیاسی نیز خود بر چند نوع است. با دیدی اخلاقی، باید گفت حکومتها بر دو نوعاند، یکی آنها که بر خودخواهی و نفعطلبی حاکمان استوارند، و دوم آنها که به صلاح مردم میاندیشند. روشن است که نوع اول، بد و نوع دوم، خوب است. حکومت اگر در دست یک تن باشد پادشاهی است، اگر در دست عدهای معدود باشد اریستوکراسی است، و اگر در دست خود مردم باشد، جمهوری است. اینها اما انواع خوب حکومتاند، اگر نوع بد حکومت قرار باشد که برقرار شود، پادشاهی به استبداد، اریستوکراسی به الیگارشی، و جمهوری به دموکراسی بدل خواهد شد.
اما مفهوم بعدی بحث ارسطو عدالت است. ارسطو معتقد است عدالت برابری بین همه انسانها نیست، این خود عین بیعدالتی است. عدالت یعنی برابری بین افراد برابر، و نابرابری بین افراد نابرابر. به این ترتیب، عدالت مفهومی نسبی است نه مطلق، به این دلیل که هدف از اعمال عدالت بهزیستن ساکنان شهر است، و هر شهر برای سعادت معیارهای خاص خود را دارد. تشکیل جامعه سیاسی نه برای ثروتمند شدن عدهای یا پیوند زناشویی عدهای دیگر است، که این کار از حیوانات نیز برمیآید. جامعه سیاسی تشکیل میشود تا انسانها شایسته زندگی کنند و کارهای بزرگ انجام دهند، و به این منظور، باید مفهومی نسبی از عدالت وجود داشته باشد.
اما بهترین نوع حکومت کدام است؟ به بیان دیگر، کدام فرد یا افراد شایستگی حکومت را دارند؟ ارسطو معایب دموکراسی، الیگارشی، حکومت نیکان، و حتی حکومت قانون را برمیشمرد، و در نهایت، به عنوان حکومت مطلوب، به شکلی خاص از دموکراسی میرسد. فضیلت بنیادین دموکراسی بر دیگر انواع حکومت در همین است که جمع همواره بهتر از فرد قضاوت میکند، به این دلیل که جمع مجموعهای از خردها و نظرات است که یکدیگر را کامل میکنند، و در هر حالتی تصمیم جمع ارجح بر تصمیم فرد است. اما لزوماً هر توده مردمی قابل دفاع نیست، چرا که به قول ارسطو، گاه توده مردم با گله گوسفند تفاوتی ندارند. پس با تعیین این اکثریتی که لیاقت حکومت را دارند، مسأله حل میشود.
توده مردم عادی نه لیاقت حکومت را دارد و نه صلاح است از حکومت کنار گذاشته شوند، چون در این صورت به دشمن بدل میگردند. بهترین راه از دید ارسطو، مشاوره گرفتن حاکم از مردم، و دخیل کردن انان در انتخاب فرمانروایشان است. انتخاب مردم اما در صورتی قابل اعتناست که نتیجه بحث و مشورت آنان با یکدیگر باشد، وگرنه مجموع آرای جداگانه عوام به اندازه یک رای انسان دانا ارزش ندارد.
مسأله بعد اما مسأله قانون است. ارسطو به قوانین خوب اعتقاد راسخ دارد، و معتقد است قانون خوب بخش عظیمی از راه سعادت شهر را هموار میکند. طبق تعریف اخلاقی او از حکومتهای خوب و بد، قانون خوب مسلماً موافق با حکومت خوب، و قانون بد موافق حکومت بد است.
ارسطو برای بار چندم تأکید میکند که نه ثروت و نه تبار والا، هیچ کدام معیاری برای حکومت بر مردم نیست، و با منطق او اگر پیش برویم، به این مجموعه خصایلی نظیر نژاد و مشخصات ظاهری را نیز میتوان افزود. تکیه بر هر یک از این صفات، بیتردید خطر دیکتاتوری را در پی دارد، و این مشکلی است که تمام اریستوکراسیها را تهدید میکند، چرا که به هر حال در هر شهری یک نفر ثروتمندتر از دیگران، و یک نفر اصیلتر از دیگران است، و در نهایت اوست که به همگان حکومت میکند.
مفهوم بعدی مورد توجه ارسطو، «استراسیسم» است، از ریشه ostrakon به معنای مهره رایگیری، گویی که مردم در هنگام رایگیری در گردونه میانداختند. در هر شهری، همواره چند نفر هستند که فراتر از قانون قرار میگیرند، چند نفری که، با تسامح، مصداق ابرانسان نیچهایاند. آنان از باقی شهروندان برتر و فراتراند، و قانون در موردشان صدق نمیکند، چرا که خود قانوناند. در دموکراسیهای باستان این افراد را از شهر تبعید میکردند، و نام استراسیسم هم به همین انتخاب صدق میکند: انتخاب تبعیدیان با رای مردم. همین کار بعدها تحت لوای تبعید و عزل متنفذان تقریباً در تمام حکومتها به چشم میخورد. خود ارسطو نیز مثال شاه ایران را میزند، که بابلیان و مادیان نافرمان را تار و مار کرد. بهزعم ارسطو اما این کار چندان هم دور از انصاف نیست، چرا که زیبایی با تناسب نسبت دارد، و وقتی عنصری در مجموعهای متناسب هست که به هیچ یک از اجزا نمیخورد، بیرون گذاشتن آن چندان هم کار بدی نیست. به همین دلیل، حکومتهای خوب نیز گاه به استراسیسم متوسل میشوند. اما در حکومت بد، استراسیسم مصداق بی چون و چرای سرکوب است و بیتردید، مذموم.
اما برای ورود به جزییات بحث انواع حکومت، ارسطو با حکومت پادشاهی آغاز میکند. حکومت پادشاهی اگر به شکل اصیل اسپارتی آن باشد، که در آن شاه لزوماً اختیار جان و ناموس افراد را در دست ندارد، میتواند خوب باشد، در جوامع بربر (مقصود غیریونانیان، به خصوص آسیاییها است) اما همواره پادشاهی به استبداد موروثی منجر میشود. نوع سوم ازومنته است، پادشاهی هلنیان باستان، که در آن استبداد حاکم است، اما برخلاف بربرها، حکومت موروثی نیست و با رای مردم حاکم انتخاب میشود. نوع چهارم پادشاهی پهلوان است، که در آن فرمانده سپاه، مردی قویهیکل و نیرومند، شایستگی حکومت بر مردم را دارد. این نوع نیز موروثی، اما با رضایت مردم است. نوع پنجم نیز پادشاهی مطلق است، که طبق آن شهریار یکتنه بر تمام امور مملکت حاکم است و همه چیز بسته به تصمیم اوست. سپس ارسطو این پنج نوع حکومت را به دو نوع تقلیل میدهد: پادشاهی مطلق و پادشاهی اسپارتی، و معتقد است این دوگانه آن چه را تقسیمبندی فوق در دل داشت، خلاصه و مختصر در خود دارد. ارسطو به وضوح نوع مطلق حکومت را رد میکند، چرا که او به شدت قانونمدار است و معتقد است سعادت هیچ جامعهای بی وجود قانون ممکن نیست. اما درمواردی که قانون نقص دارد، ارسطو عقل را مقدم میشمارد، و معتقد است پادشاهی یک تن هرگز نمیتواند نه قانونمدار باشد و نه عقلمدار. از سوی دیگر، حکومت موروثی نیز به وضوح راه به تباهی میبرد، چون هیچ دلیل ندارد پسر پادشاهی لایق خود فردی شایسته و قابل باشد. جان کلام ارسطو و ایده اصلی او از سعادت در قانون نهفته است، و بارها بر اهمیت قانون تأکید میورزد. مهمترین خصلت قانون از دید او بری بودنش از هوسها و عواطف است، چیزی که نه فقط در یک تن، بلکه در جمع عدهای از مردم نیز همیشه رخ نمیدهد. قانون اما لزوماً به معنای قانون مکتوب نیست، قوانین برآمده از عرف و عادات مردم گاه حتی بهتر از قوانین مکتوب عمل میکنند.
در آغاز کتاب چهارم، ارسطو چهار شرط را برای حکومت ایدهآل برمیشمارد. به باور او، دانش سیاسی اول باید به ما نشان دهد که بهترین نوع حکومت کدام است، دوم اینکه نشان دهد کدام حکومت برای کدام قوم به کار میآید، چون هر قومی خصایل خاص خود را دارد و ممکن است حکومت ایدهال برای یک قوم، برای قوم دیگر چندان مطلوب نباشد. سوم، دانای فن سیاست باید بداند هر حکومتی را، در هر هیأتی که باشد، چگونه میتوان از گزند و نابودی مصون نگاه داشت. چهارم، به زعم ارسطو دانای سیاسی باید پراگماتیست نیز باشد، یعنی گذشته از تعیین مختصات حکومت مطلقاً خوب، باید بتواند حکومتی را که آسانتر پا میگیرد و مردم راحتتر میپذیرند، تعریف کند. این بخش چهارم از وظایف اهل فن سیاست بیشتر مدنظر ارسطو است، چون او معتقد است که نه یک دموکراسی، بلکه انواع دموکراسی وجود دارد، و دانشمند علم سیاست باید این انواع را بشناسد و سازگاری قوانین هر حکومتی را با نوع حکومت بسنجد.
در کتاب چهارم، ارسطو به دنبال همین سنجش انواع حکومت برای مردمان گوناگون است. او این فرض را نمیپذیرد که دموکراسی، ذاتاً بهترین نوع حکومتهای منحرف و بدترین نوع حکومتهای صحیح است، و معتقد است باید جوامع گوناگون را با توجه به عناصر تشکیلدهندهشان سنجید تا به نتیجه مطلوب دست یافت. برخی کشورها ثروتمندند و بعضی فقیر، عدهای در جنگاوری ماهرند و عدهای در بازرگانی، و در هر کشور نحوه تقسیم مناصب با کشور دیگر متفاوت است.
ارسطو تأکید دارد که در بحث پیرامون الیگارشی و دموکراسی، به کمیت نباید وقعی نهاد. بنا به تعریف او، دموکراسی حکومت آزادمردان است و الیگارشی حکومت توانگران، و اینکه در دموکراسی عده بیشتری در کار حکومت اند به این دلیل است که در هر جامعه، آزادمردان بیشتر از توانگراناند. پس اگر در کشوری تعداد توانگران بر تهیدستان برتری جوید، حکومت دموکراسی در کار نخواهد بود، نوع حکومت الیگارشی است، چون توانگران بر سریر قدرت تکیه میزنند.
برای ادامه بحث، ارسطو بار دیگر برعدم دست بودن و ترکیب طبقات گوناگون در یک شهر تأکید میکند، و بار دیگر به «جمهور» افلاطون نقدی وارد میکند. ارسطو معتقد است سقراط آرمانشهرش را به گونهای سامان میدهد که در آن حوایج مادی بشر بسیار بیشتر از حوایج روانی مدنظر قرار گرفته است، و نقش افرادی که به مشکلات غیرمادی، نظیر حل و فصل اختلافات طبقات گوناگون میپردازند، کمرنگ است. ارسطو معتقد است نقش این گونه افراد بسیار مهمتر از آن است که سقراط تصور کرده، و حداقل باید آنان را همپای نقش بازرگانان و پیشهوران و نجاران و غیره دانست.
پیشتر گفتیم که ارسطو، انواع حکومت را به دو دسته دموکراسی و الیگارشی فرو میکاهد، و معتقد است که هر کدام از اینها انواع گوناگون دارد. او دموکراسی را به پنج نوع تقسیم میکند. اول، دموکراسی بر پایه برابری است. در این نوع، هیچ کس بر دیگری برتری ندارد و همه با هم برابرند، و اکثریت مردم در کار اداره حکومتاند. نوع دوم، شرط ورود به حکومت مقدار اندکی ثروت است، و در نوع سوم، نژاد و تبار افراد، آنکس که مشکل نژادی نداشته باشد میتواند وارد حکومت شود. نوع چهارم حکومت شهروندان بر مبنای قانون است، و نوع پنجم حکومت شهروندان بدون مبنای قانون و بر اساس تصمیمات شورایی. این نوع آخر را ارسطو حکومت مردمفریبان میداند، و کلاً معتقد است هر جا حضور قانون کمرنگ شود، مردمفریبان فرمانروا خواهند شد، و حکومت آنان به حکومت استبدادی شبیه خواهد بود.
اما الیگارشی نیز چهار نوع دارد. نوع نخست آن است که شرط ورود به حکومت چنان ثروت هنگفتی باشد که از دسترس تهیدستان کاملاً دور بماند، در نوع دوم صاحبان ثروت هنگفت حاکمان را برمیگزینند. نوع سوم حکومت موروثی بر مبنای قانون است، و نوع چهارم حکومت موروثی ثروتمندان بدون مبنای قانون.
اما ارسطو به همین طبقهبندی اکتفا نمیکند، و انواع حکومتهای دموکراسی و الیگارشی را به نحو دیگری نیز برمیشمارد. یک نوع از دموکراسی، حکومتی است که هر شهروندی را در حکومت سهیم میکند، به بیان دیگر، به هر شهروندی سهمی از حکومت به شکل بالقوه تعلق میگیرد. نوع دوم دموکراسی بر مبنای تبار افراد است، به بیان دیگر، هر کس به لحاظ تبار مشکلی نداشته باشد میتواند در حکومت حضور یابد. نوع سوم نیز دموکراسی آزادهتباران است، با این تفاوت که این بار قانون حکومت میکند و آنان نمیتوانند خلاف قانون حکمی صادر کنند. نوع آخر، که در زمان ارسطو متأخرترین نوع دموکراسی بود، حکومت توده مردم بود. در این نوع از دموکراسی حکومت وظیفه داشت زندگی توده مردم را تأمین کند، و به همین جهت آنان میتوانستند در شورای ملی حضور یابند و در صدور فرمانها دخالت کنند.
اما انواع الیگارشی، در روایت دیگر ارسطو چنین است: نوع اول الیگارشی مردمی است که به لحاظ مالی نسبتاً وضع خوبی دارند و تعدادشان زیاد است، بنابراین به خاطر تعدد اعضا، چارهای جز تبعیت از قانون برایشان باقی نمیماند. در الیگارشی نوع دوم توانگرانی با ثروت بیشتر و در نتیجه قدرت بیشترند، و آناناند که حکام را تعیین میکند، اما با این وجود قانونی نیز وضع میشود. اگر سطح ثروت بالاتر، و در نتیجه تعداد توانگران محدودتر شود الیگارشی نوع سوم پدید میآید، که در آن حکومت موروثی و بر اساس قانون است. اما در نوع چهارم حکومت موروثی است اما قانونی وجود ندارد. ارسطو این نوع را با نوع آخر دموکراسی، یعنی حکومت توده مردم، یکی میداند.
اما برای ارسطو شکل دیگری از حکومت نیز وجود دارد که نامش «جمهوری» یا پولیتی است، و در واقع ترکیبی است از دموکراسی و الیگارشی. ارسطو پیش از ورود به بحث جمهوری به این نکته نیز اشاره میکند که حکومت خوب در زمینه قانون باید دو شرط داشته باشد، یکی این که از قانون خوب بهرهمند باشد و دوم این که مردم این قوانین را رعایت کنند.
گفتیم که جمهوری نتیجه تلفیق دموکراسی و الیگارشی است. این تلفیق به سه شیوه ممکن است: نخست تلفیق قوانین این دو نوع حکومت و دست یافتن به میانگینی از قوانین ایندو. شیوه دوم، وضع قوانینی است که در آنها قوانین دموکراسی و الیگارشی، هر دو رعایت شده باشد. نوع سوم پذیرفتن پارهای از قوانین دموکراسی و بخشی از قوانین الیگارشی با هم است. تلفیق خوب در صورتی رخ میدهد که حکومت تشکیلشده را هم بتوان دموکراسی دانست و هم الیگارشی. نمونه چنین تلفیق موفقی از دید ارسطو، حکومت اسپارت است.
بحث بعدی ارسطو در باب حکومتهای استبدادی یا «تورانی» است. علاوه بر دو نوع حکومت استبدادی که در کتاب قبل ذکر شد، یعنی حکومت بربرها و ازومنته، نوع سومی نیز اینجا نقل میشود که پامبازیلیا نام دارد.
ارسطو در بند بعد طبقه متوسط را میستاید، و این نکتهای بسیار کلیدی در نظریه سیاسی اوست. ارسطو معتقد است افراط در مالاندوزی و زندگی در فقر هر دو از عواقب کمخردی است. مردم طبقه متوسط نه حرص و آز توانگران را دارند و نه کینه و زبونی فقرا را، و آزادگی و برابری در آنان بیشتر است. کشوری که اغلب مردمش از طبقه متوسط باشند، پایدارتر است و کمتر خطر انقلاب و نفاق تهدیدش میکند، و به همین دلیل است که به نظر ارسطو، دموکراسیها همواره پایدارتر از الیگارشیها خواهند بود.
گام بعدی ارسطو، درک این است که برای هر ملتی، بهترین حکومت کدام خواهد بود. ارسطو اشاره میکند که هر کشوری مجموعهای از خصایص کیفی و کمی را داراست. خصایص کیفی عبارتاند از آزادگی و تبار و تربیت و ثروت مردمان، و مراد از خصایل کمی، تعداد مردمی است که در آن میزیند. در صورتی که کمیت بر کیفیت چیرگی یابد بیشک دموکراسی نوع حکومت مطلوب این مردمان است، و در صورت فزونی کیفیت بر کمیت، الیگارشی حاکم خواهد شد.
ارسطو در بند بعد، تأکید میکند که حکومتها مردمان را میفریبند، و به شکلی زیرکانه نیرنگهایی را برمیشمرد که حکام به مردم میزنند. در حکومتهای الیگارشی، در مورد شورای ملی، تأکید بر این است که همه باید عضو باشند، ولی جریمه را فقط ثروتمندان میپردازند. در مورد مناصب، تهیدستان میتوانند از منصب دست بکشند، ولی توانگران باید صاحب منصب نیز باشند. در مورد دادرسی، توانگران اگر از حکم سرپیچی کنند باید خسارت سنگین بپردازند، اما تهیدستان چنین جریمهای ندارند. در ورزش و اسلحه داشتن نیز وضع همین است، توانگران در صورت سرپیچی جریمه میدهند و تهیدستان مصوناند. به این ترتیب، حاکم به شکل زیرکانهای تهیدستان را از دخالت در امور حکومت باز میدارد، اما توانگران از ترس جریمه و تاوان عملاً هدایت حکومت را به دست میگیرند. در دموکراسی وضع برعکس است، تهیدستان در صورت مشارکت در مجلس شورای ملی پاداش میگیرند، حال آنکه توانگران در این بین نصیبی نمیبرند. پس حکومت تلفیقی که پیش از این دربارهاش گفتیم، یکی از نشانههایش همین است که به شرکتکنندگان در مجلس پاداش میدهد و کسانی را که در جلسات حاضر نمیشوند جریمه میکند.
بحث بعدی ارسطو درباره قوا است، او سه قوه را برای هر حکومتی برمیشمرد که نخستینشان قوه مقننه است. کار این قوه بحث و مشورت درباره مسایل عام است. این قوه است که در باب مسایلی نظیر جنگ و صلح، حکم اعدام، بستن قراردادها با کشورهای دیگر، و دیگر مسایل عام کشوری تصمیم میگیرد. در دموکراسی، اکثر مردم در این قوا مشارکت میکنند، و یکی از روشها این است که نمایندگانی از میان خود برمیگزینند که مشورت را انجام دهند، حتی ارسطو پیشنهاد میکند که این انتخاب ممکن است به قید قرعه باشد. در الیگارشی اما وضع چنین نیست، عدهای مشخص از توانگران، که در بدترین حالت به شکل موروثی تعیین شدهاند و به قانون اهمیت نمیدهند، تصمیمات نهایی را میگیرند. در این مورد نیز، ارسطو از نوع تلفیقی حکومت دفاع میکند، به این معنا که عوام حق رد لوایح دولت را داشته باشند، اما حق تصویبشان را نداشته باشند.
قوه بعد مجریه است، و این قدرتی است که دراختیار فرمانروایان قرار دارد. مقوله فرمانروایی از دید ارسطو مقوله پیچیدهای است، او ابتدا تأکید میکند که باید تمایز فرماندهان سیاسی و اقتصادی و دینی را به دقت در نظر داشت، و در نهایت در تعریف فرمانروا به نوعی اینهمانگویی میرسد: فرمانروا آن کسی است که فرمان میدهد. بحث بعد ارسطو در باب نحوه انتخاب فرمانروا است، و برای این انتخاب نیز حالتهای بسیار متعددی برمیشمرد، فرمانروایی که توسط همه مردم، گروه خاصی از مردم، به قید قرعه، به رایگیری، و حالتهای دیگر انتخاب میشود که باز هر کدام شامل چندین حالت دیگر میشوند.
قوه سوم قضاییه است که کارش مشخصاً بر دادرسی متمرکز است. ارسطو هشت وظیفه دادگاه را برمیشمرد: نظارت بر کار فرمانروایان، رسیدگی جرمهای خلاف مصلحت عامه، مسایل قانون اساسی، اختلاف در مورد جریمهها، مسایل قراردادهای خصوصی، آدمکشی، دعاوی بیگانگان، و رسیدگی به جرایم کوچک. ارسطو پنج مورد اول را مصداق جرایم سیاسی میداند، و معتقد است در صورتی که دادگاهی به این جرایم رسیدگی نکند، میتواند موجب نفاق و فروپاشی را فراهم آورد.
ارسطو کتاب پنجم را با بحث در باب انقلاب آغاز میکند، و میکوشد تحلیلی ارائه دهد از علل و ریشههای انقلاب در هر جامعه. ارسطو معتقد است دموکراسی و الیگارشی، هر هر کدام یک ایراد بزرگ دارند: دموکراسی برابری در یک زمینه را به برابری در تمام زمینهها تسری میدهد، و الیگارشی نابرابری در یک زمینه را چنین میکند. به بیان دیگر، ارسطو مخالف کلی کردن ویژگیهای بنیادین برسازندهی هم دموکراسی و الیگارشی است، و معتقد است در صورت چنین کاری نارضایی عمومی درمیگیرد و نطفهی انقلاب بسته میشود. اما از نظر ارسطو، هر کسی حق انقلاب ندارد. انقلاب حق والاتباران و آنانی است که مطلقاً از دیگران برتراند، و حق دارند خواهان امتیاز بیشتر و تغییر وضع موجود باشند، درست خلاف تصوری که امروز از انقلاب داریم.
از دید ارسطو دو نوع انقلاب وجود دارد: یکی انقلابی که منجر به تغییر نوع حکومت میشود، و دیگری انقلابی که نوع حکومت را تغییر نمیدهد، فقط رهبرانش را عوض میکند. به بیان دیگر، انقلاب هم میتواند موجب دگرگونی کل حکومت شود و هم دگرگونی بخشی از آن.
سپس، ارسطو برای بررسی دقیق هر انقلابی، سه مرحله را برمیشمرد. نخست، باید دید که زمینهی ذهنی افراد را چه اندیشهای برای انقلاب آماده میکند. دوم، باید مقصود از انقلاب را تشخیص داد، و سوم، علل آشوبهای سیاسی بین مردم را باید دانست.
ریشهی علت اول، همیشه در مفهوم برابری است: یا عدهای که با دیگران برابراند معتقدند باید برتر باشند و سرکشی میکنند، یا عدهای که از دیگران فروترند باور دارند که باید برابر باشند و برای برابریشان میجنگند. در مورد دوم، علت انقلاب یا به دست آوردن سود است یا برطرف کردن زیان، که در واقع بیان دیگری است از مورد نخست. اما مورد سوم نیز علاوه بر کسب سود و حرمت، که از جانب مردم است، ممکن است به دلیل گستاخی و بدرفتاری حکومت نیز باشد. ارسطو در این بخش بیشتر به دنبال علل روانشناختی است، و گمان میکند اگر مسایلی نظیر تحقیر و توهین حل شود انقلاب رخ نمیدهد، یا دلایلی به شدت باستانی، از جمله ادغام والاتباران و اصیلان با مردم عادی را برمیشمرد، اما در انتهای علتها، موردی را ذکر میکند که عجیب و جالب است، و به نظر نمیرسد برای یونان عصر او چنین مسألهای دغدغه بوده باشد، و آن اندازهی سازمان حکومت است. ارسطو گمان میکند هر چه سازمان حکومت عریض و طویلتر و وسیعتر باشد، و بی توجه به مردم رشد و گسترش یابد، احتمال انقلاب در آن بیشتر میشود. ناگفته پیداست که این حرف با چه سرعتی فاصلهی اعصار و قرون را میپیماید و به عصر ما میرسد. به علاوه، ارسطو به برتری عددی طبقاتی نیز اشاره میکند، به این معنا که زمانی که تعادل تعداد افراد به هم بخورد، و مثلاً تعداد تهیدستان از تعداد ثروتمندان خیلی بیشتر شود، زمینهی انقلاب فراهم میگردد.
پس از آن، ارسطو بحث را جزییتر دنبال میکند و به دنبال علل انقلاب در هر یک از اشکال حکومت میرود. در دموکراسی، به نظر او علت انقلاب مردمفریبی است. عدهای هستند که به توانگران تهمت دروغ میبندند و از این طریق مردم را دشمن آنان میسازند. همین موجب اتحاد توانگران میشود، و میتواند اسباب شورش آنان را فراهم کند. اگر این عوامفریبان فرماندهی سپاه را نیز بر عهده داشته باشند، اغلب اوقات انقلاب منجر به حکومت استبدادی میشود. اما در الیگارشیها، علت انقلاب بیش از هر چیز ستم حکومت بر اکثریت مردم است. در این موارد معمولاً یکی از میان مردم شورش میکند و قهرمان خلق میشود. علت دوم، ممکن است نارضایتی توانگرانی باشد که از حکومت کنار گذاشته شدهاند. اینان میتوانند رهبری مردم را به دست بگیرند و منشأ انقلاب گردند. نفاق بین توانگران حاکم نیز علت دیگری برای انقلاب در حکومت الیگارشی است. علت دیگری که میتواند موجب انقلاب در حکومتهای الیگارشی شود، ستم توانگران به خودشان است، به این معنا که وقتی توانگری به حکومت میرسد چنان اسراف و ریختوپاش کند که در نهایت از ثروتش، و در نتیجه از قدرتش، چیز چندانی باقی نمیماند.
پس از آن، ارسطو از انقلاب در اریستوکراسیها و جمهوریها میگوید و به بررسی علل انقلاب در این دو نوع حکومت میپردازد، که در واقع حرف تازهای هم نمیگوید. دیدیم که اریستوکراسی شکلی از الیگارشی، و جمهوری گونهای دموکراسی است، و بررسی علل انقلاب در این دو نوع حکومت چندان تفاوتی با بحث اخیر او ندارد. به نظر میرسد این تکرار مکررات به دلیل مثالهای تاریخی باشد. ارسطو، که احاطهی حیرتانگیزی به تاریخ دارد، هر انقلابی را با مثالهای گوناگون توضیح میدهد، و از حکومتهایی سخن میگوید که هیچ اثری ازشان به ما نرسیده است. تقسیمبندی الیگارشی و اریستوکراسی، و جمهوری و دموکراسی، به ارسطو فرصت ارائهی مثالهای متنوعتر، و غوری دقیقتر در تاریخ را میدهد.
اما بحث بعدی او، ایمن نگه داشتن کشور از گزند انقلاب است. ارسطو بیش و پیش از هر چیز بر قانون تکیه دارد و رعایت قوانین و جلوگیری از قانونشکنی، حتی در ابعادی بسیار کوچک را راز ماندگاری حکومتها میداند. پس از آن، ارسطو بر خودداری حاکم از ستم تأکید بسیار دارد، و راهحلی که برای جلوگیری از ستم به مردم در نظر دارد، راه جالبی است: ارسطو معتقد است همهی حکومتها باید برخی آداب و قواعد دموکراسی را رعایت کنند تا ستم پدید نیاید. شیوهی بعدی او، بلافاصله ما را به یاد سیاستهای امریکا در عصر بعد از یازده سپتامبر میاندازد. ارسطو بر لزوم خطرات گهگاهی برای وحدت بخشیدن به مردم تأکید دارد، معتقد است هر از چند گاه حکومت باید به دروغ شایعهی خطری یا جنگی را بپراکند و از این طریق مردم را متحد و رام کند. نکتهی بعد، محدود کردن قدرت افراد، و ممانعت از جمع شدن قدرت در دست یک نفر است. ارسطو قدرت را مستقیماً مرتبط با ثروت میداند، و به خصوص در الیگارشی، معتقد است جمع شدن ثروت در دست عدهای محدود فساد به همراه دارد که نتیجهاش، بیتردید نارضایتی مردم خواهد بود. حاکمان اگر به فکر حفظ قدرت خویشاند، بهترین راه پرهیز از ثروتاندوزی و قناعت پیشه کردن است.
به عنوان جمعبندی، ارسطو سه صفت را برای فرمانروایان ضروری میداند. نخست، فرمانروا باید به قانون اساسی موجود پایبند باشد. دوم آن که برای اجرای وظایف خویش توانا باشد، و سوم بهرهمند از فضیلت و پیرو آیین دادگری باشد. اما اغلب هر سه صفت را در یک تن نمیتوان یافت، در این صورت ارسطو افرادی را در اولویت میداند که صفات نادرتر را داشته باشند. مثلاً بین کسی که فنون نظامی را خوب میداند و کسی که نیکسرشت یا قانع است، اولویت با فرد نظامی است، چرا که اقل مردم از فضیلت او بهرهمنداند.
نکتهی دیگر، مسألهی تعلیم و تربیت است. ارسطو معتقد است تربیت صحیح نطفهی انقلاب را خفه میکند. اگر حکومتی دموکراسی است مردم باید بر اساس روح و قوانین دموکراسی پرورش یابند، و در مورد الیگارشی نیز وضع همین است. نظام الیگارشی، که در آن توانگران تحصیل میکنند و در نعمت بزرگ میشوند، و تهیدستان به کارهای یدی مجبور میگردند، خود عاملی مهم در بسته شدن نطفهی انقلاب است.
اما ارسطو دوباره دور میزند و به آغاز بحث برمیگردد و میخواهد انگیزههای انقلابیون را شرح دهد. روش ارسطو، حداقل در این کتاب، مشخص است که حرکتی است دایرهوار حول موضوعات، به این معنا که اول هر آن چه را در هر کتاب از «سیاست» میخواهد به بحث بگذارد، در آغاز طرح میکند و بعد، در ادامه متناوباً به بسط اجزای آن میپردازد. در کتاب پنجم هم رویه حاکم همین است، و ارسطو برای بار چندم به بحث انگیزههای انقلابیون بازمیگردد. ارسطو در بین عوامل داخلی دو دسته را برمیشمرد، یکی افرادی که در پی غنیمت و مقام دست به قتل پادشاه میزنند، و دوم کسانی که به دنبال نام و افتخار چنین میکنند، و رفتارهای این دو، و راه مقابله با آنان، از هر نظر متفاوت است. عامل بیرونی اما کشور همسایهای است که مخالف با حکومت کشور باشد و به زعم خود، از آن نیرومندتر باشد، به این ترتیب است که جنگ آغاز میشود.
بار دیگر جهت بحث تغییر میکند، و ارسطو پس از بحثی کوتاه دربارهی نحوهی حفظ حکومتهای پادشاهی، به راههایی اشاره میکند که حکومتهای استبدادی برای حفظ سلطنت خود در پیش دارند: نخست، به عقیدهی او این حکومتها میتوانند با از بین بردن مردان برجسته، که عامل آگاهی بخشیدن به مردم و انسجام آنان اند به این هدف دست یابند، یا میتوانند با جاسوس و خبرچین مردم را بترسانند و چاکرمآب کنند، یا بین آنان به هر طریق نفاق بیندازند، مردم را بیپول وگرسنه نگه دارند تا معاش فرصتی برای فکر کردن به چیز دیگر باقی نگذارد، و از سویی امکان تهیه اسلحه هم فراهم نباشد، برقرار کردن جنگهای کاذب تا به بهانهی آن سرکوب رخ دهد و ... میبینیم که بسیاری از دیکتاتورهای عصر مدرن با چه دقتی آموزههای او را عملی کردهاند. اما مجموعهی دیگری از راهها برای جلوگیری از انقلاب وجود دارند، که ارسطو تحت عنوان میانهروی دستهبندیشان میکند: مهمترین کار پرهیز از ولخرجی، به خصوص ولخرجی شخصی است. حاکم باید خود را حافظ پول مردم، یا همان بیتالمال بنمایاند و این تصور را پدید نیاورد که نسبت به خرج پولی که چنین زحمتی برای کسبش کشیده شده بیاعتناست. همچنین، ارسطو به شدت حاکم را توصیه به دوری از فسق و فجور و لذتطلبی و عیاشی میکند، و توصیه میکند که حتی اگر دیندار نیست، تظاهر به دینداری را فراموش نکند. او همچنین حاکم را به شدت از کینه بر حذر میدارد، و معتقد است بزرگترین دشمن هر حکومت آن کسی است که کینهای به دل گرفته باشد، کسی که به هر دلیلی عزیزی از او را دولتیان کشته باشند.
اما کتاب ششم، به بحثی پیرامون نحوهی سازماندهی حکومتها اختصاص دارد، و ارسطو با نوع حکومت دموکراسی آغاز میکند. بارها در این کتاب ارسطو به دموکراسی اشاره کرده و دربارهاش نوشته است، اینجا اما مفصلترین و کاملترین شرح او از دموکراسی را میتواند خواند. ارسطو ابتدا اصول دموکراسی را برمیشمرد. ابتدا آزادی است، و طرفداران دموکراسی معتقداند مزیت اصلی این نوع از حکومت و غایت آن در آزادی است. اما ارسطو معتقد است در دموکراسی برتری «عددی است نه ارزشی»، و همین است که عملاً تهیدستان برتر از توانگران خواهند بود و بر آنان حکم خواهند راند. دیگر اصل مدنظر دموکراتها، رهایی زندگی از دخالت دولت است، که ارسطو گویا موافق است، یا حداقل در رد آن چیزی نمیگوید. بعد ارسطو اصول بنیادین حکومت دموکراسی را ذکر میکند، که ذکر نعل به نعلشان ضروری به نظر میرسد: 1- همهی مردم حق برگزیدن همهی فرمانروایان را از میان همگان دارند. 2- خواست همهی مردم از خواست یک تن برتر است 3- باید کسانی را که برای منصب خود نیاز به دانشی خاص ندارند، به حکم قرعه برگزید. 4- ثروت در انتخاب فرمانروا نباید شرط باشد 5- یک نفر هیچ وقت نباید بیش از یک بار منصبی را تصاحب کند 6- مدت اشغال هر منصب تا حد ممکن کوتاه باشد. 7- همهی شهروندان برای رسیدگی به امور قضایی صاحب صلاحیتاند. 8- شورای ملی باید بر امور مربوط به منافع و مصالح کشور حاکم باشد. 9 شهروندان باید به خاطر مداخله در امور کشور مزد دریافت کنند. 10- نشانههای دموکراسی تبار پست و تهیدستی است. 11- هیچ کس تا پایان عمر نباید فرمانروا باشد. اینها اصولی است که از لابهلای حرفهای ارسطو میتوان بیرون کشید، و بسیاریشان هنوز در حکم آرمانهای دموکراسیاند.
اما کماکان ارسطو معتقد است که بنیان دموکراسی بر بیعدالتی است، و برای حل این مشکل تعریفی غیرکمی از اکثریت ارائه میدهد: اکثریت آن گروهی است که مجموع اموالش از مجموع اموال گروههای دیگر بیشتر باشد. به این ترتیب، حق بنیانی اقتصادی مییابد، ودر نهایت اقلیتی که ثروت بیشتری دارند همواره در اولویت قرار میگیرند.
ارسطو بهترین نوع دموکراسی را دموکراسی کشاورزان میداند، به این دلیل که بیش از منصب و قدرت از کارشان لذت میبرند و اگر سودشان به زور ستانده نشود، همیشه راضیاند. در این بهترین نوع دموکراسی، مردم باید از سه حق برخوردار باشند: انتخاب فرمانروایان، بازخواست از آنان و دادرسی. این گونه دموکراسی اگر شرط نیکنهادی را برای فرمانروا در نظر داشته باشد، بیتردید بهترین نوع خواهد بود. اما غیر از دموکراسی کشاورزان، انواع دیگری از دموکراسی نیز وجود دارد، که برای ارسطو در مراتب پایینتر قرار میگیرد. بهترین نوع دموکراسی از آنان چوپانان است که شباهت بسیار به کشاورزان دارد، اما بیزاری ارسطو از بیکارگان است، تنپرورانی که کاری جز پرسه زدن در میدان عمومی شهر ندارند. اما ارسطو از آن دموکراسی میترسد که سعی کند تمام مردم را در بر بگیرد، اعم از والاتباران و افراد نژاد پست، کاری که معمولاً عوامفریبان میکنند. از دید ارسطو، این عامل پاشیدن بذر فساد در جامعه است.
اما بحث نسبتاً مفصل ارسطو درباره دموکراسی پایان مییابد و او باز به الیگارشی برمیگردد، البته با حفظ زمینهای که در بحث دموکراسی ساخته بود. ارسطو معتقد است بهترین الیگارشی باید از بهترین دموکراسی الگو بردارد، به این معنا که حد نصاب قابل قبولی برای ثروت بگذارد و از این طریق، اکثریتی قابل توجه از مردم را درگیر کار حکومت کند. کمی جلوتر ارسطو شباهت را بیشتر هم میکند، و معتقد است این معیار را میتوان به صورت شایستگی درآورد: هر که شایستهتر باشد، صلاحیت بیشتری برای حضور در حکومت خواهد داشت.
سپس، ارسطو به مسأله مقامات کشوری میپردازد، و میخواهد نشان دهد که تقسیمبندی مسؤولیتها و مقامات در الیگارشی مدنظر او چگونه باید باشد. مهمترین نهاد برای او بازار است، و برای همین، معتقد است حتماً باید مقامی بالا از حکومت، بر روابط بازار و قراردادها نظارت داشته باشد. پس از او، نیاز به مقامی هست که حافظ جان و مال مردم باشد، و ارسطو او را «شهربان» مینامد، پدیدهای که در قالب «شهربانی» و کلانتریها در عصر ما هم وجود دارد. مرحلهی بعد روستابان است، که همین وظیفه را در روستا عهدهدار میشود. پس از او مقام قضایی اهمیت بسیار دارد، کسی که به امور ثبت شکایات و رسیدگی به دعواها اشتغال دارد. مقامی نیز نیاز است که به مجازات بزهکاران، گرفتن طلب دولت از بدهکاران و نظایر آن بپردازد، که از دید ارسطو کاری بسیار دشوار است و کسی که چنین مسوولیتی را عهدهدار میشود باید پاداش کلان بگیرد. اینها مقامات دولتی، یا بهتر بگوییم، مقامات «کشوری» بودند. دستهی دوم از مقامات لشکریاند، و به امور سپاهی و نظامی اختصاص دارند. صدر این فهرست از آن سردار است که به امور زمینی کشور و هدایت برج و باروها اشتغال دارد، و دریاسالار که بر امور دریایی نظارت دارد. مقامات دیگر محاسبان هستند، که وظیفهشان حسابداری است و حجم کلانی از پول مملکت در دست ایشان است. منصب دیگر کاهنان هستند، یا اصولاً هر آن کس که به نوعی با مسألهی دینی درگیر باشد. اینان وظیفهی هدایت پرستشگاهها و ساختن بناهای دینی را بر عهده دارند.
اسدالله زائری : دانش آموخته علوم سیاسی، در جستجوی فهم دانش سیاسی؛آروزمند صلح وآرامش در جهان.