شباهنگ

فصل اول : کلیات

مبحث اول: تعریف، اهمیت وجایگاه حقوق اساسی

اهمیت حقوق اساسی: هنگامی که از اهمیت وارزش حقوق اساسی بحث می گردد، در واقع توجه به مفهوم اساسی و وظیفه نهایی حقوق اساسی صورت می­گیرد. وظیفه حقوق اساسی تنظیم همزیستی مسالمت آمیز میان قدرت وآزادی در چوکات دولت- کشور می باشد. به این مفهوم که در یک جامعه قدرت وآزادی در برابر هم قراگرفته و این حقوق اساسی است که روابط میان نهاد های قدرت ( حکومت کنندگان) وآزادی افراد را تنظیم می کند. حقوق اساسی اهمیتش از این جهت است که ازمهمترین مسایل مثل جامعه، دولت، حکومت، قوای عالیه، آزادی های اساسی، تفکیک قوا وبه طور کلی نظام حاکم بحث می کند.

جایگاه حقوق اساسی: حقوق اساسی، جزء حقوق عمومی داخلی است.

حقوق اساسی چیست؟

پیش از تعریف حقوق اساسی باید درمورد برخی از موضوعات به عنوان مقدمه بحث صورت گیرد

الف- جامعه سیاسی چیست؟ انسان موجود اجتماعی است یا بالطبع ویا با لاضطرار ودر این زندگی اجتماعی روابط همواره به صورت برابر وجود نداشته است بلکه همواره برخی بر برخی تفوق داشته، عده ای فرودست وعده ای فرادست وعده فرمانروا وگروهی فرمانبرداربوده اند.از دل این روابط نابرابر قدرت سر برمی آورد که همواره در دست فرمانروایان بوده است. گروه فرمانروا یا مستقیما خودشان اعمال قدرت می­کرده اند یا بواسطه سازمان­های اجتماعی ونهادها این کار راانجام می­داده اند.

تعریف جامعه سیاسی: جامعه ای است که وجه مشخصه ای آن وجود قدرت ناب سیاسی است که به طریق پیچیده سازمان یافته باشد وبرهمه­ی افراد واعضاء جامعه اعمال شود.

ب: قدرت سیاسی چیست؟

قدرت نهادی است که دارای ثبات، تداوم وهمگنی است.(دوورژه) البته برخی براین تعریف از قدرت سیاسی ایراد گرفته اند وگفته اند که قدرت پدر در یک جامعه پدر سالار وقدرت مالک در یک جامعه فئودال یا قدرت اقتصادی در جوامع سرمایه داری همان ویژگی­های ثبات وتداوم وهمگنی را دارند درحالی­که قدرت سیاسی به حساب نمی آید. بنابراین باید گفت که قدرت سیاسی: آن دسته از قدرت های نهادی موجود در جوامع سیاسی است که هدف آنها اعمال نوع ویژه ای ازقدرت نظیر حکومت وسامان دادن امور سیاسی جامعه باشد.

شرایط شکل گیری جامعه سیاسی:

1-اعضای جامعه باید نسبت به این کلیت احساس تعلق ویژه نماید فرق نمی کند که این احساس تعلق ریشه در چه چیزی داشته باشد.

2- جامعه باید نسبت به آن درجه از یک پارچگی واستقلال رسیده باشد که بتواند در برابر دنیای خارج، همانند کلیتی متمایز جلوه کند.

3- قدرت موجود در درون جامه از نوع سیاسی آن باشد.

4- نظم هنجاری مستقر باید ازخصلت حقوقی برخوردار باشد.

تمایز جامعه سیاسی از غیر آن:

1 جامعه سیاسی فراگیر وکلی است برخلاف جوامع جزء وخاص همانند جامه تجار، کشاورزان، هنر پیشه گان و.... هیچ کس نیست که عضو دولت-کشور باشد ولی ازموازین آن شانه خالی کند.

2 جامعه سیاسی خصلت الزامی دارد وارادی نیست. ورود وخروج در یک حزب وانجمن و... ارادی است ولی در جامعه سیاسی الزامی است. هرکس در یک جامعه متولد می­شود، موازین همان جامعه بر او اعمال می گردد.

3 قدرت درجامعه سیاسی قاهرانه عمل می کند. قدرت سیاسی دارای آن چنان امکانات وابزارهای است که بواسطه ای آنها می تواند اراده ی فرمانروایان را برفرمانبران تحمیل نماید، مقاومت در برابر قدرت سیاسی بوسیله سازمان های ضمانت اجرایی نظیر پلیس واردوی ملی درهم می شکند و دستگاه قضایی به شدت واکنش نشان می دهد.

تأثیر متقابل قدرت وحقوق:

1 حقوق قدرت را حقانی می کند.قدرت باتکیه برحقوق قانونمند می شود وروند حقانی شدن ومشروع شدن را می پیماید. قدرت در ابتدا ممکن است باعوامل متفاوتی بروز وظهور پیداکند ولی تسلط صرف هدف نهایی قدرت نیست بلکه درنهالیت می خواهد استقرار نهایی یافته وثبات ود وام پیداکند واین امر بوسیله عرف وعادت الزام آور، قواعد ومقررات موضوعه ومقررات حقوق فطری تضمین می گردد.

باید دقت داشته باشیم که میان قدرت قانونی با قدرت حقانی ومشروع تفاوت آشکاری است؛ زیرا قدرت قانونی آن است که قدرت باموازین ومقررات مطابق باشد ولی ممکن است مشروع نباشد اما حقانیت قدرت وقتی است که اساس رژیم یاقدرت فرد زمامدار، سازگار با نظریه قدرتی باشد که اکثریت جامعه به درستی آن اعتقاد وایمان دارند.

2 حقوق ابزاری درخدمت قدرت است.

3 حقوق ابزاری علیه قدرت است.

4- قدرت ابزاری درخدمت حقوق است.

تعریف حقوق اساسی:

«حقوق اساسی یکی از شاخه­های مهم حقوق است که اختصاصا به روابط سیاسی بین فرمانروایان وفرمانبران می پردازد.» به بیان دیگر: «حقوق اساسی رشته­ای از حقوق عمومی داخلی است که سازمان وشکل حکومت، وظایف ومسئولیت های قوای حاکم، حقوق وتکالیف افراد را در برابر دولت وهمچنین وظایف دولت در رعایت حقوق وآزادی های آحاد ملت را مشخص می سازد.»

حقوق اساسی به چگونگی تنظیم روابط سیاسی دولت وملت ونیز روابط نهادهای حاکم می پردازد ومی کوشد تا این روابط به بهترین وجه تنظیم گردد. مشخص شدن وظایف نهاد های حاکم وتبیین وتحلیل آنها یکی از مسائل مهم حقوق اساسی است. شکل حکومت، نوع رژیم سیاسی وساختار قانونی آن در این رشته از حقوق، بررسی می شوند. به عبارت دیگر؛ حقوق اساس به تنظیم روابط سیاسی مراکز ونهادهای حاکم وشهر وندان می پردازد. از آن جهت که به روابط قدرت سیاسی ومردم می پردازد وموضوع آن سیاسی است، از سایر رشته ها یی حقوق عمومی به علم سیاست نزدیک تر است. به همین جهت در گذشته از آن به عنوان حقوق سیاسی نیز یاد می شد. اما از آنجا که عهده دار چار چوب بندی رفتار های سیاسی است وبه باید ها ونباید های آن می پردازد وضمانت اجرا دارد، در زمره حقوق قرار می گیرد. در حقوق اساسی بیشتر از هنجار هایی که باید بر مراکز قدرت وروابط آنان با مردم حاکم باشد، بحث خواهد شد، که این هنجار ها الزامی بوده ودارای ضمانت اجرا می باشند ومتخلف از آنها با شیوه های متفاوت مجازات خواهد شد.

تطور تاریخی:

اندیشیدن درباره ی موضوعاتی چون جامعه وحکومت، ذهن بشر را ازهمان ادوار باستانی به خود مشغول داشته است. متفکران وفیلسوفان در پی یافتن بهترین شیوه های حکومت و وصول به جامعه آرمانی یا مدینه ای فاضله، بخش مهمی از تلاش های خودرا به کار گرفته اند. آنها اهمیت وحساسیت مسایل مربوط به دولت وحکومت وخوش بختی مادی ومعنوی افراد وجوامع را در ارتباط تنگاتنگی باسازمان بندی سیاسی ومحتوای حکومت وچگونگی اعمال قدرت یافتند.

افراد مختلفی همانند افلاطون، ارسطو، فارابی، بوعلی سینا بلخی، و.... در این راستا تلاش پیگیری نمودند که حاصل این تلاش ها این بود که رشته های گوناگونی در علوم انسانی واجتماعی تولد یابند. از این میان دیری نیست که اصطلاح حقوق اساسی در فهرست رشته های مختلف وبه عنوان یکی از شاخه های ثمر بخش حقوق ظاهر گردید.

تا اواسط قرن نوزدهم این رشته را زیر عنوان حقوق سیاسی یا گاهی حقوق عمومی می نامیدند چنانچه اگر به آثار فلاسفه ونویسندگان قرن هجدهم واوایل قرن نوزدهم مراجعه کنیم، ملاحظه می شود که از حقوق سیاسی زیاد سخن به میان آمده است. البته این اصطلاح امروزه از عناوین درسی دانشگاه ها حذف شده است.

چرا اصطلاح حقوق سیاسی جایگزین حقوق سیاسی وحقوق عمومی گردید؟

علت ترک اصطلاح حقوق عمومی این بود که چنین عنوانی امروزه در گستره ای بسیار وسیع تر از موضوعات مطروح در حقوق اساسی به کار می رود. منظور از حقوق عمومی ، رشته ای حقوقی است که در آن به بحث مداقه وبر رسی قواعد ومسایلی می پردازیم که با جامعه، با اجتماعات متشکل بشری وخلاصه با دولت-کشور به معنای وسیع کلمه ارتباط می یابد. حقوق عمومی اعم از حقوق اساسی است. حقوق عمومی، علاوه بر دولت وحکومت ورژیم وسازمان های سیاسی، به مسایلی از قبیل اداره عمومی، استخدام، روابط مالی ومالیاتی، قواعد حاکم بر روابط بین دول وامروزه بنا به تعابیر وسیع تری، حتی به حقوق کار وحقوق جزا ونظایر آن نیز می پردازد که از زوایای گوناگون، موضوعات آن ها با منافع عموم وجامعه اصطکاک حاصل می کند.

اما دلیل ترک اصطلاح حقوق سیاسی: از اصطلاح حقوق سیاسی دومعنا به ذهن متبادر می شود: یکی حقوق اشخاص در رابطه با دولت واجتماع. این جنبه، تنها بخشی از کل حقوق اساسی را تشکیل می دهد. موضوعات مرتبط با حقوق فردی، آزادی های عمومی از قبیل آزادی بیان، اجتماعات، مطبوعات وحقوق ومصونیت های ناشی از وضع اشخاص در برابر دامنه وبرد قدرت دولت، از زمره ی حقوق شخصی هستند که البته در رشته حقوق مورد بررسی ومطالعه می باشند، بی آنکه بتوانند کلیت این رشته را بی کم وکاست بنمایانند. در حالیکه حقوق اساسی علاوه برحقوق شخصی، در زمینه حقوق عینی، یعنی قاعده یا قواعدی که در خصوص افراد یا جماعات که در قبال ضمانت اجرا، باید مورد اطاعت قرار گیرند، بحث می کند. زیرا اگر حقوق شخصی اختیار وآزادی است، حقوق عینی اساسا تکلیف است.

دیگر اینکه، اگر سیاست را بر مبنای موسع کلمه، همانگونه که امروزه مورد قبول اکثریت علمای این رشته است، در نظر بگیریم، دراین صورت حقوق حاکم بر روابط سیاسی گاهی از محدوده حقوق اساسی تجاوز می کند ودر رشته ها دیگری جای می گیرد. به عنوان مثال، روابط دولتها بایک دیگر، قرار داد های بین المللی، حقوق دیپلماتیک، روابط منطقه ای وبین المللی دولت ها، در ارتباط باسازمان ملل متحد وسایر سازمان های وابسته ونظایرآن، سیاسی است، ولی از زمره ی حقوق بین المللی وامثال آنها است نه جزء مسایل اساسی مورد مطالعه در حقوق اساسی.

مبحث دوم: رابطه حقوق اساسی با سایر رشته ها، فلسفه، تاریخ، جامعه شناسی و نظایر آنها وهمچنین نسبت حقوق اساسی با قانون اساسی.

درمیان شعب گوناگون حقوق، رشته حقوق اساسی شاید تنها رشته ای است که تاحد زیادی به علوم سیاسی نزدیک است. حقوق اساسی پدیده های سیاسی را از زاویه حقوق می نگرد. پس ذات قواعد مورد نظرش رنگ سیاسی دارد. علوم سیاسی جزء علومی هستند که به مدینه دولت شهر ودولت –کشور یا به طور وسیع تر به «قدرت» متعلقند. پس حقوق اساسی که حقوق سازمان بخش قدرت عمومی وبر رسی کننده ساختار دولت وبیانگر استقرار وانتقال قدرت در نهاد های سیاسی است لزوما یکی از علوم سیاسی به شمار می آید. به بیان ساده تر حقوق اساسی به نظم حقوقی وسیاسی به گونه توأمان توجه دارد.

تاریخ وحقوق اساسی:

درمیان رشته های گوناگون، در اینجا یکی به تاریخ سیاسی و دیگر به تاریخ عقاید سیاسی توجه باید کرد. تاریخ وحقوق رابطه تنگاتنگی دارد : ازیک جهت حقوق واقعیتی است درزمان. قاعده حقوقی به زعم حقوق دانان قاعده ای است که سیر تکاملی خود را طی کرده وبه مرحله لازم الاجرایی درآمده باشد. جامعه شناسی حقوق به ما می آموزد که قاعده حقوقی، صورت تبلور یافته نیاز اجتماعی است. ریشه هر قاعده حقوقی در گذشته است هرچند که محصول آن درزمان است. وبایدبرای ریشه آن به گذشته مراجعه کرد از این جهت حقوق نیز مانند تاریخ عمل می کند. حقوق علی الاصول چگونگی ها را جواب می گوید نه چرایی ها را . لکن برای شناخت دقیق چگونگی ها، عطف توجه به گذشته لازم است.

اما نقاط افتراق: 1- حقوق دانان به دنبال کشف قواعد اند و حال اینکه تاریخ نگاران به دنبال ضبط وقایع. بنابر این دامنه تاریخ گسترده تر از حقوق اساسی است زیرا تاریخ بدنبال هر گونه وقایع ورخدادی است. حال اینکه حقوق دان دنبال مسایلی است که از دل آنها قواعد بیرون می آید.

2 – تاریخ، به دنبال کشف ریشه های وقایع است به همین منظور به گذشته های دور بیشتر نظر دارد وچه بسا وقایع نزدیک به زمان خود را به آیندگان وامی گذارد. اما حقوق دان در حالیکه حقوق دان برای شناخت حال اگر به گذشته هم برگردد به گذشته نزدیک برمی گردد واثرات وقایع نزدیک را برمسایل حال تعیین کننده تر می داند.

حقوق اساسی وفلسفه:

حقوق بویژه حقوق اساسی در دامان فلسفه پرورش یافته است.فلسفه از لحاظ زمانی پیش از علم حقوق وجود داشته است وزمینه های لازم را برای اندیشه در باب مکاتب، دکترین ها، واصول نظرات آن فراهم آورده است. در میان مباحث فلسفی، فلسفه حقوق ودکترین های فلسفی سیاست به حقوق اساسی بسیار نزدیک است. حقوق اساسی زیر تأثیر دکترین ها وعقاید، توسعه یافته است. نظریه ای تفکیک قوا، نظریه قرار داد اجتماعی، نظریه های مربوط به دولت، ملت، مسئولیت، چندگانه گرایی و.... در چارچوب اندیشه دموکراتیک یا فلسفه لیبرالیسم پرورده شده اند. اصول قوانین اساسی جدید، درواقع از آبشخور نظرات فلاسفه واندیشمندان سیراب شده اند.

اما جنبه افتراق فلسفه با حقوق اساسی این است که فلسفه از دید آرمان گرایی به مسایل نگاه می کند وآنچه که باید باشد را ازکل نظام فکری استنتاج می کند، لزا هنجار ها بر پایه کمال مطلوب ودر ارتباط با اصول اخلاقی وعقلی دسته بندی می شوند.

درحالیکه در حقوق به طرح وبیان نظام حقوق موجود می پردازد، نه به لحاظ حقانیت درون ذاتی آن بلکه به علت سود بخشی وموثر بودن آن در زمینه فرمان روایی. اگر به عامل حقانیت هم توجه دارد، نه به لحاظ بر رسی اخلاقی قاعده است، بلکه به جهت غایت نگری آن ازحیث قابل اجرابودن قاعده درجامعه به لحاظ مقبولیت عام است.

حقوق اساسی وجامعه شناسی:

درمیان مباحث گسترده وروبه رشد جامعه شناسی، حقوق اساسی در نقطه جامعه شناسی سیاسی بااین علم به حد اعلای تلاقی واتصال می رسد. به هرحال استفاده از روش های علم جامعه شناسی در حقوق وبه ویژه در حقوق اساسی، در تکامل این رشته ودر جهت معرفت همه جانبه، اثر فوق العاده ای برجای گذاشته است. ولی باید دانست که حقوق به ویژه حقوق اساسی با جامعه شناسی تفاوت دارد زیرا درست است که پدیده های مورد بر رسی حقوق، پدیده های اجتماعی به حساب می آیند اما همه پدیده های اجتماعی جنبه حقوقی ندارند ورسالت جامعه شناسی کند وکاو کلیه پدیده های اجتماعی است. جامعه شناسی روابط لازمی را که از طبیعت اشیاء مایه می گیرد بر رسی می کند وحال اینکه حقوق اساسی صرفا به بر رسی قوانینی می پردازد که از سوی قوای عمومی وضع می شود وصفت لازم الاجرایی به خود می گیرد وضمانت اجرای آنها نیز به سبب مداخله ای همین قوای عمومی تأمین می گردد.

رابطه حقوق اساسی وقانون اساسی:

برای اولین بار آموزش رشته حقوق اساسی به این هدف سازمان دارده شد که موضوعات مندرج در قانون اساسی به درستی شناخته شود. سپس محتوای این رشته از نظر کمی وکیفی توسعه یافت وفراتر از محدوده تنگ قانون اساسی به بیان راوبط حقوق اساسی باقانون اساسی به شکل عموم وخصوص منوجه پرداخت. به این بیان که برخی از قوانین اساسی به گونه ای محدود است که نمی تواند حقوق اساسی را پوشش دهد در این موارد مسلم است که حقوق دان نمی تواند به اصول محدود قانون اساسی یک کشور اکتفاکند مثلا قانون اساسی فرانسه در سال 1875 فقط نُه اصل داشت. از سوی دیگر درقانون اساسی برخی از کشورها همانند افغانستان، ایران و... قوانین وجود دارد که از لحاظ محتوایی جنبه های حقوق اساسی یک کشور را ندارند. مانند حقوق اد اری، بین الملل عمومی وخصوصی، حقوق مدنی، بازرگانی وکیفری. از جهت دیگرمی توان گفت، قانون اساسی وهم حقوق اساسی، هر دو در مورد قالب های صحیح رفتار سیاسی سخن می گویند، با این تفاوت که قانون اساسی تنها آن را به صورت ماده خاص قانونی ارائه می دهد وحقوق اساسی به تحلیل وریشه یابی آن می پردازد واصول ومبانی آن را بیان می کند.

مبحث سوم: منابع حقوق اساسی:

منابع به دودسته عام وخاص تقسیم می شود: منابع عام آن منابعی است که در قانون تمام کشور ها وجود دارد. اما منابع خاص اختصاص به کشور خاص دارد. مثلا در افغانستان همانند بسیاری از کشورهای اسلامی قرآن کریم وحدیث شریف به عنوان منابع مهم به حساب می آید.

اما منابع عام عبارت اند از: 1- قانون اساسی 2- قوانین عادی 3- فرامین تقنینی 4- عرف وعادات 5 – رویه قضایی 6 – دکترین. اول: قانون اساسی

اول : قانون اساسی

قانون اساسی به عنوان اولین ومهمترین منبع حقوق اساسی متشکل از مجموعه مقررات، قواعد واصو ل کلی است که شکل حکومت، سازمان عالی قوای سه گانه کشور وارتباط آنها با یکدیگر وحقوق وآزادی های افراد ملت را در مقابل دولت مشخص می نماید. اینکه شکل حکومت جمهوری است یا سلطنتی، اینکه پارلمان از یک مجلس تشکیل می شود یا دو مجلس ووضع قانون به چه ترتیب صورت می گیرد اینکه در جمهوری رئیس جمهور بر اساس رای مستقیم ملت انتخاب می گردد یا بارأی نمایندگان آن مردم وبه نحوغیر مستقیم وچه اختیارات ومسئولیت هایی دارد، اینکه تفکیک قوا نسبی است یا مطلق ومسائلی از این قبیل در اصولا قانون اساسی می آید. به هر حال قانون اساسی اولین وسیله ای است که چهره ی قانونی کشور را معرفین می نماید.

انواع قانون اساسی:

1- قانون اساسی مدون وغیر مدون: مدون به این معناکه یک متن رسمی با تشریفات خاص به تصویب مجمع صلاحیت دار رسیده باشد وبه عنوان قانون برتر تشکیلات سیاسی ومسئولیت قوای حاکم را در برگیرد. برخلاف قانون اساسی غیر مدون که اصول آن را باید در لا بلای قوانین عادی واز سوابق پرونده های قضایی و به طور کلی ازمنابع دیگر، باید شناخت واجرانمود. این قانون اساسی در عصر حاضر معمول نیست به عنوان نمونه می توان از قانون اساسی انگلستان نام برد که مجموعه ای است از اعلامیه ها، منشور ها، مصوبات مجلس قانونگذاری شبیه قانون عادی وهمچنین عرف وعادات وکنوانسیون ها است که قواعد آنها ماهیتا جنبه اساسی دارند. البته استحکام آن کمتر از قانون اساسی مدون نیست..

2- قانون اساسی بامتن واحد ومتعدد: معمولا قوانین اساسی کشورها دارای یک متن است ولی در مواردی در سوابق تاریخی داریم که بنا برجهاتی قانون اساسی در چند مرحله تنظیم وتصویب گردیده ودارای متون متعدد است. به عنوان مثال قانون اساسی جمهوری سوم فرانسه دارای سه متن بود. قانون 24 فوریه 1875 راجع به تشکیل مجلس سنا، قانون اساسی 25 فوریه 1875 راجع به سازمان قوای عالیه کشور وقانون ژوئیه 1875 راجع به روابط قوای عالیه کشور.

3- قانون اساسی با ارزش واحد ومفاوت: متن قانون اساسی می تواند تمام اصول آن از ارزش واحدی برخوردار باشد وهیچ مسأله دارای اهمیت بیشتر نباشد ویا اینکه بعضی از موارد واصول آن مورد توجه بوده وجایگاهی خاص داشته باشد و تجدید نظر وتعدیلات در آن نیز با سایر اصول قانون اساسی متفاوت باشد. قانون اساسی افغانستان را می توان از نوع دوم آن دانست؛ زیرا برخی از اصول آن بیشتر مورد اهتمام است مانند اصل سوم که مقرر می دارد: « در افغانستان هيچ قانون نمي تـواند مخالف معتقدات واحکام ديـــن مقدس اسلام باشد. همچنین اصل 149 قانون اساسی:« اصل پيروي از احکام دين مقدس اسلام و نظام جمهوري اسلامي تعديل نمي شوند.

4- قانون اساسی انعطاف پذیر(نرم) وانعطاف ناپذیر(سخت) : به قوانین اساسی که با سهولت قابل تغییر وتعدیل است انعطاف پذیر ونرم می گویند مانند قانون اساسی انگلستان که برای تغییر وتعدیل سه بار در پارلمان مطرح می گردد وپس از تصویب هردو مجلس به توشیح پادشاه رسیده وحکم قانون را پیدا می کند. قانون اساسی انعطاف ناپذیر به این سهولت قابل تعدیل وتغییر نیست وباید بر اساس شرایط خاص این کار صورت گیرد که قوانین اساسی اکثر کشور ها ازجمله افغانستان اینگونه است. معمولا در کشورهای که قانون اساسی، برتر از قوانین عادی شناخته شده و قانون اساسی به روش خاص وتشریفات لازم صورت می گیرد، تعدیلات آن نیز نیاز مند تشریفات وآیین های خاصی است که این تشریفات در خود قانون اساسی پیش بینی شده است. قانون اساسی افغانستان نیز در ماده 150 این تشریفات را بیان نموده است. براساس این ماده قانون اساسی طرح تعدیل با پیشنهاد رئیس جمهور وتصویب پارلمان به لوی جرگه داده می شود که این نهاد با دوسوم آراء اگر تصویب کرد ارزش قانونی پیدامی کند وپس از توشیح رئیس جمهور نافذ می گردد.

تمایز قانون اساسی از غیر آن: بدون تردید قانون اساسی نسبت به سایر قوانین برتری دارد واین برتری به خاطر ارتباطی است که این قانون، با ساختار کلی حقوقی- سیاسی هرکشور دارد. احترام به قانون اساسی یعنی ضمانت ثبات وتداوم واستحکام چهارچوب های دولت – کشور ورژیم سیاسی مستقر در هرجامعه سیاسی.

برتری قانون اساسی بر سایر قوانین در سه عنوان ذیل بیان می گردد:

1- برتری ازجهت سلسله مراتب: به این بیان که قواعد حقوقی از لحاظ شکلی بر حسب اهمیت به این صورت دسته بندی می شوند: اول: قانون اساسی(اعمال قوه مؤسس). دوم: قوانین عادی(اعمال قوه مقننه). سوم: تصویب نامه ها وآیین نامه ها(اعمال قوه مجریه) چهارم: مصوبات انجمن ها وشوراهای ولایتی و ولسوالی ها. می توان گفت که قانون اساسی هم ازجهت محتوایی وهم از جهت واضعان آن وهم از جهت شیوه باز نگری وتعدیلات در آن، در رأس این سلسله قرار دارد.

2- تطبیق سایر قوانین با قانون اساسی: برتری قانون اساسی ایجاب می نماید که تمام قانون با قانون اساسی مطابقت داده شوند ودر صورت عدم تطبیق از اعتبار ساقط گردند. اما اینکه به چه صورتی باید این کنترل صورت گیرد تا مطابقت سایر قوانین با قانون اساسی تضمین گردد، این امر به دوصورت امکان پذیر میباشد: الف) کنترل قضایی؛ یعنی کنترل قوانین بوسیله قوه­ی قضایه، اساس این شیوه در آمریکا پی ریزی شده است. دراین شیوه، قاضی ضمن انجام وظیفه قضایی، به ارزشیابی وسنجش قوانین با قانون اساسی نیز می پردازد. ب) کنترل سیاسی. در این شیوه یک نهاد خاصی مأمور می شود که مطابقت قانون اساسی را با سایر قوانین نظارت نماید همانند شورای قانون اساسی در فرانسه. درافغانستان شیوه اول مورد پذیرش قرار گرفته است؛ زیرا قانون اساسی در ماده يکصد و بيست و يکم مقرر می دارد:«بررسي مطابقت قوانين، فرامين تقنيني، معاهدات بين الدول و ميثاق هاي بين المللي با قانون اساسي و تفسير آنها بر اساس تقاضاي حکومت و يا محاکم، ‌مطابق به احکام قانون از صلاحيت ستره محکمه مي باشد. البته در مادۀ يکصد و پنجاه و هفتم می گوید:«کميسيون مستقل نظارت بر تطبيق قانون اساسي مطابق به احکام قانون تشکيل مي گردد. اعضاي اين کميسيون از طرف رئيس جمهور به تائيد ولسي جرگه تعيين ميگردند.» ولی این ماده صرفا به تطبیق قانون اشاره دارد نه مطابقت آنها گرچند این جا محل بحث ها و جولانگاه آرای مختلف است که مجال طرح آن ها نیست.

قابل یاد آوری است که شیوه کنترل سیاسی یک شیوه پیشین است. یعنی قبل از وضع قانون باید مطابقت آنها باقانون اساسی بر رسی گردد، در حالیکه شیوه کنترل قضایی یک شیوه پسین است وپس از وضع قوانین مورد بر رسی واقع می شود.

تسوید، تدوین وتصویب قانون اساسی

این کار به دوشیوه انجام می شود: 1- دموکراتیک. 2- غیر دموکراتیک. در شیوه غیر دموکراتیک، بدون دخالت مردم قانون اساسی از ناحیه زمامدار به مردم اعطا می شود واراده زمامدار جانشین اراده مردم می شود که نمونه آن را می توان قانون اساسی مصر در سال 1923 ذکر کرد.

در شیوه دموکراتیک اراده ملت نقش اساسی دارد که به شیوه های زیر انجام می شود:

وضع وتصویب قانون اساسی توسط مجلس خاص( مجلس موسسان).

وضع وتصویب قانون اساسی توسط ریفراندوم.

وضع وتصویب به روش تلفیقی. به این صورت که ابتدا گروهی از افراد خبره واهل فن را برای تهیه پیشنویس انتخاب می نمایند سپس مسوده ترتیب یافته توسط آنها را به ریفراندوم می گذارند.

وضع وتصویب توسط لوی جرگه.این شیوه خاص افغانستان است.



شیوه های تجدید نظر در قانون اساسی:

اصولا تجدید نظر درقانون براین اساس است که قانون برای تنظیم روابط اجتماعی است و جوامع بنا بر خاصیت تغییر پذیری دائما مواجه با تغییرات است. از این رو باید متناسب باتغییرات قوانین نیز تغییر نماید. اما در قانون اساسی در کنار این مسأله باید توجه داشت که قانون اساسی به مسائل اساسی که همان تعیین رژیم سیاسی واساسات کشور است می پردازد از این رو ضرورت ثبات در آن نیز باید مورد توجه قرار گیرد. با توجه به این دوضرورت است که معمولا درخود قانون اساسی شیوه های تعدیل را پیش بینی می نماید اما این کار با تشریفات خاصی که معمولا نسبت به قوانین عادی پیچیده تر است انجام می شود. این کار یا توسط پارلمان انجام می شود اما با ترتیبات خاص. یا توسط مجلسی که به همین منظور انتخاب می گردد (مجلس موسسان) ویا توسط مراجعه به آرای عمومی(ریفراندوم) ویا بوسیله لوی جرگه که این شیوه مخصوص افغانستان است.

قلمرو تعدیل: برخی از کشورها تعدیل را آزاد می گذارند اما در بعضی دیگری از کشورها حدود آن را از قبل مشخص می نماید. در این روش معمولا دو نحو "محدودیت زمانی" و "محدودیت موضوعی" را در نظر می گیرند . درقانون اساسی افغانستان محدودیت موضوعی در مواد 149 و150 ونیز مواد دیگر قانون اساسی در نظر گرفته شده و تعدیل در موارد زیر ممنوع اعلام گردیده است: 1- تعدیل اصل پیروی از احکام دین مقدس اسلام. 2- تعدیل نظام جمهوری اسلامی. 3- تعدیل حقوق اساسی اتباع در صورتی که به منظور بهبود حقوق آنان نباشد.

از نظر زمانی نیز محدودیت به این صورت بیان گردیده است: 1- در حالت اعلان حالت اضطرار.(ماده 146) 2- درزمانی که معاون اول رئیس جمهور متصدی مقام ریاست جمهوری باشد.(ماده ی 67).

دوم: قانون عادی

یکی دیگر از منابع حقوق اساسی عبارت است ا ز قانون عادی. برخی از قوانین عادی هم می توانند از جمله منابع حقوق اساسی به حساب آیند. زیرا قانون اساسی اصول کلی را بیان می کند وجزئیات آن را قوانین عادی بیان می نماید. مثلا حقوق وآزادی های افراد وهمچنین اصل پذیرش انتخابات را قانون اساسی بیا می نماید اما جزئیات آن به عهده قوانین عادی است.

سوم: فرمان های رئیس مملکت. این هم میتواند در بعضی موارد منبع حقوق اساسی به حساب آید. مثلا در مواقع اضطراری می تواند بطور موقت فرمان های را صادرنماید.

چهارم: رویه قضایی. این منبع در کشورهایی که قانون اساسی نوشته ندارد خیلی شایع است. حتی در کشور هایی که قانون مدون دارند نیز در برخی موارد می تواند جزء منابع حقوق اساسی به حساب آید. بسیاری از موارد در ارتباط با ارکان حکومت یا قوای عالیه کشور یا مربوط به حقوق وآزادی های افراد در داد گاه تصمیماتی اتخاذ می گردد که به مرور زمان به رویه تبدیل می گردد.

پنجم : عرف وعادت. عرف وعادت نیز در کشورهایی که قانون اساسی مدون ندارند از منابع مهم به حساب می آید ولی در کشورهایی که قانون مدون هم دارند در برخی موارد جزء منابع به حساب می آید. به عنوان مثال می توان از قانون اساسی آمریکا نام برد که در آن قید نشده تا یک رئیس جمهور دو دوره بشتر نباشد اما پس از عملکرد جرج واشنگتن وکاندید نشدن برای دور سوم، برای مدتی این به عرف تبدیل شده بود.

ششم: دکترین.

فصل دوم: دولت- کشور و مباحث مربوط به آن.

مبحث اول: تعریف دولت: واژه دولت به معانی گوناگون به کار می رود:

یکی از معانی مهم آن عبارت است از: جامعه سیاسی سازمان یافته ونهاد بندی شده ای که از سایر جوامع ممتاز بوده وشخصیت مشخص ومتمایزی از عناصر ترکیبی خود دارد. وقتی که می گوییم دولت افغانستان عضو سازمان اکواست و... این معنا مورد نظر است.

به معنای جبه فرمانروایان( هیئت حاکم ، نهاد فرمان روا، متصدیان سیاسی) یک کشور در برابر حکومت شوندگان، ملت ومردم. مثلا وقتی می گوییم دولت وملت باید باهم همکاری نمایند این معنا مورد نظر است.

به معنای قوه ای مجریه وهیئت وزیران. مثلا وقتی می گوییم دولت در برابر پارلمان مسئولیت دارد، این معنا مراد است.

از میان معانی فوق در بحث مورد نظر ما بیشتر همان معنای اول مراد است.

منشأ پیدایش دولت

نظریه الهی پیدایش دولت(تئوکراسی): پیروان این نظریه معتقد اند که، دولت منشأ الهی داشته وناشی از اراده خداوند میباشد. واز آنجایی که حاکمیت الهی مطلق، لایزال ونامحدود است، بنابر این فرمانروایان وحاکمان سیاسی که از طرف خداوند(ج) مأمور تنظیم امور جامعه می گردند، از چنین حاکمیتی برخوردارند، مسئولیت هم در برابر خداوند دارند بنابر این عصیان وسرکشی در برابر آنان مجاز نمی باشد وبه انتقاد هم کمتر مجال داده می شود. چنانکه جیمز اول شاه انگلستان در کتاب خود به نام" حقوق پادشاهی های آزاد" می نویسد که شاه اقتدار خود را از خداوند اخذ می کند ومسئول مردمان نمی باشد. شاه بالا تر از قانون وصرفا تابع قانون خداوند است. یعنی شورش علیه شاه شورش علیه خداوند است. تاقرن 17 پادشاهان انگیس چنین اعتقاد داشته اند. دولت های اولیه در مصر، آشور، چین وروم مبتنی بر همین تیوری بوده وفرمانروایان این کشور ها ترکیبی از یک قدرت روحانی وسیاسی بودند. در دوران قرون وسطی این وضعیت حاکم بود. در میان اندیشمندان اسلامی، بوعلی سینا، فارابی وغزالی پیرو این مکتب است. اما از نظر اسلام وتعلیمات قرآنی، حکومت ها وفرمان روایان هیچ گونه مصونیت شخصی نداشته ومافوق قانون نیستند. بلکه حکومت در مقابل قانون ومردم مسئول بوده وباید قانون وعدالت را تأمین نماید.

نظریه قراداد اجتماعی. این نظریه در نتیجه انکشاف سیاسی به وجود آمد که محصول نظریات دانشمندان وفلاسفه بود که برمبنای حقوق طبیعی افراد ارائه گردیده اند. مطابق این نظریات قدرت دولت یا قدرت حاکمه به مردم تعلق دارد وگویا بنا به توافق جمعی به منظور سازمان دهی اجتماعی عرض وجود می کند. بر اساس این تفکر، انسان ها در زندگی ابتدایی آزادی کامل داشتند ودراین حالت هیچگونه مصونیت وقانون مندی وجود نداشت وهمواره جنگ ونا امنی موجود بود. برای فرار از این وضعیت انسان ها به قرار داد اجتماعی گردن نهادند. اندیشمندانی از قبیل افلاطون، ارسطو، سیسرون، و.... از پیشگامان این نظریه به حساب می آیند. اما از قرن 15 به بعد بیشتر مورد توجه قرار گرفت. اندیشمندان بزرگی همچون جورج بوکنان، سوارز، پوفندروف، هوکر، هابز، لاک وروسو در قرن 18 این اندیشه را پرورش دادند. اندیشه قرار داد اجتماعی که بیشتر با نام روسو شهرت یافته است بیشترین تأثیر را بر دموکراسی های امروزی داشته است واعلامیه استقلال آمریکا وحقوق بشر فرانسه مبتنی برآن بوده است. البته درمورد حالت اولیه ی انسانها، دیدگاه های مختلفی وجود دارد که کاملا باهم فاصله دارد. از دیدگاه کاملا منفی هابس گرفته تا دید مثبت لاک و روسو.

تیوری غلبه. این نظریه منشأ پیدایش دولت را غلبه اقویا بر ضعفا می داند. از نظر مسیحیان پیدایش دولت روم واز نظرکلیسا قدرت فرمانروایان غیر روحانی در قرون وسطی بر اساس غلبه وزور استوار بوده است. این تیوری مورد توجه بیشتر نویسندگان آلمانی در قرن 19 واوایل قرن 20 قرارگرفت. نیچه یکی از طرفداران این نظریه است. اوعقیده داشت که مرد والای تاریخ کسی است که توانایی غلبه به دیگران را داشته باشد وبتواند آنان را تحت کتنرل خود درآورد.

تیوری پیدایش طببیعی دولت: این نظریه تشکیل دولت را ناشی از طبیعت وفطرت انسانی می داند. این دیدگاه بیشتر مربوط به آنهایی است که انسان را مدنی بالطبع می دانند وبراین اساس دیدگاه خود را تحلیل می نمایند. این دید گاه را ازگذشته های دور ارسطو نیز داشته است.

نظریه اقتصادی پیدایش دولت: مارکسیسم معتقدند که هرگونه تحولات سیاسی، اجتماعی وفرهنگی محصول دگرگونی های است که در سیستم تولید دریک جامعه رونمامی شود. دولت به حیث عالی ترین سازمان سیاسی یک جامعه، محصول تحول در سیستم تولید است. براساس این تفکر همه وقت دولت وجود نداشته است و در نبود طبقات متخاصم اقتصادی همانند جوامع بدوی ضرورت نسبت به آن احساس نمی شده است. دولت هنگامی عرض وجود کرد که جامعه بر اساس سیستم تولیدی واستثمارکارگران به طبقات متخاصم ومتضاد سرمایه دار وکار گر تقسیم شد. بنابراین دولت برای حفظ برتری یک طبقه بالای طبقه دیگر، ظهور می کند.

تئوری تاریخی یاتکامل تدریجی

یکی از دید گاه های که امروز طرفداران بیشتری دارد این است که در پیدایش دولت نباید بر یک عنصر خاص تکیه کنیم، بلکه دولت با این که ریشه در احتیاجات حقیقی انسان دارد، ولی ازتجمع عوامل گوناگون وطی یک دوره تکاملی بسیار طولانی وبسیار کند به وجود آمده وبه تدریج شکل گرفته تا به ساختار پیچیده ی امروزی رسیده است. عمده ترین عواملی که طی یک دوره ی تکاملی طولانی در پیدایش دولت نقش داشته اند عبارتند از: 1- خویشاوندی وهم خونی(عامل خانواده ونژاد) 2- دین(عامل پیوند فکری واعتقادی) 3- اموال ودارایی( عامل اقتصادی) 4- زور وغلبه (جنگ ها ومنازعات) 5- بیداری سیاسی یا احساس نیاز به قدرت سیاسی.

عناصر تشکیل دهنده دولت

جمعیت

جمعیت عبارت است ازگروهی از افراد بشری که بوسیله تابعیت به کشور خاص مربوط می شود وازعناصر ضروری برای دولت است. باید یاد آور شد که جمعیت از دوجهت کمی وکیفی مورد ارزیابی قرار می گیرد. از نظر کمی، گرچند به لحاظ حقوقی بین دولت ها هیچ گونه تفاوتی نیست وهمه کشورها از حاکمیت مساوی برخوردار اند اما از نظر قابلیت ها وتوانایی ها بدون تردید باید گفت که جمعیت ازعوامل بسیار تعیین کننده به حساب می اید. اما از جهت کیفی، باید گفت که تنها جمعیت ساده وپراکنده بایک ترکیب میکانیکی یا خود به خودی بر اساس عواملی مانند نژاد، قوم، زبان، رنگ پوست و مذهب مراد نیست بلکه یک جمعیت به هم پیوسته وارگانیک که جنبه تشکیلاتی وتعقلی دارد، مورد نظر است که به نام "ملت" خوانده می شود که تجسم بخش انسجام گروه انسانی است.

تعریف ملت: «گروهی انسانی که اعضای آن در اثر عوامل پیوند دهنده مادی ومعنوی به یکدیگر وابسته گردند ونسبت به جماعت احساس تعلق کنند وسرنوشت خود را با سرنوشت سایر اعضاء یکی بدانند.» البته از ملت تعریف های دیگری نیز بر اساس دیدگاه های متفاوت صورت گرفته است. در یک تعریف دیگر از ملت که بنام تیوری وحدت نژادی معروف است آمده است: «ملت مجموعه ای از افراد است که متشکل از نژاد، زبان ودین مشترک باشند.» نویسندگان آلمانی از این تیوری درجهت برتری نژاد آریایی استفاده می کرد. البته تکشیل ملت به این معنا امروزه به یک تخیل شبیه است زیرا باواقعیت های عینی همخوانی ندارد واز نظر علمی نیز هیچ ارزشی ندارد؛ زیرا برتری یک نژاد بر دیگر نژاد ها ثابت نشده است. تعریف دیگری که توسط دانشمند فرانسوی به نام "ارنست رنان" ارائه شده است عبارت است از: «گروهی از افراد که تاریخ مشترک، آمال مشترک، احساس وعواطف وآینده مشترک دارد.» تعریف اولی که ارائه شد جامع است وبه همه عوامل تشکیل دهنده ملت اشاره دارد.

سرزمین

سرزمین یاقلمرو، چارچوب جغرافیایی مشتمل بر مناطق خاکی، آبی وهوایی، فضایی وحتی کشتی ها وهواپیما ها است که ملت در آن سکونت کرده وهیئت حاکمه، حاکمیت دولت را در ساحه آن اعمال می کند.کوچکی یا بزرگی سرزمین همانند جمعیت در شخصیت حقوقی دولت تأثیر ندارد؛ اما ازنظر امکانات ومنابع اقتصادی وموقعیت فیزیکی واستراتیژیکی در سرنوشت دولت، نقش عمده ای دارد. به هرحال رابطه سرزمین با قدرت سیاسی بسیار مهم است زیرا سرزمین محدوده قدرت سیاسی کشور را مشخص می کند ودر این محدوده است که کشور می تواند قدرت خویش را درجهت اجرای وظایف خود اعمال کند.

حکومت

حکومت یکی از عناصر اصلی دولت وبلکه مهمترین آن ها است. حکومت گاهی به معنای قوه اجرایی به کارمی رود وگاهی هم به معنای دیگری که در این جا مورد نظر است. در این معنا حکومت عبارت است از :" سازمانی که دارای تشکیلات ونهادی های سیاسی مانند مانند قوه مقننه وقوه قضاییه ومجریه می باشد، از عمده ترین عناصر وعوامل تشکیل دهنده دولت است ودولت به وسیله این نهاد ها تجلی و اعمال حاکمیت می کند." در این تعریف حکومت به معنای سه قوه است.

تفاوت های دولت وحکومت: اگر حکومت را به معنای سه قوه بگیریم تفاوت های عمده­ی آن با حکومت به قرار زیراست: 1- دولت از چهار عنصر درست شده است که حکومت یکی از آنها است. 2- دولت خالق وآمر حکومت است وحکومت مخلوق دولت ومأمور از طرف آن برای انجام خدمات مشخص است. 3- دولت یک وجود سیاسی غیر قابل تجزیه است وحال اینکه حکومت به سه شعبه­ی مقننه، مجریه وقضاییه تجزیه شده است. 4- دولت های جهان همگی یکسان هستند و از چهار عنصر تشکیل شده اند. اما حکومت ها هم از نظر شکل متفاوتند زیرا یکی بسیط ودیگری مرکب است وهم از جهت محتوا که یکی دیکتاتوری ممکن است باشد ودیگری دیموکراسی. 5- دولت یک وجود ذهنی ومجرد است که در دنیای خارج از ذهن قابل رویت ودرک نیست. اما دولت را با توجه به عناصر تشکیل دهنده آن مورد تحلیل قرار می دهیم. وحال آنکه حکومت وجود عینی ومحسوس است.

در معنای حکومت یک نوع اعمال سلطه وفرمان راندن واجبار واکراه از یک طرف واطاعت وفرمان بری از طرف دیگر نهفته است. گرچند انواع حکومت وجود دارد اما اصل ماهیت حکومت در همه یک سان ومبتنی بر اطاعت است.



حاکمیت

بدون تر دید، حاکمیت یکی از عناصر اصلی وبسیار مهم دولت است. برای حاکمیت تعریف های گوناگونی نموده اند، اما شاید بهترین تعریف این باشد که بگوییم حاکمیت عبارت است از:« قدرت برتر فرماندهی یا امکان اعمال اراده­ی فوق ارادهای دیگر. وقتی گفته می شود دولت حاکم است، به این معنی است که در حوزه­­ی اقتدارش دارای نیروی است خود جوش که از قدرت دیگری ناشی نمی شود وقدرتی دیگری که بتواند با اومقابله کند، وجود ندارد. ویژگی های حاکمیت عبارتند از: 1- مطلق بودن. یعنی در خارج وداخل قدرت برتر از آن وجود ندارد. 2- فراگیری وجامعیت، یعنی هیچ فردی از اقتدارش خارج نیست. 3- جدایی ناپذیری: حاکمیت از عناصر تأسیسی دولت است وجداکردن آن از دولت، دولت را از استقلال بیرون می آورد. دولت بدون نابود کردن خود نمی تواند حاکمیت را از خود جدا کند. حاکمیت عصاره ای از شخصیت دولت است. 4- انحصاری بودن حاکمیت: حاکمیت منحصر به دولت است. 6 تقسیم ناپذیری: در دولت فقط یک حاکمیت می تواند باشد تقسیم حاکمیت، نابودی آن است. اگر حاکمیت تقسیم شده باشد بیش از یک کشور وجود خواهد داشت.

شناخت دولت از نظر ترکیب

دولت ها از نظر ترکیب یعنی ساختار واحد های اداری وسیاسی وارتباط این واحد ها به یک مرکز سیاسی واحد ویا به مراجع مختلف ومتعدد، تقسیم می شود به:

الف) دولت های واحد(بسیط): دولتی است با مرکزیت سیاسی واحد، مبتنی بر وحدت عناصر، «تشکیلات، جمعیت و سرزمین واحد» با شخصیت حقوقی واحد و قانون اساسی واحد اداره می شود.

در این گونه کشورها، واحد های حکومتی«ولایت، ولسوالی و...» فاقد حاکمیت اند و به عنوان واسطه میان شهروندان و حکومت ملی هستند. تمرکز سیاسی به طور ذاتی در ویژگی دولت های بسیط نهفته است و از طرفی دیگر تمرکز اداری « انجام امور اقتصادی و اجتماعی مردم از طریق کارگزاران حکومت مرکزی » نیز منعی وجود ندارد. ولی از آن جایی که اداره امور جامعه مدرن وظیفه ای گسترده و خارج از توان حکومت مرکزی است، اغلب کشورها با ساختار بسیط ، می کوشند تا تصدی- گری دولت را کاهش داده و واحد های حکومتی را فعال تر کنند. کشور هایی همچون افغانستان، ایران، انگلستان،فرانسه،ایتالیا و سوئد و...دارای ساختار بسیط هستند.

این گونه کشورها به ساده وپیچیده تقسیم می شود:

کشورهای تکبافت ساده: به کشورهایی می گویند که یگانگی سیاسی واداری دارند وهمگی توسط دولت مرکزی اداره می شود.

کشورهای تکبافت پیچیده: این کشورها خود به چند دسته تقسیم می شوند: الف) عدم تراکم(تفویض اختیارات اداری) : دراین گونه کشورها دولت مرکزی صرفا مقداری از اختیارات اداری را به کارکنان محلی وسازمان های مربوط به واحد های اداری تفویض می کند. محل صدور قواعد وفرمان، دولت مرکزی است اما اجرا به محل منتقل می شود. ب) عدم تمرکز یا تمرکز زدایی اداری: در این گونه کشور ها به نهاد های محلی از سوی قانونگذار مرکزی اختیارات ویژه ای داده می شود تا اختیارات تصمیم گیری های اداری در محل داشته و بتوانند یا خود ویا بوسیله عوامل اجرایی خود آن را اجراکنند. البته اعطای این اختیارات خصلت اداری دارد نه سیاسی.

ب) دولت مرکب: مشتمل بر حاکمیت های پراکنده است که در آن چند دولت با قوانین اساسی متعدد بنا به مصالح و مقتضیات با ایجاد رابطه حقوقی مشخص، مبادرت به تشکیل دولت با قانون اساسی خاص نموده و پاره ای از مراتب حاکمیت را به آن می سپارند. نمونه های بارز آن دولت های "متصل"، "متحد" و "متفق" است.

1- دولت های متصل: نوعاً از پدیده های تاریخی هستند و مجموعه ای از دولت های پادشاهی اند که بنا به دلایل نظامی و وراثتی تحت اقتدار سلطان واحد قرار می گیرند.اروپا نشان دهنده نمونه های فراوانی از آن است. اتصال: زمانی است که دو کشور از نظر داخلی مستقل از هم و دارای سیاست های خارجی منحصر به خود باشند و در عین حال یک پادشاه آن دو را اداره نماید. مثل اتصال هلند و لوکزامبورگ از سال 1815تا 1890.

اتصال واقعی:این نوع اتصال ازمانی است که چند دولت با حفظ استقلال در امور داخلی نسبت به یکدیگر، با داشتن برخی سیاست های مشترک و واحد، تحت اقتدار یک پادشاه قرار دارند. در این حالت، علاوه بر شخص پادشاه، برخی نهاد های مشترک در زمینه های دفاعی و مالی شکل می گیرند که عامل اتصال به حساب می آیند. اتصال سوئد و نروژ از سال 1815تا1950.

دولت های متحد « فدرال»

دولت هایی هستند که با حفظ استقلال در امور داخلی ومحلی، قسمتی از امور مهم و سرنوشت ساز خود را در یک دولت مرکزی، متمرکز می شوند و قدرت واحد و مشترکی را به وجود می آورند. بدین ترتیب، هر دولت با قانون اساسی مستقل خود، در عین حال در یک دولت متحد مرکزی، با قانون اساسی مشترک و لازم الاتباع عضویت دارد. اوصاف کلی دولت های فدرال، مبتنی بر وحدت در امور بین- المللی، مشارکت در امور ملی و پراکندگی در امور محلی می باشد.

در ساختار فدرالیسم،اختیارات سیاسی، بین حکومت مرکزی و ایالتی یا استانی تقسیم می شود. هر یک از ایالات یا استان ها دارای میزانی از حاکمیت قانونی هستند ولی به هر حال بر اساس قانون اساسی، تابع حکومت مرکزی هستند. کانادا، استرالیا، نیجریه، روسیه و ایالات متحده آمریکا دارای چنین ساختاری هستند.

ویژگی های کشور فدرال:

حقوق حاکم بر روابط دول عضو از زمره حقوق اساس است(داخلی) نه حقوق بین المللی، حدود وچگونگی این روابط را قانون اساسی فدرال بیان می کند.

قانون اساسی، عمدتا صلاحیت های بین المللی را در انحصار دولت مرکزی قرار می دهد ودولت های عضو را مشمول حقوق داخلی ومستحیل در جامعه کل می سازد.

اساسا دولت های عضو نسبت به یکدیگر برابرند وروابط آنها با یکدیگر همانند دولت با دولت است نه برحسب بزرگی وکوچکی وزیادی وکمی جمعیت. البته در بعضی موارد استثنائاتی هم دارد.

قوه قضاییه د ر کشور فدرال اهمیت ویژه­ی دارد؛ زیراکه علاوه بر وظایف قضایی مرسوم باید در دعاوی وتعارضات ناشی از اختلاف دول عضو با یکدیگر یا با دولت مرکزی تصمیم بگیرد. چراکه این گونه اختلافات جنبه دعاوی بین المللی ندارد تا بتوان آنها را از راههای دیپلماتیک حل کرد.

دولت های متفق(کنفدرال) : چند دولت با حفظ استقلال داخلی و بین- المللی، به منظور نیل به هدف مشترک در زمینه های سیاسی، نظامی و یا اقتصادی از طریق انعقاد عهد نامه بین المللی، اشتراک مساعی می نمایند. در این حالت روند همبستگی دولت ها به مراتب کند تر و ضعیف تر از دولت های فدرال است. بدین ترتیب در اکثر موارد حاکمیت و استقلال دولت های شرکت کننده هم چنان محفوظ می ماند و تصمیمات مشترک متخذه از سوی دولت های عضو به اتفاق آراء صورت می گیرد. این نوع دولت از نظر میزان گشایش ساختاری، بارزترین شکل سازماندهی است که می تواند به دو شکل:«عملکردی» و«سیاسی- عملکردی»تقسیم شود. سازمان اکو همچنین اتحادیه اروپا عملکردی است. نمونه های مشهور اتفاق دول، بازار مشترک اروپا در زمینه های اقتصادی، ناتو در زمینه نظامی و اتحاد مصر و سوریه از سال 1958تا1961میلادی به نام جمهوری متحده عرب در زمینه سیاسی بوده است. از آن جایی که در دنیای امروز دولت های متصل اهمیت کمی دارند و دولت های متّفق نیز از ثبات کافی برخوردار نیستند معمولاً دولت های متحد فدرال را به عنوان دولت های مرکب می شناسند.

کنفدراسیون ویا اتفاق دول اتحاد نمادین وسازمان یافته کشورهایی است که بر اساس عهد نامه ای با ماهیت بین المللی بوجود می آید. لزا برای تحقق چنین اتحادیه ای شرایط زیر ضروری است:

وجود چند کشور مستقل وحاکم که خواهان پیوند مشترک سرنوشت های خود در زمینه های محدودی باشند ولی ضمنا بخواهند حاکمیت سیاسی وشخصیت حقوقی خود را حفظ نماید.

وجود یک معاهده باماهیت بین المللی که به تصویب کشورهای عضو کنفدراسیون برسد وهمه به صورت ارادی واختیاری از آن اطاعت کنند.

وجود نهاد های لازم برای اداره امور اتحادیه وتصمیم گیری های لازم که نمایندگان دولت های عضو در آنجا گرد هم آیند ومسایل خود را حل وفصل نمایند.

کشورهای عضو کاملا در نهادهای مرکزی تحلیل نمی روند بلکه شخصیت حقوقی خود را حفظ می نمایند. انتقال بخشی از حاکمیت از سوی دولت های عضو به کنفدراسیون جزئی است.

هرکدام از کشورهای عضو می توانند به سهولت از این اتفاق خارج شوند.

قاعدتا قوه مقننه ای پیش بینی می شود که می تواند در چارچوب معاهده نامه کنفدراسیون قواعد وقوانین مربوط به سراسر قلمرو کنفدراسیون را وضع نماید. علاوه بر آن گاهی یک قوه قضاییه مشترک نیز پیش بینی می شود.

کنفدراسیون سویس وآمریکا از نمونه های برجسته این نوع دولت های مرکب است. اما هر دوی آنها به فدرال تبدیل شده اند. ولی برای حفظ شعایر تاریخی هنوز سویس نام کنفدراسیون را حفظ نموده است.

تفاوت های دولت فدرال وکنفدراسیون:

کنفدراسیون معمولا توسط یک معاهده بین المللی میان چند دولت شکل می گیرد در حالیکه فدرال توسط قانون اساسی شکل می گیرد.

اعضاء در کنفدراسیون شخصیت بین المللی خود را حفظ می کنند بر خلاف فدراسیون .

کنفدراسیون دارای سازمان مشترک بین دول عضو است ولی فدراسیون دولت بین چند دولت است.

دول عضو کنفدراسیون حق خروج از آن را دارند بر خلاف دولت های فدرال.

در کنفدراسیون شهر وندان تابع قوانین متبوع خود هستند بر خلاف فدرال که تابع دولت فدرال است.

صلاحیت های کنفندراسیون

این صلاحیت ها مربوط به روابط بین الملل است. مسایل مربوط به روابط خارجی ودفاع مشترک از مهمترین انگیزه های این نوع اتحاد است ومعمولا کشور ای که با خطر تهاجم خارجی وجنگ یا خطر های اقتصادی مواجه می شوند، چنین پیمانی را منعقد می نمایند . مثلا ایالات سیزده گانه آمریکا پس از استقلال از بریتانیا در سالهای 1777 تا 1787 اقدام به تشکیل کنفدراسیون کردند. از طرف دیگر کنفدراسیون بر اساس اصل مساوات کامل بین اعضاء استوار است. همین امر فعالیت کنفدراسیون را محدود می کند.

معمولا نهاد های مشترک کنفدراسیون خیلی محدود است وغالبا تنها یک مجلس یا شورای متشکل از نمایندگان کشور های عضو، تمام امور را رهبری می کند ویکی از اصول اساسی آن هم حصول اتفاق آراء است. همه ای این مسایلی که ذکر شد، موجب می شود که کنفدراسیون ها معمولا موقتی باشند ودر نهایت به فدراسیون تبدیل شوند.

رژیم های سیاسی

مفهوم رژیم سیاسی: رژيم سياسي در معناي عام كلمه نمودار بافت نهادهاي سياسي و شيوه ي اعمال قدرت و حاكميت سياسي است . از رژیم سیاسی گاهی به نظام سیاسی نیز، تعبیر می شود. نظام سیاسی نیز عبارت است از:" بافت وترکیب خاص نهادهای سیاسی، شیوه­ی اعمال قدرت سیاسی واصول وقواعد حاکم بر آن." قدرت سياسي وقتي در جامعه اي پا به عرصه ي وجود مي گذارد بايد بتواند به گونه اي اعمال شود و بر حسب ساختار نظام شخص يا اشخاصي معين يا نهاد و سازمان و دستگاه مشخصي آن را در عالم خارج تحقق بخشند وبا روش و هدف ويژه اي به مرحله ي اجرا در آورند . مفهوم نظام سياسي از اين التزام زاييده مي شود. در يك جمله رژيم سياسي شيوه وطرز اعمال حاكميت است .باتوجه به اینکه این طرز فعالیت، گونه های مختلفی دارد، لزا تقسیم بندی های مختلفی با معیار های متفاوتی وجود دارد به شرح زیر:

انواع رژيمهاي سياسي با توجه به تعداد حکم روایان واهداف حکم روایی

ارسطو رژيمهاي سياسي را بر اساس معیار فوق به سه دسته تقسيم مي كند :

ارسطو از دو معیار برای تقسیم رژیمهای سیاسی استفاده میکند :

الف ـ معیار نفع و مصلحت عمومی یا ضابطه کیفی

ب ـ معیار مشارکت در حکومت و تعداد زمامداران .

پس بر اساس معیار کیفی دو نوع حکومت داریم :

الف ـ حکومت خوب : حکومتی است که به نفع مردم فعالیت میکند.

ب ـ حکومت نادرست : حکومتی است که به نفع زمامداران فعالیت میکند.

بر اساس معیار مشارکت در حکومت و تعداد زمامداران حکومتها را به سه قسم تقسیم میکند:

الف ـ حکومت یک تن یا اشرافی ( monarchy )

در این نوع حکومت یک نفر به تنهایی تمام قدرت را در اختیار داشته و کشور را با اراده و خواست خود اداره میکند .

ب ـ حکومت چند تن یا حکومت اشرافی ( aristocracy )

در این حالت تعدادی از افراد و یا طبقات خاص قدرت را در اختیار داشته و کشور را اداره میکند .

پ ـ گروه بسیار یا حکومت مردم بر مردم ( polity )

در این حالت تمام مردم خود اداره سیاسی کشور را بر عهده میگیرند و کشور را اداره میکنند .

از ترکیب دو معیار کمی و کیفی در نظریات ارسطو مجموعاً شش نوع حکومت به شرح زیر به دست می آید:

معیار کیفی

معیار کمی

حکومت درست

حکومت نادرست

حکومت یک تن

مونوراشی یا پادشاهی

MONARCHY

دسپوتیسم یا استبداد

DESPOTISM

حکومت چند تن

نجیب سالاری یا آریستوکراسی

ARISTOCRACY

اولیگارشی یا مردم فریبی

OLIGARCHY

حکومت مردم

رپوبلیک یا جمهوری

REPUBLIC

دموکراسی

DEMOCRATIA

ََمنتسکیو دانشمند فرانسوی نیز با تفاوت اندکی این تقسیم بندی را به شرح زیر ارائه می دهد:

دموکراسی یا مردم سالاری: نظامی است که قدرت در اختیار مردم قرار دارد که خود مستقیما یا توسط نمایندگان خود آن را اعمال می کند.

اریستوکراسی یا اشراف ونجیب سالاری: نظامی است که تنها بخشی از مردم بر مبنای یک فضیلت، قدرت را به دست می گیرند.

مونارشی یا تک سالاری: نظامی است که قدرت به دست یک نفر به نام پادشاه است واو بر اساس قوانین ثابت وپیش ساخته­ی خود عمل می کند. این نظام در اساس خود منافع عموم را در نظر ندارد، ولی گاهی می تواند کارهای عظیم وخیر اندیشانه داشته باشد.

دسپوتیزم یا دیکتاتوری: رژیمی است که همه­ی قدرت د ر اختیار یک فرد قرار داشته واو بدون قاعده وقانون وبا جبر واکراه ومطابق به اراده­ی خود عمل می کند واساس آن بر تر س گذاشته شده است.

بر اساس آنچه در دوتقسیم بندی گذشته دیدیم، چهار نوع نظام سیاسی، نظام های غالب ومطرح از گذشته تا به حال به حساب می آیند: 1- پاد شاهی، 2- ارستوکراسی، 3- دیکتاتوری، 4- دموکراسی. البته باید یا د آور شد که دموکراسی آنچنانکه ارسطو آن را بیان کرده است به معنای منفی آن یعنی مردم فریبی واستبداد اکثریت مطرح بود واز دموکراسی واقعی بنام جمهوریت یاد می کند.

نظام پادشاهی

این نظام از کهن ترین رژیم های حکومتی در تاریخ بشر است که هنوز هم در کشورهای مثل بریتانیا، بلجیم، ناروی، جاپان، عربستان سعودی، اردن و... حاکم است. پادشاهی به موروثی وانتخابی تقسیم می شود. البته شکل غالب آن موروثی بوده ودر بعضی ازمقاطع تاریخی از طریق انتخاب نیز برگزیده شده است. اقسام اصلی نظام پادشاهی، پادشاهی مطلقه ومشروطه است.

پاد شاهی مطلقه یا استبدادی: نظامی است که پادشاه رییس دولت وحکومت هردو بوده وتمام اختیارات به دست اواست وازهیچ قانونی تبعیت نمی کند. پادشاهی های گذشته معمولا از این نوع بوده اند.

پادشاهی مشروطه: نظامی است که محدود به قانون اساسی است ومعمولا اختیارات اصلی به پارلمان وصدر اعظم تعلق دارد وپادشاه بیشتر جنبه تشریفاتی دارد. مانند نظام شاهی انگلستان. این گونه نظام تفاوت چندانی با جمهوری ندارد، جز اینکه در نظام های جمهوری رییس جمهور انتخابی است اما پادشاهی غالبا موروثی است. اما در اصل پیروی از قانون اساسی هردو یکی است.

نظام اریستوکراسی

آریستوکراسی واژه ای است یونانی به معنای بهترین است. حکومت اریستوکراسی نظامی است که در آن قدرت سیاسی را گروهی از افراد به عنوان نخبگان وبهترین ها از طبقات خاص روحانیون، نظامی ها، زمین داران ویا ترکیبی از آنها در اختیار دارند. این نوع حکومت در گذشته در غرب حاکم بود. حتی امروزه نیز در مجلس لردهای بریتانیا، آثار آن باقی است.

نظام دیکتاتوری

تعریف دیکتاتوری: دیکتاتوری حکومت یک نفر است که مقام خود را نه از را ه ارث، بلکه از طریق زور ویارضایت ویا ترکیبی از آنها به دست آورده است. دیکتاتوری دارای حاکمیت مطلق است. یعنی همه قدرت در نهایت به اراده او بر می گردد وگستره آن نیز نامحدود است. ديكتاتوري به دنبال شرايط استثنايي وخارق العاده رخ ميدهد . استقرار اين رژيم به معناي امحاء آزادي هاست زيرا نتيجه ي منطقي تمركز قدرت، از ميان رفتن حقوق فردي و دسته جمعي مردم است .

این نظام در گذشته های تاریخ در چهره­ی سزار های روم وتزار های روسیه وناپلئون فرانسه وکرامول انگلستان وکسان دیگر بروز یافته است اما در قرن بیستم، دیکتاتوری فاشیستی آلمان وایتالیا واسپانیا ودیکتاتوری حزبی در در کشور های کمونیستی ودیکتاتوری نظامی در برخی از کشورهای آسیا وآفریقا وآمریکای لاتین معروف است.

نظام توتالیتر را می توان دیکتاتوری افراطی نامید، توتالیتر يعني دولت واحد، حزب واحد، ايدئولوژي واحد كه محصول فرمانروايان مي باشد و در صددند تا آنها را از طبقه ي فرمانروا به همه ي قشرهاي جامعه گسترش دهد و زندگي اجتماعي را در خود فرو گيرند. انسانها نه فقط در بعد سياسي بلكه در ساير ابعاد اجتماعي، اخلاقي، فرهنگي و حتي جزئي ترين جوانب زندگي خصوصي بايد از مشي رسمي و دولتي تبعيت كنند . بنا به گفته ي دلو ( Joseph Delos ) دولتي را ميتوان توتاليتر گفت كه ادعا دارد با جامعه قرين بوده و آن را در پوشش خود قرار ميدهد و با آن متشبه است ( ايدئولوژي حاكم بر سازمانهاي صنفي 1936 صفحه ي 323 )

اين اصطلاح ( ( Totalitarianism در دهه 30-1920 به عنوان بخشي از ايدئولوژي فاشيست ايتاليا ظهور كرد، موسيليني دولت توتاليتر فاشيستي را به طور خلاصه چنين تعريف ميكند :"همه چيز در دولت وبرای دولت است، هيچ چيز بيرون از دولت ، و هيچ چيز بر عليه آن نیست."

اينگونه نظامها را ميتوان بر اساس نشانگان ( Syndrome ) و ويژگيهايي كه دارند مورد شناسايي قرار داد . اصلي ترين اين ويژگيها از ديدگاه صاحبنظران به قرار زير است:

ايدئولوژي

حزب واحد (معمولا به رهبري يك شخص)

پليس ارعابگر

انحصار وسايل ارتباط جمعي

انحصار و كنترل سلاح و تسليحات

اقتصاد متمركز و هدايت شده

بسيج عمومي توده ها توسط دولت

در رژیم های توتالیتر اهداف بنيادين و گسترده ي ايدئولوژي و همچنين لغزش ناپذيري فرضي آن كاربرد ارعاب را توجيه ميكند، التزام و تعهد رژيم توتاليتر به لغزش ناپذيري ايدئولوژي « تمايل شديد به وحدت و يكپارچگي» ايجاد ميكند

رژيم توتاليتر پس از نابودي دشمنان آشكار نظام ، پليس ارعابگر خود را متوجه بخشهاي جامعه و حتي خود حزب معطوف ميكند و در همه جا در پي يافتن مخالفان واقعي يا بلقوه اي است كه از يكپارچگي توتاليتر سرپيچي ميكنند

رهبر در رژيم توتاليتر عمود خيمه ي نظام سياسي است .زيرا اولا نسبت به همه ي رهبران سياسي پيشين از قدرت تقريبا مطلقي برخوردار است و دوماً تجسم شكل بي همتايي از رهبري داشته كه متضمن خصايل عاطفي و شبه روحاني يا كاريزماتيك ميباشد . همچنين حزب سياسي وابستگي كامل به شخص رهبر داشته به نحوي كه بيشتر تابع و دنباله رو وي است تا اينكه سازماني واقعي با اختيارات خاص خود باشد.

به طور كلي دونوع رژيم توتاليتر را در جهان ميتوان از هم تفكيك نمود :

الف) رژيم هاي توتاليتر فاشيستي ( ايدوئولوژي نژاد پرستانه و ناسيوناليستي و اقتصاد مبتني بر مالكيت خصوصي) رژيم هاي هيتلر در آلمان نازي موسيليني در ايتاليا ب) رژيم هاي توتاليتر كمونيستي (داراي اقتصادي دولتي و در تعارض با مالكيت خصوصي ) رژيم استالين دراتحاد جماهیر شوروی سابق.

نظام دیموکراسی واقسام آن

دیموکراسی مستقیم: روسو از این شیوه طرفداری می کرد اما این شیوه امروزه قابل اجراکردن نیست. لزا به جز در سه کانتون سوئیس که اجرا می شود در هیچ جای دیگر اجرا نمی شود.

دیموکراسی غیر مستقیم یا سیستم نمایندگی: به این معنا که مردم به جای اینکه خود طی گرد همایی مستقیما قانون را تصویب کنند، توسط نمایندگان منتخب خودشان (پارلمان- شورای ملی) این کار را انجام می دهند. البته دراین سیستم تنها پارلمان نیست که از ملت نمایندگی می کند، بلکه گاهی قوه­ی مجریه یا قضاییه نیز با آرای مستقیم یا غیر مسقیم مردم برگزیده می شوند. امروزه در اکثر کشورها، حکومت های مبتنی بر دموکراسی بر سیستم نمایندگی یا دموکراسی غیر مستقیم استوار هستند واز سیستم دموکراسی مستقیم یا نیمه مستقیم کم تر استفاده می شود.

دموکراسی نیمه مستقیم یا شبه مستقیم: این سیستم بعضی از خصوصیات مثبت هردو سیستم را دارد. به این معنی که در برخی از موارد مطابق دموکراسی مستقیم ودر برخی از موارد مطابق دموکراسی غیر مستقیم عمل می کند. ازهمین رو ضمن این که سیستم نمایندگی را پذیرفته و بیش تر تصمیم ها را به پارلمان واگذار می کند، در پاره ای از مسایل مهم به آرای عمومی مردم نیز مراجعه می کند. بنا براین در این سیستم صلاحیت اتخاذ تصمیم بین پارلمان وقوه­ی مجریه از یک طرف ومردم از طرف دیگر تقسیم شده است.

انواع حکومت ها بر اساس تفکیک قوا

از نگاه تقسیم وظایف بین نهاد های حکومت ونحوه­ی روابط آن ها باهم دیگر، تقسیم دیگر در نظام حکومتی پدید آمده که دونوع عمده آن به «سیستم ریاستی» و«سیستم پارلمانی» معروف است. برای فهم هرچه بیشتر این دونوع نظام بهتر است که در ابتدا موضوع تفکیک قوا را که یکی از شاخه های دموکراسی به حساب می آید وخود نیز از مباحث مهم در این مضمون در سی می باشد، بررسی نماییم.

تئوری تفکیک قوا

ازدیر زمان که بشر وجود حکومت را در زندگی سیاسی واجتماعی خود تجربه کرد، فیلسوفان وحقوق دانان در صدد بر آمدند که وظایف اصلی واساسی حکومت را تشخیص دهند وبرآن اساس، نهادهای عهده دار آن وظایف را معرفی نمایند.

افلاطون از قوه­ی مجریه وقوه قانون گذار وقضا به طورپراکنده نام برده اما ارسطو به صراحت می گوید: هرحکومت دارای سه قدرت است وقانون گذار خردمند باید حدود هریک از این سه قدرت را بازشناسد. این سه قوه عبارتند از: قدرت بحث ومشوره در باره ی مصالح عمومی(قوه مقننه)، قدرت فرمانروایان(قوه مجریه) وقدرت قاضیان یا داد رسان(قوه قضاییه).

جان لاک: قوه مقننه، مجریه یاد می کند وهمچنین از قوه متحده یا فدراتیف که به اعلان جنگ یا صلح می پردازد و با کشورهای مختلف قرارداد های سیاسی وبازرگانی و... منعقد می کند.

امامنتسکیو کسی است که تقسیم قوا به معنای امروزی را به تفصیل ومعیار ها ودلایل وساختار منظم، ارائه کرد. این دیدگاه او منبع بسیاری از تحولات امروزی شد. ازجمله اعلامیه حقوق بشر فرانسه واستقلال آمریکا. در اعلامیه حقوق بشرفرانسه آمده است: هرجامعه ای که در آن تفکیک قوا به عمل نیامده است، آن جامعه قانون اساسی به معنای واقعی ندارد.

منتسکیو با تقکیک قوای سه گانه تأکید می کند که قدرت راباید با قدرت مهارکرد. یعنی برای حفظ آزادی وجلو گیری از استبداد ودیکتاتوری قدرت را باید تقسیم کرد وهر قدرت را به نهاد خاصی سپرد ومرز های قانونی آن را به دقت مشخص کرد. اگر یک فرد یایک هیأت که مرکب از رجال یا توده واعیان است، این سه قوه را در عین حال باهم داراباشد آن وقت همه چیز ازبین خواهد رفت.

البته ممکن است این تصور به وجود آید که منظور از محدودیت متقابل قوا عدم مداخله ی سه قوه در امور یک دیگر است، درحالیکه تنها عدم مداخله ی مطلق قوا در یک دیگر نظر را تأمین نمی کند؛ زیرا ممکن است هریک از سه قوه به سوی استبداد وبیداد گری سوق داده شود. براین اساس باید میان قوای مختلف ارتباطی بوجود آید تا بر اثر برخورد متقابل آن حکومتی متعادل بوجود آید وآزادی ها تأمین گردد.

اهمیت وضرور ت تفکیک قوا

تقسیم کار وایجاد نظم تا کار ها متراکم در اثر سازماندهی به آسانی انجام شود.

تنوع کار ها ووظائف حکومتی ووسعت وپیچیدگی آنان که نیاز به افراد کار آزموده در هر بخش دارد.

وجود استعداد ها، لیاقت ها، صلاحیت ها وتخصص های گوناگون که در بین افراد جامعه وجود دارد که اگر از هر کدام درجهت شایسته ای آن استفاده شود، باعث رشد وتوسعه ای سریع تر وبیش تر جامعه خواهد شد.

تفکیک قوا مبنا واساس تأسیس حکومت دموکراسی وحفظ آن است واز رشد استبداد وتمرکز قدرت وسوء استفاده از آن جلوگیری می کند ودر نتیجه با عث تأمین حکومت قانون می شود.

تفکیک قوا در اندیشه ی سیاسی اسلام

در این زمینه بحث های مختلفی وجود دارد ولی به طور کلی می توان گفت که تاعصر خلیفه دوم این بحث مطرح نبوده است . با گسترش دامنه ای قدرت در جامعه ای اسلامی، ضرورت بیشتری به این مسأله احساس می شد. برخی از دانشمندان اسلامی ( علامه ابوالاعلی مودودی، دکتر سمیرعالیه ودکتر ثروت بدوی) به این عقیده اند که که تقسیم قدرت در تاریخ زمامدار اسلامی وجود داشته است . اهل حل وعقد در آن دوره کسانی بودند که اداره کشور به مشوره آنان می چرخید ودر مسایل قانونی وحقوقی به وسیله آنان تصمیم گرفته می شد. اما مجریان امور از آنان نبودند وامر قضاوت هم بر عهده غیر از این گروه بود. قاضیان گرچند توسط خلفاء تعیین می گردید اما همه ای مردم ازجمله خود خلیفه از حکم آنان اطاعت می کرد.

برخی بر این عقیده اند که قوه قانون گزاری از دوقوه ای دیگر جدا است اما دوقوه مجریه وقضائیه از نگاه ادغام ویا انفکاک داخل قلرو مباحات است که به تناسب شرایط واوضاع در مورد آن تصمیم گرفته می شود.

در کل می توان در یافت که تفکیک قوا از نگاه تاریخ واندیشه ای سیاسی اسلام منعی ندارد ودر تاریخ سیاسی اسلام تفکیک قوا بیشتر رایج بوده است.

انواع نظام های ناشی از روابط قوا

با توجه به تقسیم وظایف حکومت وضرورت سه نهاد مقننه ومجریه وقضاییه، از نحوه ی تنظیم روابط فی مابین قوای سه گانه، چهار نوع نظام پدید آمده است که ویژگی وتفاوت های آن ها از این قرار است:

اول: نظام پارلمانی

در سیستم پارلمانی در کنار تفکیک قوا همکاری قوا مطرح شده، به این معنا که انفصال وجدایی قوای سه گانه به معنای تفکیک مطلق یا قطع ارتباط کامل آن ها نیم، بلکه تفکیک نسبی وهمکار بسیار نزدیک دو قوه ی مجریه ومقننه معیار اصلی است.

عناصر نظام پارلمانی:

غیر مسئول بودن رییس دولت: در نظام پارلمانی رییس دولت، چه پادشاه باشد یا رییس جمهور از هیچ نوع صلاحیت مهمی بر خوردار نیست. در واقع یک رییس اسمی وتشریفاتی است به همین جهت در مقابل پارلمان نیز مسئولیت سیاسی ندارد.

دو رکنی بودن قوه ی مجریه: از خصوصیات نظام پارلمانی دو رکنی بودن قوه ی مجره است. یعنی در رأس آن دو رکن قرار دارد، یکی رییس دولت که بیشتر اسمی وتشریفاتی است ودیگری صدر اعظم یا رییس کابینه وشورای وزیران که در عمل قدرت اجرایی را در اختار دارد. موقعیت رییس دولت در نظام های پارلمانی متفاوت است. در پاره ای از کشورها مثل ایتالیا، از صلاحیت های محدود سیاسی بهره مند است ومی تواند حداقل بین هردو قوه به عنوان یک داور عمل کند؛ اما در برخی دیگر ازکشور ها صرفا یک نقش افتخاری وپروتوکولی دارد. بنا بر این می توان گفت که دو رکنی بودن قوه ای مجریه، صرفا جنبه ای شکلی دارد؛ اما در واقع قدرت اصلی در اختیار یک رکن یعنی صدر اعظم قراردارد.

مسئولیت جمعی وفردی وزیران در مقابل پارلمان: به این معنا که وقتی کابینه سیاست خاصی را تصویب می کند، وزیران باید در برابر قوه ی مقننه ومردم، جبهه ای واحد وموضع واحد داشته باشند ودر مورد ی که وزیری با آن سیاست موافق نباشد یا به شدت مخالف باشد، باید کابینه را ترک گوید. همچنین هر وزیرباید از پارلمان رأی اعتماد بگیرد. در نظام پارلمانی همانطور که وزیران مسئولیت جمعی وفردی دارند، تجانس وهمبستگی بین آنان نیزبیش تر است. زیرا معمولا وزیران از طرف حزب اکثریت یا ائتلاف اکثریت پارلمان بر گزیده می شوند ودر چنین حالتی به طور طبیعی، تفاهم وهمگرایی بیشتری در میان آنان وجود خواهد داشت.

انحلال پارلمان: همانگونه که پارلمان حق دارد از وزیر یا هیئت وزیران سلب اعتماد کند وکابینه را منحل نماید، رییس دولت نیز می تواند در شریط خاصی وبر اساس تقاضای حکومت، پارلمان را منحل کند. این انحلال در حالاتی است که بین هردوه قوه ناساز گاری پیش آید وبرای ایجاد توازن وخارج شدن از بحران، پارلمان منحل می شود وبا انتخابات مجدد وتشکیل پارلمان جدید، کابینه ای جدیدی نیز تشکیل می گردد. کشور انگلستان در رأس نظام پارلمانی قرارداشته وبه عنوان سمبل نظام پارلمانی شناخته می شود.

مزایای نظام پارلمانی

هماهنگی خوب میان دوقوه ی مجریه ومقننه.

راحتی تصمیم گیری ها.

پاسخ گویی در برابر افکار عمومی.

آگاهی از عقاید مختلف بین مردم .

انعطاف پذیر بودن.

معایب نظام پالمانی

زیر سوال رفتن اصل تفکیک قوا.

عدم ثبات ونیز عدم استمرار پالیسی ها بویژه زمانی که یک حکومت ائتلافی بوجود آید.

امکان گرایش قوه مجریه به خود کامگی به دلیل حمایت پارلمان.

مشکل دیگر نظام پارلمانی در جامعه ای است که به لحاظ قومی، مذهبی و فرهنگی ناهمگن است و احزاب سیاسی برخاسته از آن دارای ایدئولوژیهای متضاد و طرز عمل ناشی از اعتقادات سیاسی گوناگون هستند، در چنین کشوری تشکیل کابینه ائتلافی کاری بسیار دشوار خواهد بود چرا که صورت گرفتن ائتلاف باثبات در چنین محیطی بسیار به ندرت صورت می گیرد. دردسرها در عراق برای تعیین نخست وزیر پس از انتخابات اخیر نمونه ای از نارساییهای نظام پارلمانی است، نمونه دیگر کشور ایتالیاست جایی که عمر متوسط دولتهای ائتلافی در آن تنها 9 ماه است.

اما با این همه می توان گفت که پذیرش گسترده ای شکل پارلمانی نشان دهنده ای عمومیت ونیز مفید بودن آن است.

نظام ریاستی

شاخصه­ای اصلی نظام ریاستی، تفکیک مطلق قوا است. یعنی هیچ یک از دوقوه ی مجریه ومقننه، تسلطی بردیگری نداشته وهرکدام بدون مداخله ی دیگری وظایف خود را به پیش می برد وهر کدام به صلاحیت های قانونی همدیگر احترام می گذارد.

ویژگی های اصلی نظام ریاستی:

قوه ی اجراییه یک رکنی است. یعنی رییس دولت رییس حکومت نیز بوده وصدر اعظم وجود ندارد. وزرا همگی دست نشاندگان رییس وهمکاران او است وتقرر واستعفای آن ها بوسیله ی رییس دولت انجام می شود وهیچ یک از آنان عضو پارلمان بوده نمی توانند. اگر هم عضویت داشته با شند، بعد از تقرر به عنوان وزیر، باید از پارلمان استعفا بدهند.

رییس دولت همانند پارلمان توسط آرای مردم انتخاب می شود، به همین دلیل از مشروعیت بالا وقدرت زیادی برخوردار است. از آنجایی که رییس دولت وحکومت یکی است، این نوع نظام ریاستی خوانده می شود.

قوه مقننه در نظام ریاستی، از استقلال کامل برخوردار است ورییس دولت حق انحلال آن را ندارد.

در مقابل قوه ی مجریه نیز از استقلال کامل برخورداربوده ورییس دولت یا وزیران در مقابل پارلمان مسئولیت نداشته واستیضاح یا رأی عدم اعتماد مطرح نیست.

نظام آمریکا سمبول کامل یک نظام ریاستی است وبه صورت بسیار برجسته واجد تمام خصوصیات یادشده است .

مزایای نظام ریاستی

تضمین ثبات حکومت وپی گیری سیاستی مستمر و مداوم در کشور.

یگانگی رئیس دولت با رئیس حکومت به منصب ریاست جمهوری مشروعیتی دوچندان می بخشد و ممکن است قدرت اجرایی آن را افزایش دهد.

معایب نظام ریاستی

تمرکز وظایف در یک فرد ممکن است به خودکامگی سیاسی بدل شود.

اختلاف و اصطکاک میان قوه مجریه و قوه مقننه (بویژه اگر برخاسته از احزاب مختلف باشند) می تواند اوضاع را به سوی نوعی بن بست سیاسی بکشاند.

همچنین استدلال شده است در کشورهایی که جامعه مدنی و نهادهای مدرن نهادینه نشده اند «نظام ریاستی» می تواند حتی به تضعیف دموکراسی منتهی شود.

با این حال، تاثیر مستقیم مردم در انتخاب رهبرشان همچنان گزینه ای جذاب برای بسیاری از اندیشمندان سیاسی است.

پیشینه­ی دولت ونظام حقوق اساسی در افغانستان

در این قسمت دوره­ی پس ازقرن 18 را که همزمان است که زمان ظهور افغانستان نوین است، به صورت مختصر مورد بحث قرار خواهد گرفت.

ظهور افغانستان وتأسیس سلطنت مطلقه

این دوره از تأسیس دولتی به نام افغانستان در جغرافیای سیاسی منطقه توسط احمد شاه ابدالی وحکومت سدوزایی ها در سال 1747شروع می شود وتا سال 1919 یعنی مدت 172 سال به طول می انجامد. در طول این دوره شاهان مختلف با ویژگی های مشابه بر سر قدرت آمدند. سلطنت در طول این مدت از نوع مطلقه ای خود بود که شاخصه های آن به قرار زیر است:

نظام قبیله­ی سنتی وموروثی که همواره قدرت از قبیله­ی به قبیله­ی دیگر واز پدر به پسر یا به برادر انتقال می یابد.

اعمال قدرت به صورت استبدادی ودیکتاروری بدون در نظر گرفتن اراده وحقوق وآزادی های مردم وسرکوب کردن هر حرکت آزادی خواهانه وچرخش قدرت بر مدار اراده ی یک فرد.

فقدان قانون اساسی وهر نوع قانون دیگر وحاکمیت فرمان امیر وپادشاه به عنوان قانون. به طورکلی پادشاهان این دوره به استثنای برخی آنان همانند احمد شاه ابدالی که جوان وباهمت وبا تدبیر بود وبرای تثبیت دولت نوپا وتحکیم وحدت ملی وتثبیت قلمرو کشور، تلاش وکوشش فراوانی کرد یا مانند امیرشیرعلی خان که تحت تأثیر افکار بیدار گرایانه ای سید جمال الدین افغانی پاره ای از اصلاحات را ایجاد کرد، بقیه همگی به دور از رنج وغمهای مردم ودر حرمسراها غرق در تجمل وعیش ونوش به سر می بردند.(برای تفصیل بیشتر مراجعه کنید به : میر غلام محمد غبار، افغانستان در مسیر تاریخ، صص372 تا711)

نظام سلطنت مشروطه

با کشته شدن امیر حبیب الله خان پسرش به سلطنت منصوب شد. این زمان همزمان شده بود با رشد مشروطه خواهی در منطقه وجهان. تحت تأثیر این جو، برای اولین بار در تاریخ کشور، قانون اساسی به نام نظامنامه اساسی دولت علیه افغانستان تدوین شد ودر نهایت در تاریخ سرطان 1303 در 73 ماده به تصویب رسید. اهمیت این قانون در این است که افغانستان برای اولین بار نظام سلطنتی مشروطه مبتنی بر قانون را تجربه می کند. گرچه در این قانون وظایف وصلاحیت های شاه، وزیران، قضا وسایر نهاد ها تا حدودی مشخص شده وشورایی به نام شورای دولت مرکب از اعضای انتخابی وانتصابی نیز در نظر گرفته شده بود؛ اما با همه ی این ها در این قانون اصل تفکیک قوا واستقلال قضا آنچنانکه باید رعایت نگشته بود وشاه با همه ی صلاحیت های وسیعش غیر مسئول شناخته شده بود. اما در مجموع باید گفت که این قانون یک حرکت نوین برا افغانستان بود که باعث شد کشور قانونمند شود وبه تعقیب آن بیش از 50 قانون دیگر به نام نظامنامه ها تصویب گردد ونظام حقوقی افغانستان یکی از مدرن ترین نظام های حقوقی در منطقه معرفی شود.

در سال 1931 نادرخان دومین قانون اساسی را به نام اصول اساسی دولت علیه افغانستان تصویب کرد. این قانون در بیشتر موارد احکام قانون قبلی را حفظ کرد ودر بعضی موارد مثل تأسیس پارلمان مرکب از دومجلس شورای ملی واعیان، نسبت به قانون قبلی نوآوری داشت. اما ضمن این که ضعف های قانون قبلی راداشت، خیلی در عمل مورد توجه قرار نمی گرفت به دلیل اینکه خود نادرخان از طریق نظامی به قدرت رسیده بود. این قانون به مدت 33 سال ازجمله در سی سال اول دوره چهل ساله­ی سلطنت ظاهرشاه حاکم بود.

در سال 1946 پس از رشد جنبش مشروطه طلبی وآزادی خواهی وفشار افکار عمومی، نظام سلطنتی حاضر شد به خواسته های مردم تن دهد وقانون اساسی جدیدی را به عنوان سومین قانون اساسی تصویب نماید.

این قانون از نظر معیار های حقوقی واصول دموکراسی واقعا بهترین قانون بود. ضعف های دوقانون قبلی را نداشت ومعیار تفکیک قوا واستقلال قضایی را رعایت کرده ونظام پارلمانی را حاکم ساخت.نظام حقوقی افغانستان در سالها به نحوی مستمر در مسیر یک قوه قضائیه مدرن ومستقل با قضاتی که آموزش بیشتری دیده وصلاحیت بهتری در اجرای قوانین رسمی داشتند، انکشاف یافت. بر اساس این قانون اساسی که در میان کشور های منطقه یک گام بزرگ به سوی دموکراسی به حساب می آمد، اختیارات گسترده پادشاه را محدود ساخته دست خانواد ه شاهی را از مداخله در امور دولتی کوتاه می کرد، مصونیت فردی وآزادی های بنیادی مردم را تضمین نموده وباخارج ساختن دوقوه تقنینی وقضایی از زیر سلطه قوه اجراییه اصل تفکیک قوا را که شرط اساسی حکومت قانون می باشد، تأمین نمود. در این دوره که به نام دهه دموکراسی یا دهه ی قانون اساسی شهرت یافته است، پنج بار صدر اعظم وکابینه عوض شد واین وضعیت در کنار بی تجربگی وعدم ظرفیت سیاسی وسوء استفاده ی برخی از حلقات سیاسی، باعث شد که کشور به سمت هرج ومرج وبی ثباتی کشانده شده ودر سال 1352 به عمر آن خاتمه داده شود.

نظام جمهوریت

با کودتای نظامی دواد خان در سال 1973 مصادف با 1352 قدرت را به دست گرفت قانون اساسی راملغا ونظام جمهوری را اعلام کرد. با این کودتا یک باردیگر دوره بی قانونی آغاز شد، شورای ملی منحل، قضا در مجریه ادغام شد وتفکیک قوا عملا از بین رفت وهمه قانون در دست یک نفر متمرکز گشت. داود خان پس از سه سال از کودتای خود یعنی در سال 1977 مصادف 5 حوت 1355 قانون اساسی جمهوری افغانستان را به حیث چهارمین قانون اساسی افغانستان به تصویب رساند.

بر اساس این قانون نظام ریاستی حاکم شد، رییس جمهور توسط لویه جرگه انتخاب گردید. حکومت به طور مستقیم تحت نظر رییس جمهور قرار گرفت بدون اینکه از پارلمان رأی اعتماد بگیرد. این درحالی بود که حق انحلال پارلمان توسط رییس جمهور محفوظ بود. شورای ملی از دومجلسی بودن به یک مجلس به نام ملی جرگه تبدیل شد ، نظام تک حزبی پیش بینی شده بود که به طور کلی بر خلاف اصول دموکراسی واصول قبول شده ای حقوقی بود. عمراین قانون اساسی آنقدرکم بود که مجال تطبیق نیافت وتقریبا یک سال ودوماه بعد با کودتای نظامی دیگری ملغاشد.

نظام جمهوری دموکراتیک

در 7 ثور 1357 باکودتای حزب خلق به رهبری نور محمد تره کی، کشور بار دیگر آنچنان در جنگ وتاریکی فرورفت که آثار تلخ آن تاکنون باقی است. حکومت حزب خلق وپرچم با باور های کمونیستی وسوسیالیستی وتحت تأثیر وحمایت مستقیم شوروی سابق، 14 سال یعنی تاسال 1371 طول کشید. گرچه در 25 حمل 1359 در دوره حکومت ببرک کارمل قانونی به نام اصول اساسی جمهوری دموکراتیک افغانستان، به عنوان پنجمین قانون اساسی اعلان شد اما این به اساسنامه حزب خلق بیش تر شبیه بود تا قانون اساسی.

دردوره حکومت دکتر نجیب الله در تاریخ 9 قوس 1366 ششمین قانون اساسی تصویب شد وسپس در 8 جوزای 1369 مجددا تعدیل شد. اما با اینکه این قانون مخصوصا پس از تعدیل در خیلی از جهات از قوانین اساسی قبلی بهتر هم بود واصول تفکیک قوا وحاکمیت ملی ودموکراسی را به طور مناسب پیش بینی کرده بود ولی متأسفانه طبق اصطلاح معروف مثل خینه ی بعد از عید بود. زیرا مردم هیچ اعتمادی به این حکومت وقانون آن نداشتند وبیش تر مردم به جنگ وجهاد با این رژیم قیام کرده بودند.

نظام دولت اسلامی مجاهدین وامارت اسلامی طالبان

مجاهدین از سال 1371 تا سال 1375 وطالبان از سال 1375 تا 1380 قدرت را در کابل به دست گرفتند. اما با تأسف باید گفت در مجموع این هشت سال جز جنگ وخون ریزی و ویرانی چیز دیگری وجود نداشت. گرچه هریک از این دو حکومت کوشیدند باتدوین اصول اساسی دولت اسلامی یا امارت اسلامی حکومتی مبتنی بر قانون اساسی تأسیس کنند، اما هرگز توفیق نصیب شان نشد.

نظام جمهوری اسلامی

پس از سقوط طالبان در تاریخ 21 عقرب 1380 نشستی در بن آلمان ترتیب داده شد ومعاهده بن در تاریخ 14 قوس همان سال به امضا رسید. در این معاهده موارد زیادی به تصویب رسید که از جمله ی آن تشکیل کمیسیون تسوید قانون اساسی بود. قانون اساسی سرانجام در تاریخ 14 جدی 1382 به تصویب رسید که از مهمترین قوانین اساسی در طول تاریخ افغانستان وهمچنین ازجمله مهمترین قوانین اساسی در میان کشورهای منطقه به حساب می آید.

اصول بنیادین قانون اساسی جمهوری اسلامی افغانستان به قرار زیر است:1) نظام حقوقی مبتنی بر احکام دین اسلام(مواد1،2، 3، 17، 45، 130، 131 ومواد دیگر مرتبط با جایگاه دین ومذهب در قانون اساسی. 2) نظام سیاسی مبتنی بر دموکراسی وپلورالیزم سیاسی(مواد4،6، 33، 35، 61، 83، 84، 110،117،138،140،156،157 ودیگر مواد قانون اساسی). 3) نظام فرهنگی واجتماعی مبتنی بر پلورالیزم قومی وزبانی(مواد 4، 6، 16، 43، 45، 130 و131). 4) اصل نظام اقتصادی مبتنی بر سیستم بازار. مواد 9 تا 15 وچند اصل دیگر). 5) حقوق اساسی وآزادی های عمومی شهروندان(مواد فصل دوم ومواد مربوط­ی دیگر قانون اساسی). 6) نظام اداری مبتنی بر دولت بسیط غیر متمرکز. (ماده 1،136،137،138، 139، 140)

منابع:

۱ - حقوق اساسی افغانستان سرور دانش

۲ - بایسته های قانون اساسی دکتر ابوالفضل قاضی ( شریعت پناهی )