شباهنگ

مقدمه:

دموکراسی به عنوان شیوه زندگی سیاسی در جهان مدرن بر مبانی و اصولی استوار است که در طی فرآیند دراز مدت مبارزه برای ایجاد حکومت دموکراتیک شکل گرفته اند. جوهر این اصول و مبانی را می­توان دراصالت برابری انسانها، اصالت فرد اصالت قانون، اصالت حاکمیت مردم و تاکید بر حقوق طبیعی و مدنی وسیاسی انسانها یافت .منظور از اصالت برابری این است که در دموکراسی افراد، گروهها و طبقات مردم نسبت به یکدیگر از لحاظ حق حکومت کردن برتری و امتیازی ندارند و حق حکومت برای همیشه به هیچ فرد و گروهی واگذار نشده است و هیچ گروهی نمی­تواند به عنوان طبقه برتری فکری یا ذاتی بردیگران حکومت کند. مشروعیت قدرت تنها بر رضایت مردم در پیروی از حکومت مبتنی است. در دموکراسی فرض بر این است که مردم نه به حکم ترس و اجبار، بلکه از روی رضایت از حکومت پیروی می­کنند و سازوکارهای برای تضمین این رضایت وجود دارد. اصالت خرد به این معناست که انسان اصولا موجودی خردمند است و از این رو باید در تشخیص مصلحت فردی خود در حدود نظام اجتماعی آزاد و خود مختار باشد.آزادی چه به مفهوم منفی آن رهایی از اراده خودسرانه دیگران و چه به مفهوم مثبت آن یعنی توانایی گزینش عمل و مشارکت در سرشت دموکراسی نهفته است. اصالت قانون به این معنی است که افراد تنها از قوانینی تبعیت می­کنند که خود وضع کرده اند. از این رو آزادی و پیروی از قانون در دموکراسی از هم جدا نیستند. به موجب اصل حاکمیت اراده مردم است که می­تواند رضایت یا عدم رضایت خود را از عملکرد حکومت اعلام دارند و مجاری خاصی نیز برای اعلام نظر مردم در این خصوص وجود دارد. در دموکراسی همه مردم قطع نظر از هویت­های قومی، مذهبی، طبقاتی و گرایش­های سیاسی از حقوق طبیعی، مدنی و سیاسی و به ویژه حق بیان اندیشه، دگر اندیشی و اختلاف نظر برخوردار هستند. با این همه امروزه تمامی حکومت­ها خود را حکومت­های دموکراتیک می­نامند که از اصول و سازمانهای دموکراسی مانند حزب، پارلمان و.... برخوردار هستند.

مفهوم دموکراسی:

دموکراسی یعنی حکومت مردم. به هر نحوی که مردم در حکومت مشارکت داشته باشند. در دموکراسی اصل توزیع قدرت است ، بین حکومت کننده، واسطه­ها و مردم ( حکومت شوندگان).

معنای لغوی و اصطلاحی :

دموکراسی واژه ایست که برگرفته از واژه­های یونانی (Demos) ،(یعنی خلق، مردم) و ( Kartos) ،(یعنی حاکمیت، قدرت) به معنی قدرت که اولین بار در یونان رواج یافت و معنی حکومت به وسیله مردم را پیدا کرد. اما اندیشمندان سیاسی برای توضیح این حکومت که تا چه اندازه مردم در قدرت و حکومت سهیم هست و ابزار­های آن چه می­باشد دیدگاههایی را ارائه کرده اند. حکومت به وسیله مردم، حکومت بر پایه رضایت و فرمانروایی اکثریت، حکومت حقوق برابر برای همه و حاکمیت خلق ، بخشی از آن است. اما به عقیده کوهن دموکراسی حکومت جمعی است که در آن از بسیاری لحاظ اعضای اجتماع بطور مستقیم و غیر مستقیم در گرفتن تصمیم هایی که بر همه آنها مربوط می­شود شرکت دارند و یا میتوانند شرکت داشته باشند. به گفتة آبراهام لينكلن« دموكراسي، حكومت مردم، توسط مردم، براي مردم، توسط همه، براي همه است.»

پیشینه دموکراسی:

سیستم دموکراسی سیاسی مستقیم یکی از اشکال پسندیده حکومت است که تاریخ آن به دولت شهرهای یونان باستان از سده پنجم قبل از میلاد و زمان افلاطون و ارسطو بر می­گردد؛ بطوری که آنان در کتاب­های شان به طور مفصل به این موضوع پرداخته اند. در آنجا شهروندان به جز زنان و بردگان در امر حکومت و وضع قوانین مشارکت مستقیم داشتند. برای امور اجرائی نیز مردم به نوبت عهده دار می شدند و مسئولین محاکم و قضات را به سیستم قرعه اندازی انتخاب می­کردند که فیلسوف شهیر و معروف آن عصر )افلاطون( این نوع طرز و تفکر حکومت را مطلقاً رد می نمود، ولی فیلسوف دیگر )ارسطو( آنرا بعنوان شرکت قسمی مردم می پذیرفت. جمهوری روم قدیم نیز به بعضی از مظاهر دموکراسی دسترسی داشت و آنرا در چارچوب نظام مسلط بر جامعه را رعایت می نمود. اما با پیدایش و ظهور امپراتوری که مبتنی بر اساسات مطلقیت و خود کامگی بود، مظاهر دموکراسی نیز از آن رخت بر بست و ناپدید گردید.

دموکراسی در دوران جدید دارای تحولات و تغیرات زیادی بوده است . اولین مرحله از شکل­گیری دموکراسی نوین را می­توان ایجاد حکومت های مطلقه در اروپا دانست. حکومت های مطلقه هر چند که هیچ سنخیت با دمکراسی ندارد اما برای ایجاد مرکزیت و تمر کز قدرت در دست پادشاهان و توانایی ایجاد کنترل در بخش­های مختلف جامعه به خصوص مراکز اصلی قدرت در جوامع سنتی مانند فئودالها و کلیسا، گام اول در مسیر ایجاد دمکراسی می­باشد. در مرحله دوم اندیشمندان با اعتقاد به این مسئله که هرچند تمرکز قدرت یک اصل ضروری برای تأمین زندگی مسالمت آمیز بشر می­باشد اما در اصل این قدرت ناشی از اراده مردم است. مردم حق آن را دارد که در عرصه های مختلف اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی مشارکت نموده و اراده خود را بر حکومت کنندگان تحمیل نمایند. این مرحله از تاریخ دموکراسی با انقلاب کبیر فرانسه آغاز میشود و شکل­گیری ساختارهای حزبی در مراحل بعدی تاریخ اروپا مشارکت مردم نهادینه می­گردد. به بیان دیگر مشارکت مردم در انقلاب فرانسه مشارکت توده­ای، اتفاقی، پراکنده و هیجانی بود. در مراحل بعدی قاعده مند، ساختار مند و عقلانی می­گردد، به گونه­ای که هیچ فرد و نهادی نمی­تواند مشارکت مردم را در این کشورها کمرنگ نموده و یا نابود سازد.

شرایط دموکراسی:

دموكراسي داراي سه شرط است: اجتماعي، اقتصادي و سياسي و تا زماني كه اين هر سه شرط در جامعه وجود نداشته باشد، دموكراسي كامل نخواهد بود. منظور از جنبة اجتماعي دموكراسي آن است كه تبعيضات بر اساس طبقه، كاست، كيش و آيين، رنگ پوست و جنسيت نبايد وجود داشته باشد. از اين نظر گفته مي­شود همة مردان و زنان، توانگر و تهي دست، صرف نظر از هرگونه پيشداوري­هاي طبقاتي، از حيث اجتماعي برابرند و بايد با آنها برابر رفتار شود. از جنبة اقتصادي، دموكراسي چنين معني مي­دهد كه بايد توزيع منتناسب ثروت در جامعه وجود داشته باشد و تفاوت­هاي خيلي زياد بر اساس ثروت از بين برود. دموكراسي اقتصادي حق كار، فراغت، دستمزد عادلانه و حق نامحدود بهره مندي از زندگي را به رسميت مي شناسد. جنبة سياسي دموكراسي دلالت مي­كند بر وجود حقوق سياسي، يعني حق دادن رأي، حق اعتراض به انتخابات و حق رسيدن به مقامات عمومي. براي اعمال مؤثر اين حقوق، فرد بايد آزادي بيان، آزادي مطبوعات و اجتماعات، و همة ديگر آزاديهاي سياسي و مدني بهره مند باشد.

اصول و مبانی فکری دموکراسی:

دموکراسی مفهومی مرکب از چند اصل اساسی است که همه­ی نظریات دموکراسی ها برآن ها تأکید نموده اند. و به هر اندازه نهادهایی برای تحقق این اصول وجود داشته باشد، دموکراسی کامل تری وجود خواهد داشت. این اصول عبارتند از:

1- لیبرالیسم:

مفهوم اصلی لیبرالیسم، آزادی شهروندان در سایه­ی حکومت محدود به قانون است. هدف اصلی این ایدئولوژی از آغاز پیدایش مبارزه با قدرت مطلقه بوده است. لیبرالیسم نخست بر ضد حکومت مطلقه کلیسا در غرب و سپس در مقابل حکومت شاهان مطلقه قد برافراشت. بجای قدرت خودکامه و خودسر، قدرت قانونی، آرمان اصلی لیبرالیسم بوده است.

عناصر اصلی لیبرالیسم:

1- تفکیک قوا: منتسکیو(1755-1689) فیلسوف فرانسوی، نخستین نظریه پرداز تفکیک قوا و قانون اساسی حکومت­ها بود. حکومتِ محدود و مشروط از طریق تجزیه و تفکیک قوا. منتسکیو می­گوید نمادهای مختلف حکومت در دموکراسی یعنی نمادهای قانون گذاری، اجرایی و قضایی به منظور تجزیه و تفکیک اقتدار سیاسی و ایجاد امکان کنترل و نظارت برآن تعبیه شده اند. از این رو برقراری تعادل میان قوای حکومتی، مبین وضعیت آرمانی است.

2- جامعه مدنی: حکومت مشروط و محدود و آزادی شهروندان نیازمند وجود جامعه مدنی پرتنوعی است که مرکب از انواع انجمنها و گروههای فکری، فلسفی، مذهبی، فرهنگی و سیاسی باشد. صرف وحود جامعه مدنی موجب توزیع قدرت در جامعه می­گردد. تکثر گروه های جامعه­ی مدنی لازمه­ی حکومت محدود و مشروط به عنوان اصل اساسی لیبرالیسم است. در آرای فیلسوفانی مانند یورگن هابرماس جامعه مدنی به بهترین فرصتی تبدیل شده که برای ایجاد دموکراسی تلاش می­کنند. جامعه مدنی در دوران معاصر روابط اجتماعی را در گسترش مشارکت مردم در سطوح حاکمیت و تصمیم سازی ها و فارغ از دخالت قدرت سیاسی حاکم معنا می­کند و مجموعه­ای از نهادها، انجمن ها و موسسات و تشکل ها، گروه های فکری، فلسفی، فرهنگی،سیاسی را پوشش می­دهد. یکی از علل اساسی تاکید بر تقویت نهادهای جامعه مدنی این تصور است که از آنجا تمام دولتها ذاتاً نابودگر و به نابودی استقلال زندگی اجتماعی و تهدید آزادی های فردی و اجتماعی متمایل می باشند، بنابراین باید این نهادها واسطه ای تقویت شوند. عامل مهم دیگر که به اهمیت جامعه مدنی تاکید و اصرار دارد، نا امیدی از مشارکت در ساختارهای رسمی قدرت سیاسی بوده است. نهادهای مثل احزاب سیاسی، اتحادیه های کارگری و گروه های فشار خصلتاً دیوان سالار بوده و از موکلان خود فاصله می­گیرند. در نتیجه این وظیفه جامعه مدنی است که اقدام به برقراری ارتباط بین نهادهای مذکور کرده و با ایجاد ساختارهای حمایتی، حضور و سهم مردم را در ساختار سیاسی، اجتماعی جامعه پررنگ نگه دارد. برخلاف گذشته که جامعه مدنی و دولت به هم وابسته و به یک معنا آمده بود اما در تفکر معاصر دولت و جامعه مدنی تقریبا در مقابل یکدیگر صف آرایی کرده و کاملا متفاوت از یکدیگر هستند. در تعریف دولت و جامعه مدنی در دوره معاصر، می­توان گفت: دولت حوزه قهر و اجبار است ولی جامعه مدنی حوزه ساختارهای حمایتی و همبستگی است، به تعبیر دیگر دولت در حوزه خشونت و زور قرار دارد اما جامعه مدنی در حوزه ارتباط و تفاهم است. نفس وجود و اصرار برتقویت جامعه مدنی موجب توزیع در منابع قدرت در جامعه می­گردد. انجمن­های جامعه مدنی حوزه مقاومت در مقابل قدرت خودکامه و فراگیر به شمار می روند. حضور گروه های جامعه مدنی در عرصه سیاست و قدرت نیز به واسطه رقابت میان آنها، مانع از تشکیل حکومت یکپارچه و استبدادی از جانب هریک از آنها برضد دیگران می­گردد. بنابراین تکثر گروه ها و نهادهای جامعه مدنی لازمه حکومت محدود و کنترل شده است.

3- آزادی سیاسی: آزادی چه به مفهوم منفی آن یعنی رهایی ازدخالت و اراده­ی خودسرانه دیگران و چه به مفهوم مثبت آن یعنی توانایی گزینش و عمل و مشارکت در حیات سیاسی، در سرشت دموکراسی نهفته است. این اصل شامل آزادی اعتقاد و اندیشه، آزادی بیان، آزادی مطبوعات، آزادی اجتماعات و آزادی مشارکت در حیات سیاسی می­شود. آزادی بیان در تمام اشکالش چه گفتاری، چه نوشتاری و چه برخورد آراء از طریق رسانه­های مختلف، آزادی شهروندان برای تشکیل انجمن ها و اجتماعات به منظور تلاش در راستای به فعلیت رساندن اهداف سیاسی بدون نگرانی از احتمال تنبیه و مجازات نیز جزء آزادی های سیاسی است. کارل کوهن به درستی، آزادی بیان را به آزادی ارایه­ی پیشنهاد و آزادی مخالفت تقسیم می­کند. دموکراسی نه تنها مستلزم آزادی شهروندان در مخالفت با سیاست ها و نامزدهای مطرح شده از سوی جامعه است بلکه مستلزم آزادی در پیشنهاد شیوه­های عمل جایگزین و آزادی در مشارکت مؤثر و کارآمد نیز هست.

4- اولویت آزادی فردی بر عدالت اجتماعی: لیبرالیسم به تقدم آزادی نسبت به عدالت اجتماعی تأکید میکند. یعنی آزادی را هدف اصلی و برابری و عدالت را وسیله ی دستیابی به آن هدف میداند. به عبارت دیگر می­گوید نمیتوان به بهانه­ی برابری و عدالت، آزادی های فردی را از بین برد یا محدود کرد.

5- تمایز حوزه های عمومی و خصوصی: لیبرالیسم همیشه مرز بین حوزه ی خصوصی و عمومی ترسیم کرده اند و حوزه­ی خصوصی را محترم، مقدس و محفوظ از دخالت قدرت سیاسی میدانند. جان استوارت میل فیلسوف انگلیسی در همین رابطه اعمال انسان در قلمرو فردی و نسبت به خود را با اعمال مربوط به دیگران جدا کرده و دسته اول را در حوزه خصوصی و دسته دوم را در حوزه عمومی تقسیم بندی کرده است و دخالت دولت و حکومت را در حوزه عمومی و اعمال مربوط به دیگران را مشروع دانست.

6- تساهل نسبت به عقیده و اندیشه دیگران: تساهُل یعنی: سهل گرفتن، آسان گرفتن بر یکدیگر، به نرمی رفتار کردن، و سست گرفتن است. در اصطلاح، تساهل و تسامح به معنای عدم مداخله و ممانعت یا اجازه دادن از روی قصد و آگاهی، به اعمال و عقایدی است که مورد پذیرش و پسند شخص نباشد. پس از عصر اصلاحات دینی یعنی در قرن هفدهم تساهل نسبت به عقاید مذهبی یکی از محدودیت های اساسی و اولیه بر داعیه­ی قدرت حکومت­ها محسوب شد.

7- مقاومت در مقابل قدرت: به نظر لاک مدافع لیبرالیسم وقتی حکام بدون داشتن حق، اعمال قدرت کنند خود را در حالت جنگ با مردم قرار می­دهند بنابراین مردم وقتی مواجه با نقض حقوق و آزادی های خود شوند حق مقاومت و شورش در برابر قدرتمندان دارند.اصل مشروعیت مقاومت و شورش در برابر قدرتمندان، یکی از مسائل محوری که در شالوده دموکراسی باید موردنظر قرار گیرد، به ویژه در دورنمای جامعه­ای که لیبرالیسم ترسیم می کند. هنگامی که مردم مواجه با نقض حقوق و آزادی های خود شدند، حق طغیان و شورش علیه مراکز قدرت را دارند. کندرسه فیلسوف عصر روشنگری اعتقاد داشت که لیبرالیسم تضعیف کننده هرگونه قدرت و اقتدار اعم از قدرت دولت، کلیسا و سنت است.

8- حق مالکیت خصوصی : مالکیت خصوصی یکی از منابع اصلی خودمختاری فرد و مقاومت وی در برابر حکومت است. دیوید هیوم مالکیت خصوصی را اساس نهاد های دموکراسی میدانست. برخی صاحب نظران، میان لیبرالیسم و دموکراسی، تفاوت های اساسی می یابند. به نظر آن ها، پرسش اصلی در دموکراسی این است که «چه کسانی حکومت می کنند ؟» در حال که پرسش اصلی در لیبرالیسم، این است که « قدرت چگونه محدود می شود ؟» بسیاری از لیبرال ها، از خطر استبداد اکثریت و سرکوب اقلیت ها به نام دموکراسی سخن گفته اند. به هر حال، آن چه امروزه به عنوان مفهوم رایج دموکراسی شناخته می شود، فرزند لیبرالیسم و مکمل آن است.

2- پراگماتیسم:

پراگماتیسم، مبنای فلسفی دموکراسی است که اعتقاد دارد معنا و حقیقت امور و اندیشه ها را باید در مفیدیت و نتایج آنها یافت. اصل اساسی پراگماتیسم آن است که انسانها باید خود را در معرض تجدید نظرها و تغییرات آینده در شیوه زندگی و تفکر و اخلاقیات خود قرار دهند. پراگماتیسم مبنای فلسفی دموکراسی به شمار می رود؛ در حالیکه لیبرالیسم فلسفه سیاسی دموکراسی محسوب می شود. پراگماتیسم جنبشی فلسفی است که اعتقاد دارد معنا و حقیقت امور و اندیشه ها را باید در فوائد و نتایج آن ها یافت. پس نه می­توان و نه باید به دنبال حقیقت و نهائی گشت. فایده عملی نظریه ها و اندیشه ها مهمترین ملاک "حقیقت" آن هاست. مهمترین فلاسفه پراگماتیسم چارلز پیرس، ویلیم جیمز و جان دیویی بودند. به رغم اختلاف نظر میان این نویسندگان ؛ مفهوم کلی و مشترک بین آنها این بود که افکار و اندیشه ها در صورتی حقیقی هستند که سودمند باشند و مردم را خرسند سازند. حقیقت اندیشه ها از پیش معلوم و داده شده نیست، بلکه بر آنها حادث می­شود ؛ اندیشه ها وقتی حقیقی می­شوند که به زندگی مردم جهت و هدف ببخشند و بدین معنا سودمند و رضایت بخش باشند؛ پس ملاک حقیقت را باید در زندگی عملی جست، نه در حوزه اندیشه های انتزاعی. اصل اساسی پراگماتیسم اینست که انسان ها باید خود را در معرض تجدید نظرها و تغییرات آینده در شیوه زندگی و تفکر و اخلاقیات خود قرار دهند. اهمیت پراگماتیسم در دموکراسی این است که مردم را از پایبندی به افکار و رسوم رایج به عنوان منبع حقایق رها سازد و وقوع هر تغییر و ابداعی را که به حال زندگی انسان سودمند باشد، توجیه کند. به این معنا پراگماتیسم، فلسفه تجربه و آزمون، باز سازی مکرر و رهایی از گذشته ها وسنت های دست و پاگیر است و از اینرو در مقابل مطلق گرایی و مطلق اندیشی قرار می­گیرد. برخی صاحب نظران پراگماتیسم را فلسفه دموکراسی آمریکایی یا شیوه فکری آمریکایی خوانده اند. در سنت دموکراسی اروپا نیز، مکتب اصالت فایده جرمی بنتهام و جان استوارت میل جایگاه ویژه ای داشت. بنتهام از اصل حداکثر شادی ممکن برای بیشترین شمار مرد دفاع می­کرد.

3- اصل حاکمیت مردم:

حاکمیت مردم یکی از اصول اساسی دموکراسی است. مفهوم اصلی حاکمیت مردم این است که حکومت ها قدرت واقتدار خود را از منبع دیگری جز خواست و رضایت عامۀ مردم، به دست نمی آورند و مردم می­توانند حکومت را تغییر دهند و یا از کار برکنار سازند. واقع فلسفه محوری اندیشه و نظام دموکراسی، مخالفت در برابر حکومت و قدرت مطلقه و مستبد است؛ زیرا در آنان "قدرت" در انحصار طبقه و قشرخاص قرار گرفته و بصورت نامحدود و مهار ناپذیر از آن برعلیه منافع مردم استفاده می­گردد. این یعنی اینکه مفهوم واقعی حاکمیت مردم این است که حکومت ها قدرت و اقتدار خود را از منبع دیگری جز خواست، اجماع و رضایت مردم، بدست نمی آورند. پس منشاء هرگونه تغییری مردم اند. بر این اساس« مشارکت سیاسی» و «جمعی بودن اقتدار» حاکمیت مردم با دو مولفه نمود می یابد که قدرت و اقتدار در دموکراسی از ماهیت جمعی برخوردار است، نه فردی یا گروهی. همچنین در این نوع از حکومت، مردم نظام سیاسی را شکل داده و با مشارکت خود آنرا اداره می­کنند. بنابراین همه­ی طرفداران دموکراسی الگوی مورد نظر خود برای اداره­ی جامعه بر رأی و مشارکت مردم در سیاست استوار ساخته اند. مداخله مردم را به عنوان پایه­ی شکل­گیری و مشروعیت حکومت در نظر گرفته اند؛ هرچند که گستره­ی اختیارات مردم در نظریات مختلف دموکراسی متفاوت است. همچنین همه­ی نظریه­های دموکراسی این ایده را رد می­کنند که یک یا چند نفر دارای حق پیشینی برای فرمانروایی بر دیگران باشند. همه­ی امور در حکومت دموکراسی باید بر طبق رضایت و توافق مردم باشد و لذا هرگونه منبعی غیر از اراده­ی مردم و رضایت آنان نمی­تواند نوع حکومت، شرایط حاکمان آن و شیوهی تصمیم گیری در آن را معین کند. بنابراین قوام دموکراسی به اصل حاکمیت مردم است و هر جا این اصل نفی شود، اصلی ترین پایه­ی­ دموکراسی که قدر متیقن همه­ی دموکراسی هاست از میان رفته و دیگر دموکراسی وجود نخواهد داشت. همین روی دموکراسی را به حکومت مردم تعریف نموده اند.

اهمیت این اصل به گونه­ای است که سایر مؤلفه های دموکراسی در طول آن قرار گرفته و از لوازم آن محسوب می­شوند. اگر اصل حاکمیت مردم نفی شود دیگر جایی برای اصولی مانند برابری سیاسی، آزادی، نظارت همگانی، اصالت قانون و... نخواهد ماند. آنچه اهمیت جایگاه این اصل در دموکراسی­ها را بیشتر روشن می­سازد این است که این اصل در دموکراسی های قدیمی و جا افتاده جزئی از ناخودآگاه نظام سیاسی است و هیچ منازعه­ای در اصل لزوم آن وجود ندارد. تنها در جوامع در حال گذار به دموکراسی است که بحث از تقابل حاکمیت مردم با سنت ها، حاکمان سنتی و قوانین مذهبی وجود دارد. عرصه­های اعمال حاکمیت توسط مردم، علاوه بر تعیین شکل حکومت، شرایط حاکمان، شامل وضع قانون و نظارت بر حاکمان منتخب نیز می­ شود. همه­ی این امور که می­تواند به طور مستقیم یا غیرمستقیم انجام گردد جلوه هایی از حق حاکمیت مردم است که حاکی از اهمیت و جایگاه ویژه آن دارد. البته اهمیت این اصل دلیل بر کافی بودن آن نیست، بلکه برای تحقق دموکراسی اصول دیگری نیز ضروری است. بحث دیگر در رابطه با حاکمیت مردم عمدتا بر می­گردد به شیوه ی اعمال دموکراسی از نظر ساختاری آیا دموکراسیها در نظام های ریاستی متضمن حاکمیت مطلوب مردم است یا در نظام های پارلمانی یا مثلاً در نظامهای دو حزبی میتواند این حاکمیت را بهتر محقق سازد یا نظامهای چند حزبی و یا اینکه نهادهای مدنی از جمله احزاب، رسانه ها، اتحادیه های صنفی، NGO ها و... امکان اعمال این حاکمیت را بیشتر میکند یا اختلال ایجاد میکند. در بسیاری از کشورها دارای نظام دموکراتیک با اصل قرار دادن حاکمیت مردم، اتخاذ شیوه­ها و روش­های فوق را عمدتاً به نحوه گزینش و انتخاب این مسیرها از سوی مردم واگذار شده. البته وجود قوانین اساسی در دموکراسی­ها مهمترین مظهر تحقق اصل حاکمیت مردم است. به این معنا که این امکان را برای مردم کشوری فراهم باشد که آزادانه قانون اساسی خود را وضع کرده و راهکارهای مناسب را برای تجدیدنظر در قانون اساسی توسط مردم دیده شده باشد، اصل حاکمیت مردم تحقق یافته است.

4- نسبی گرایی:

نسبی­گرایی مکتبی است که ارزشها را نسبی و ذهنی می­داند و به هیچ ارزش مطلق و عینی که به حکم عقل و علم قابل اثبات باشد باور ندارد . گرچه دموکراسی تا اندازه زیادی بر نسبی­گرایی تکیه دارد، اما نسبی­گرایی به این معنی به این نتیجه منجر می­شود که دموکراسی به عنوان مجموعه­ای ارزش­های سیاسی بر دیگر اشکال حکومت بر تری ندارد. با این وجود نسبی گرایی ارزشی پشتوانه شیوه زندگی دموکراتیک به شما می­رود، زیرا بر تساهل نسبت به تفاوت ها و تنوعات در عقاید و ارزش­ها تأکید می­گذارد. نسبی­گرایی از این رو ضامن رعایت حقوق اقلیت­ها در دموکراسی است که همراه با اصل اکثریت، یکی از مبانی دموکراسی به شمار می­رود.

به نظر نسبی­گرایان همه­ی ارز­ ها و شیوه­های زندگی در محضر عمل بی بنیادند و از این رو همه به یک میزان حق زندگی دارند. گرچه نمی­توان گفت که دموکراسی بر نسبی­گرایی استوار است، اما خود نظامی است که بیشترین امکان را برای تحقق نسبیت در ارزش ها ایجاد می کند و نزدیک ترین نظام سیاسی به اصول نسبی­گرایی است. به علاوه نسبی­گرایی با اصل برابری اساسی میان انسان ها مناسبت دارد.از این دیدگاه هرگونه تمایز و برتری میان انسان ها غیر طبیعی است. هیچ کس بر دیگری برتری ذاتی ندارد و همه ی سلسله مراتب ها و نظام های امتیاز دلبخواهانه و ساختگی است. با این حال نسبی گرایی ارزشی پشتوانه شیوه زندگی دموکراتیک به شمار می رود زیرا تساهل نسبت به تفاوت ها و تنوعات در عقاید و ارزش ها تاکید می گذارد. نسبی­گرایی از این رو ضامن رعایت حقوق اقلیت­ها در دموکراسی است که همراه با اصل اکثریت، یکی از مبانی دموکراسی به شمار م­ رود.

5- اصالت برابری:

منظور از اصل برابری این است که در نظام دموکراسی، افراد، گروهها و احزاب سیاسی نسبت به یکدیگر از لحاظ حق حکومت برتری و امتیازی ندارند. همه­ی مردم قطع نظر از هویتهای قومی، مذهبی، طبقاتی و یا گرایشهای سیاسی حق اعمال حاکمیت دارند. برابری سیاسی اصل مشترکی، هم در دموکراسیهای آتنی و هم در دموکراسیهای مدرن است. بنابراین نظامهایی همانند نظامهای تک حزبی که احزاب دیگر یا از لحاظ قانونی اجازه فعالیت ندارند و رقبا حذف یا سرکوب میشوند یا عملا امکان مشارکت و رقابت نمی­یابند را نمیتوان دموکراتیک نامید. نظامی که مخالفان و دگراندیشان را از اعمال حق حاکمیت خود محروم میکند نیز از دموکراسی فاصله دارد. اصل رقابت برابر شاخص مهمی در همه­ی نظریات دموکراسی است.اصالت برابری در معنای بنیادی خود بدین معنی است که همه ی انسان ها به حکم انسانیت خود برابرند و بر یکدیگر برتری ندارند.

6- برابری سیاسی:

از لحاظ سیاسی اصالت برابری به این معنی است که شهروندان در نزد قانون و از لحاظ حقوق و آزادی ها با هم برابرند. به عبارت دیگر برابری مستلزم عدم تبعیض بین افراد از هر نوع به ویژه از لحاظ نژاد، قومیت، جنسیت، مذهب و عقیده سیاسی و... است. دموکراسی هیچ وقت با نابرابریهای حقوقی و سیاسی سازش ندارد. این اصل بر این پیش فرض استوار شده است که همه انسانها به حکم انسانیت خود برابرند و بر یکدیگر برتری ندارند. شهروندان در نزد قانون و از لحاظ حقوق آزادی با هم برابرند. این برابری می تواند از حدود سیاسی خارج شده و به حوزه های دیگر سرایت کند. برابری در فرصت ها در همه زمینه های اقتصادی، اجتماعی، آموزش و پرورش، بهداشت و درمان را شامل می­شود. در زمره مبانی نظام های دموکراتیک برخورداری از برابری در حقوق مدنی مثل آزادی بیان و ابراز عقیده و حقوق اساسی مثل حق رأی و حق به دست آوردن منصب و مقامات دولتی را شامل شود. اساس برابری در دموکراسی برابری در فرصت ها است نه لزوماً در دستاوردها. بنابراین کسانی که به طور برابر تحت حمایت قانون باشند می-توانند در فرصت های که نظام سیاسی فراهم می­آورد بهره گرفته و به رقابت و مشارکت در زندگی سیاسی بپردازند. بدیهی است کسانی که استعداد بیشتری دارند و یا به موقع از فرصت­ها استفاده می­کنند موفقتر خواهند بود. با این وضعیت برابری در نظام های دموکراتیک مستلزم عدم تبعیض بین افراد از هرنوع به ویژه از لحاظ نژاد، قومیت، جنسیت، مذهب و امثال آن است. برپایه اصل برابری در دموکراسی نظام های موجود دارای ضریب حداقل و حداکثر هستند. دموکراسی حداقل به معنای آزادی و برابری حقوقی و سیاسی افراد است. دموکراسی حداکثر به معنی آزادی ها و برابری اجتماعی و اقتصادی علاوه بر ازادی های مدنی و برابری حقوقی و سیاسی است. بدون دموکراسی حداقل که کف دموکراسی است به معنی حق انتخاب و آزادی مدنی نمی توان به دموکراسی حداکثر که به معنای مشارکت عمومی در سیاست در شرایط برابر اجتماعی و اقتصادی است رسید. امروزه کمتر حکومتی را می­توان در دنیا یافت که به دموکراسی حداکثر جامه عمل بپوشاند. شاید بتوان ادعا کرد که چنین امکانی برای هیچ نظام دموکراتیک تصور کرد که قدرت و یا اراده استقرار دموکراسی حداکثر را داشته باشد.

7- اصالت قانون:

قانون و قانونگرایی یکی دیگر از ارکان دموکراسی است. حکومت مردم بدون وجود قانون، دموکراسی نیست. کار ویژه­ی قانونی اساسی که مردم بر اساس اصل حاکمیت خود وضع می کنند دو امر اساسی است:از یک سو راه مطمئنی برای جلوگیری از استبداد و هم کار ویژه های مساعد دموکراسی دارد و امکان حکومت مردم بر خود شان را فراهم می کند. بالاترین و اساسی ترین قانون در یک جامعه قانون اساسی است که به عنوان مجموعه­ای از اصول و قواعد کلی، چارچوبی برای سازمان دادن به روابط قدرت در حکومت است. قانون اساسی لازمه­ی حکومت محدود و مشروط است که چنین حکومتی نیز لازمه­ی دموکراسی است. هر چند عین دموکراسی نیست ودر دموکراسی ها قوانین اساسی از تغییر و تعدیل مصون نیستند چون در غیر این صورت خصلتی غیر دموکراتیک می یابد. حمایت هایی که همه­ی قوانین اساسی از حقوق و آزاد­ های فردی به عمل می­آورند اساس دموکراسی راتحکیم می­کند. هر چند نباید از این نکته نتیجه گرفت که باب تأمل و تفکر درباره قواعد و قونین اساسی بسته می­شود.منظور اصلی از وضع قونین اساسی کنترل حکام منتخب و نمایندگان مردم و جلوگیری از اقدامات نامشروعی است که ممکن است ایشان به نام مردم انجام دهند. این اصل حافظ آزادی ها و حقوق فردی است. حاکمیت قانون مرز آزادی فرد را با توجه به آزادی دیگران امنیت جامعه و اصل برابری تعیین می­کند. بدون قانون اساسی آزادی از بین خواهد رفت. در واقع قانون اساسی مرکز جوشنده، هدایت کننده و جهت دهنده قوانین موضوعه است و اصولا هیچ نظامی نمی تواند بدون داشتن قانون اساسی ادعا کند که بر پایه اصول و ضوابط دموکراسی شکل گرفته است. منظور اصلی از وضع قانون اساسی کنترل حکام منتخب و نمایندگان مردم و جلوگیری از اقدامات نامشروعی است که ممکن است ایشان به نام مردم انجام دهند. در حقیقت قانون اساسی منشوری است که شهروندان و انتخاب کنندگان بر پایه مفاد آن انتخاب شوندگان را کنترل کرده و اعمال آنها را تنظیم می کنند. طراحان حکومت های دموکراتیک هیچ راه مطمئن دیگری برای تضمین وفاداری حاکمان منتخب نسبت به خواست مردم ارائه نکرده اند. زیرا که نفس انتخابات و داشتن انتخابات نظام مند این اطمینان را به وجود نمی آورد. قانون اساسی واسطه ای است میان مردم و حکام تا به مرزها و حریم دموکراسی تعرضی صورت نگیرد. علاوه بر این قانون اساسی وسیله ی برای نظارت بر نحوه عملکرد قوای مختلف حکومت است.از دیدگاه طرفداران دموکراسی باید همواره امکان تغییر قانون اساسی به وسیله مردم یا نمایندگان آنها وجود داشته باشد و اگر قانون اساسی، به قانونی تغییر ناپذیر، کلی و مقدس تبدیل شود می­تواند خصلتی غیر دموکراتیک پیدا کند.

8- اصالت قرارداد:

تفکر قرارداد اجتماعی به عنوان اساس نظم سیاسی، یکی دیکر از اصول اساسی دموکراسی است که ازنظر توماس هابز چون مردم دارای توان کم و بیش یکسانی هستند، هیچ مبنای طبیعی برای نظم سیاسی وجود ندارد. دراین نظریه به طور کلی نخست وضع طبیعی یعنی وضع ماقبل پیدایش حکومت توصیف می­شود و سپس گذار ازآن وضع، به وضع مدنی از طریق قرارداد و توافق عمومی توضیح داده می­شود زیرا فرد باید آن چه را که خود بر طبق عهد و میثاقی پذیرفته است انجام دهد و همچنین وقتی قرارداد مورد نظر نقض گردد، حق شورش و طغیان بر علیه حکومت متصور می­گردد. از منظر فرداد اجتماعی نظم سیاسی باید به طور مصنوعی و بر اساس قرارداد برقرار گردد. فیلسوفانی نظیر هابز، اسپینوزا، جان لاک، ژاک ژاک روسو و ایمانوئل کانت پایه گذار اندیشه قرارداد اجتماعی به عنوان معنای نظم سیاسی و از اصول بنیادین دموکراسی محسوب می­شود. در این نظریه قرارداد اساس التزام و اطاعت سیاسی است، زیرا فرد باید آنچه را که خود بر طبق عهد و میثاقی پذیرفته است انجام دهد. هابز و لاک براین،باورند که قرار داد اجتماعی منشاء حکومت را توضیح می­دهد. یعنی اساس حکومت و جوامع موجود را تبیین می کند در حالی که روسو مفهوم قرار داد اجتماعی را برای نقد حکومت های موجود تاسیس حکومتی به کار می برد که مبتنی بر اراده عمومی است.

9- اصالت رضایت و مقبولیت عامه:

یکی دیگر از مفاهیم اساسی در فلسفه­ی سیاسی دموکراسی، مفهوم رضایت شهروندان در تبعیت از حکومت است. از این دیدگاه مشروعیت دموکراسی مبتنی بر عملکرد حکومت بر وفق خواست و رضایت شهروندان است. رضایت به این معنا، آزادی را به شیوه مقبولی محدود و تبدیل به اطاعت و التزام می­کند. چنین التزام و اطاعتی خود یکی از مظاهر اصلی آزادی سیاسی فرد است و آن را مشخص می­سازد. بنابراین رضایت در مفهومی فعال و مثبت، زمینه پذیرش تعهدات و التزامات و بیان حقوق و آزادی های فردی است. دموکراسی بدون رضایت عمومی ممکن نیست و مشروعیت ناشی از چنین رضایتی، اساس دموکراسی را تشکیل می­هد.

10- خود مختاری فرد:

خود مختاری فرد برداشت خاصی از آزادی است که به نظر برخی هواداران دموکراسی تنها دراین نوع حکومت ممکن است. انسان خود مختار کسی است که تصمیمات مربوط به زندگی خود را خودش می­گیرد و اجرا می­کند به نظر روسو: آزادی عبارت است از اطاعت از قانونی که فرد آن را با رضایت خاطر می پذیرد. پس مسأله اساسی ایجاد سازش میان آزادی فردی و وجود دولت به عنوان منبع قانون بدین شیوه حل می­شود. به این معنی که همگان باید در وضع قانونی که همگان از آن فرمانبرداری خواهند کرد نقش داشته باشند. بدین سان از طریق دموکراسی مشارکتی مستقیم، خود مختاری فرد با اقتدار دولت سازش می یابد.

11- شهروندی:

شأن شهروندی و حقوق و تکالیف مربوط بدان از مفاهیم اساسی زندگی دموکراتیک به شمار می­رود. شهروندان از حیث حقوق و تکالیف باهم برابرند شأن شهروندی به مفهوم برخورداری از حقوق عمده­ای چون آزادی بیان، برابری در نزد قانون، برخورداری از خدمات اجتماعی، بهداشتی، آموزشی و تأمین اجتماعی و... است. رابطه و مناسبات فرد با دولت که از یک سوی از حقوق سیاسی و مدنی برخوردار باشد و از سوی دیگر تکلیف های فرد در برابر دولت را بیان میدارد، این رابطه را شهروندی میگویند. البته آنچه این رابطه را تنظیم می­نماید قانون اساسی و قانون مدنی کشور می باشد. از جانب دیگر منزلت و جایگاه فرد در رابطه با دولت در منظومه حقوق بین الملل را در مفهوم شهروندی قابل تعریف میدانند. به نظر متفکران دوران رنسانس انسانیت فرد تنها به عنوان شهروند جامعه ­ای آزاد خود مختار تحقق م­ یابد. مفهوم شهروندی در انقلاب فرانسه به نهایت شکوفایی خود رسید و در اعلامیه ­حقوق انسان و شهروند سال 1789 بروز کامل یافت. ژان ژاک روسو مفهوم دقیق شهروندی را در ترجیح خیر و صلاح عمومی بر منافع خصوصی تعریف می­کرد. شهروند واقعی کسی است که بتواند مصلحت عمومی را اراده کند، یعنی دارای ))اراده ی عمومی(( و ))فضیلت مدنی(( باشد جایگاه شهروندی به مفهوم برخورداری از حقوق عم­ ای چون آزادی بیان، برابری در نزد قانون، حق اجتماع و غیره بدون توجه به وضع طبقاتی، جنسی، نژادی و غیره، مفهوم رایج شهروندی در قرن نوزدهم بود، اما در قرن بیستم ظهور مفهوم ))حقوق اجتماعی(( مضمون شهروندی را گسترش بیشتری داد. منظور از حقوق اجتماعی برخورداری از خدمات اجتماعی، بهداشتی، آموزشی، تامین اجتماعی و غیره است. بدین سان مفهوم شهروندی دیگر خصلت صرفا حقوقی و سیاسی ندارد، بلکه مضمون اجتماعی و اقتصادی نیز یافته است.

12- حقوق بشر:

مفهوم حقوق بشر به عنوان مجموعۀ حقوقی که انسان ها صرفاً به حکم انسانیت خود از آن بر خوردار هستند.در قرن هفدهم شیوع یافت و جا نشینی مفهوم قدیمی تر مفهوم (حقوق طبیعی) شد. مفهوم حقوق بشر به معنی گسترده تر از حقوق طبیعی به کار رفت، تا حقوقی را نیز در بر بگیرد که نمی توان به سهولت حقوق طبیعی شمرد، بلکه تنها در جامعه و دولت پدیدار می­شوند. به نظر بسیاری از هواداران دموکراسی، حقوق بشر به این معنی جوهر دموکراسی را تشکیل می­دهد. و نهادهای حقوقی و قضایی بایستی از آن دفاع و حمایت نمایند.

مفهوم حقوق بشر ریشه در مفهوم"حقوق طبیعی" و به شکل گسترده تر آن دارد؛ که در واقع در کنار سایر اصول و مبانی یاد شده، جوهر دموکراسی را تشکیل میدهد. نظام دموکراسی با ارج نهادن تاکید بر کرامت انسان بدور از تعلقات، قانون مداری، حاکمیت مردم، اصالت برابری و رضایت عامه، رعایت حقوق بشری را بعنوان یکی از محوری ترین اصول تضمین نموده است. در نظام سیاسی که"انسان" در آن کرامت نداشته باشد، حقوق اساسی او را با نابرابری ها و تبعیض ها نادیده انگارد، و... قطعا هیچ ارتباط و هم سنخی با نظام دموکراسی ندارد.

13- نظارت همگانی:

در همه­ی دموکراسی­ها حاکمانی که توسط مردم تعیین شده اند باید مسئول و پاسخگوی تصمیمات و اعمالی باشند که انجام می­دهند. به همین جهت باید عامه­ی مردم نیز بتوانند از آنان در مورد اعمال و رفتار شان پرس و جو کنند و در صورت لزوم، بر طبق قانونی که آنرا نیز خود وضع نموده اند آنان را عزل نمایند. هر قدر که نهادها و راهکارهایی قوی برای نظارت همگانی وجود داشته باشد دموکراسی کامل تری تحقق خواهد یافت. نظارت جامعه مدنی و نظارت رسانه­ها یکی از مهم ترین شکل نظارت می­باشد و آزادی و دسترسی به اطلاعات از شرایط الزامی برای نظارت همگانی می باشد. در صورتی شرایط دسترسی آزاد به اطلاعات فراهم نباشد روند نظارت همگانی غیرممکن خواهد بود.

14- اصل مشارکت:

مشارکت انتخاب گرانه شهروندان در تصمیم سازی های علاوه بر رشد و روحیه مسئولیت پذیری از انحصاری شدن روند تصمیم سازی و چیرگی گروه و فکر خاص جلوگیری می کند. دموکراسی در عمل به معنای مشارکت در رقابت سیاسی شماری از گروه ها و جریان های سازمان یافته به منظور تصرف قدرت سیاسی و اداره کشور بر حسب سیاست ها و مواضع هر یک از گروه هاست. در این حالت احزاب سیاسی و انتخابات کانون و هسته اصلی زندگی دموکراتیک را تشکیل می­دهند. دموکراسی منهای مشارکت مردم در سیاست تحقق نمی یابد. مشارکت سیاسی از اشکال ساده آن که حضور در انتخابات و رأی دادن شهروندان به افراد و سیاست ها و حتی تعیین رده بندی عناصر حزبی گرفته تا اشکال جدی تر و پیچیده تر آن نیز حضور در مبارزات انتخاباتی، اعمال نفوذ تاثیر گذار بر سیاستمداران و تغییر در تصمیم گیرهای آنان، تشکیل احزاب سیاسی و نظایر آن می باشد. اصل اساسی در مشارکت سیاسی، رقابت است. ساده ترین شکل مشارکت سیاسی شرکت در انتخابات و دادن رأی است. در نظام های دموکراتیک شهروندان دارای حق رأی هستند و در یک روند طبیعی در محل اخذ رأی حضور نمی یابند و رأی نمی دهند و میزان مشارکت سیاسی را پایین می آورند همواره مورد بحث و دغدغه بوده است. به نظر برخی از کارشناسان یکی از علل مشارکت پایین مردم در انتخابات، ضرورت ثبت نام برای رأی دادن پیش از انتخابات است. در اغلب دموکراسی ها ثبت نام ضروری است. عامل دیگر تعدد انتخابات است یعنی هرچه تعداد انتخابات زیاد باشد احتمال کاهش مشارکت در یکی از آنها افزایش می یابد. در اغلب قریب به اتفاق دموکراس­ ها رأی دادن آزاد است، تنها در شمار اندکی اجباری است و یا رأی ندادن جریمه دارد.

یکی دیگر از عوامل موثر بر میزان مشارکت و انتخابات رقابت احزاب است. هرچه رقابت جدی تر و گسترده تر باشد مشارکت بالا می رود. وقتی حزب واحدی همواره در انتخابات پیروز م­ شود مشارکت کاهش می یابد. آمار نشان داده است که در کشورهای که انتخابات در روز تعطیل برگزار می­شود میزان مشارکت افزایش می­یابد، یا کشوری که یک مجلس دارد میزان مشارکت در آن بیشتر از کشوری است که دو مجلس دارد. در نمای ظاهری افزایش مشارکت، دموکراسی را تحکیم و تقویت می کند ولی برخی از صاحب نظران در این خصوص تردیدهای روا داشته اند. به نظر آنها کسانی که رأی می­دهند بیشتر از کسانی است که رأی نمی­دهند به اصول دموکراسی پایبند هستند. پس تحریک و بسیج چنین کسانی و اصرار بر دعوت آنها به مشارکت ممکن است به حال دموکراسی سودمند نباشد. مثال حضور بی سابقه مردم در انتخابات 1880 آلمان به نابودی دموکراسی و پیروزی فاشیسم منجر شد. برخی معتقدند گسترش مشارکت عمومی ممکن است از گسترش علاقه به دموکراسی حکایت نکند، بلکه بیانگر احساس ناکامی و ناخرسندی و تقاضای تحولات رادیکال باشد و بنابراین در شرایط خاص ممکن است گسترش مشارکت همگانی به زیان نهادهای دموکراتیک تمام شود. البته واضح است هرچه هزینه مشارکت کمتر باشد میزان آن افزایش می یابد. به هر میزان عوامل تشویق کننده افراد بیشتر باشد سطح مشارکت بالا می رود عواملی نظیر سود جویی، قدرت طلبی، کسب شأن و حثیت اجتماعی، احساس امنیت، امید به آینده، گرایش ها و باورهای فردی و در کشوری مثل افغانستان قوم و قبیله و طایفه نیز در انگیزه های مشارکت سیاسی دخیل می باشند.

شاخص­های حکومت دموکراتیک:

برای سنجش میزان دموکراتیک بودن نظام های سیاسی و یا فهم تغییرات آن در جهت دموکراتیک شدن لازم است شاخص هایی تعیین گردد که به وسیله­ی آن بتوان به صورت عینی درجهتی تحقق اصول کلی دموکراسی را نشان داد.این شاخص­ها عبارتند از:

1- حقوق مدنی: حقوق مدنی حقوقی است که که شهروندان به موجب قانون اساسی وسایر قوانین از آن برخوردارند. قوانین مدنی به ارتباط میان افراد و حکومت ناظر هستند؛ مثلاٌ آزادی تشکیل انجمن ها و اجتماعات و راه انداختن تظاهرات به منظور اعمال فشار بر حکومت برای رسیدگی به اعتراضات و شکایات یکی از حقوق و آزاد­ های مدنی بشمار می­رود. بنیاد اصلی جامعه مدنی و حوزه عمومی آزاد، همان آزادی بیان است.بطور کلی آزادی بیان به معنی آزادی ارتباط به دو صورت شفاهی و مکتوب بین شهروندان است. از این رو در دموکراسی ها فرهنگ و هنر و ادبیات، عرصه آزادی بیان و خارج از حیطه اقتدار دولتی است. آزادی بیان مستلزم آزادی و اختیار در تصرف و تملک وسایل آن نیز هست. یکی دیگر از اساسی ترین حقوق مدنی و سیاسی در دموکراسی­های امروز حق رأی است. حق رأی باید عمومی، برابر، مخفی و مستقیم باشد.

2- اصل نمایندگی: اصل نمایندگی مبنای مشارکت غیر مستقیم مردم در حکومت از طریق نمایندگان خویش است. البته در دموکراسی ها همه مقامات و کارگزاران عمومی به وسیله مردم انتخاب نمی­شوند اما آنان که مستقیماٌ انتخاب نمی­شوند؛ باید بوسیله آنان که مستقیماٌ از جانب مردم انتخاب می­شوند، برگزیده شوند.

3- حکومت جمهوری: در اندیشه سیاسی قدیم مفهوم حکومت جمهوری در مقابل حکومت سلطنتی به کار می رفت. جمهوری مطلوب روسو بر وجود قانون گذار بعنوان نماینده اراده عمومی، مشارکت مستقیم مردم در امر حکومت، مذهب مدنی و روحیه سلحشورانه شهروندان استوار بود.اما امروزه جمهوری با روحیه تاجر پیشگی و فرد­گرایی پیوند فزایند­ه ­ای یافته است. به نظر جرمی بنتهام جمهوری حکومتی است که در آن خواست های خصوصی مردم برآورده می­شود و حکومت هم باید در مقابل اینگونه خواست ها پاسخگو باشد.

4- تفکیک قوا: منظور از تفکیک قوا، واگذاری قوای اصلی حکومتی یعنی قوه مقننه، مجریه و قضائیه به نهادهای متفاوت است. هدف اصلی تفکیک قوا بعنوان یکی از ارکان دموکراسی، جلوگیری از ظهور استبداد و خودکامگی، تمرکز و انحصار قدرت و یا به عبارت دیگر تضمین آزادی است. نظام تفکیک قوا در مفهوم مدرن آن نخستین بار در قانون اساسی امریکا تحقق یافت. در قرن بیستم با توجه به افزایش نقش قوه مجریه، تعادل قوا میان پارلمان وهیأت دولت روی هم رفته به سود قوه مجریه در حال تحول بوده است و بطور کلی با افزایش کارویژه های حکومت، قدرت دولت فدرال افزایش یافت و بسیاری از اقداماتی که زمانی جزء قانون گذاری تلقی م­ شد، بوسیله رئیس جمهور و قوه مجریه انجام شد.

5- نظارت قوا بر یکدیگر: لازمه اصل تفکیک قوا، نظارت آن ها بر یکدیگر است. در نظام های پارلمانی که اعضای قوه مجریه از بین اعضای پارلمان انتخاب می­شوند؛ اعضای دولت مورد سوال واستیضاح پارلمان قرار می­گیرند. در نظام های چند حزبی که مبتنی بر نمایندگی تناسبی هستند، رئیس جمهور، رهبر حزب واجد اکثریت کرسی­ها در پارلمان را بعنوان نخست وزیر منصوب می کند و نخست وزیر نیز اعضای کابینه خود را از اعضای پارلمانی حزب خود و یا احزاب همسو تشکیل می­دهد. بدین سان در دموکراسی های پارلمانی اعضای هیأت دولت بطور عمده از اعضای پارلمان هستند بر عکس در دموکراسی های ریاستی یا از نوع امریکایی اعضای قوه مقننه نمی­توانند عضو قوه مجریه باشند.

6- برگزاری انتخابات دوره ای و منظم: انتخابات یکی از راه های تحقق مشارکت سیاسی شهروندان است. با وجود این که برخی از نویسندگان با انتخابات به شکل کنونی مخالفند و گاه آنرا فاقد ارزش قلمداد کرده و همچون شکل دادن خمیر بی شکل توسط فشار خارجی دانسته اند یا از آن بعنوان سرقت آرای مردم و غصب و تصرف متقلبانه حاکمیت مردم تعبیر نموده اند، اما غالب اندیشمندان برای سنجش میزان دموکراسی در یک کشور از شاخص انتخابات آزاد و منظم بهره جسته اند. بنابراین نفس برگزاری انتخابات یکی از شاخص های اصلی دموکراسی است ما اینکه این انتخابات عادلانه و همراه با رقابت برابر و آزاد باشد نشان دهنده­ی تحقق دیگر معیارهای دموکراسی، یعنی آزادی سیاسی و برابری سیاسی است. انتخاباتی نمایانگر تمام عیار دموکراسی است که هم شهروندان بتوانند در فرصت هایی برابر و آزادانه در آن مشارکت کنند و حق رأی برابر داشته باشند و هم گروه ها و نخبگان سیاسی بر طبق قانون بتوانند آزادانه و برابرانه فرصت رقابت داشته باشند.

7- پارلمان و پارلمانتاریسم: پارلمان یا مجلس نمایندگان مردم که مهمترین وظیفه اش قانونگذاری است، قلب دموکراسی به شمار می رود هر چند در نظام های غیر دموکراتیک نیز یافت می­شود. اندازه پارلمان ها از نظر حیث تعداد نمایندگان، تناسب آشکاری با شمار جمعیت ندارد اعضای پارلمان مختلف هستند. اساس مشروعیت نمایندگان پارلمان وکالت و نمایندگی از جانب شهروندانی است که آنها را انتخاب کرده اند. نمایندگان از حیث شأن و اعتبار برابرند. پارلمان دست کم مباحثه درباره مسائل عمومی است، اما به طور عمومی نهاد قانونگذاری و تنظیم و تصویب بودجه کشور نیز هست. در نظام های پارلمانی قوه مجریه در این خصوص نقش مهمی دارد، به این معنی که اغلب لایحه ها را برای قانونگذاری به مجلس پیشنهاد می کند و در امر تصویب پیشنهادها در مجلس کم و بیش نقش دارد، اما در نظام های دموکراتیک پارلمان در گزینش اعضای قوه مجریه نقش مهمی ایفا می کند. اعضای این قوه عمدتا از بین رهبران حزب یا احزاب مسلط در پارلمان انتخاب می شوند. در اغلب نظام های پارلمان ها به شیوه های گوناگون بر کار قوه مجریه نظارت می کنند. با کاهش توان پارلمان ها در امر قانون گذاری و تنظیم بودجه بر اهمیت این نظارت افزوده شده است. اساس مشروعیت پارلمان ها بر نمایندگی از جانب مردم استوار است. با این حال پارلمان ها در طی تاریخ دموکراسی به یک میزان دموکراتیک نبوده اند. گسترش دامنه و شمار رأی دهندگان و رفع قید و شرط های مختلف در رأی دادن لازمه دموکراتیک کردن پارلمان ها بوده است. حدود یک سوم از پارلمان ها در سطح جهان دارای دو مجلس هستند، اما در همه دموکراسی ها مجلس اصلی انتخابی است، اما نیمی از اعضای مجلس دوم مستقیما از جانب مردم انتخاب می شوند و اعضای نیم دیگر یا منصوب می گردند یا بطور غیر مستقیم انتخاب می شوند. با گسترش حق رأی پارلمان ها دموکراتیک تر شده اند، در آغاز در بسیاری از کشورها حق رأی محدود به صاحبان مالکیت بوده و در مرحله بعد به همه مردم بسط داده شد سپس قید جنسیت و نیز نژاد و قومیت برداشته شد تنها قید وشرط موجود بر حق رأی امروزه سن و سال است.

8- نبودن مناصب و مقامات غیرمنتخب: شاخص اصلی برای تحقق اصل حاکمیت مردم در دموکراسی های نمایندگی این است که هیچ مسئول حکومتی بدون انتخاب مردم در منصب قدرت قرار نگیرد؛ خواه این تصدی به صورت مستقیم توسط انتخاب مردم بوده باشد )مانند نمایندگان مجلس و رئیس جمهور( و یا به صورت غیرمستقیم انتخاب شده باشد. وجود مقام مافوق منتخبان مردم که بتواند خواست و اراده­ی مردم را نادیده بگیرد مخالف با روح دموکراسی که همان حاکمیت مردم است می­باشد، زیرا در دموکراسی­ها هیچ اراده­ای بالاتر از اراده­ی مردم وجود ندارد.

9- آزادی احزاب و گروه های سیاسی: وجود احزاب سیاسی نیرومند که هر یک نماینده­ی خواست و اراده­ی بخش­های مختلفی از مردم محسوب می­شوند از ویژگیهای بارز و مشخصه­ی اصلی دموکراسی است. بر طبق اصل آزادی سیاسی هم باید مردم بتوانند آزادانه در هر یک از این احزاب عضویت داشته باشند و هم احزاب باید از آزادی کامل برای رقابت سیاسی بر خور دارد باشد. بنابراین عنصر شاخص تنها در صورت وجود دو یا چند حزب محقق می شود. به همین جهت نظام های تک حزبی هر چند دارای مشارکت سیاسی گسترده ای باشند اما نظامی دموکراتیک به شمار نمی روند.

10- آزادی بیان، رسانه­ها و مطبوعات: برای به وجود آمدن شرایط لازم جهت رقابت برابر و آزاد گروه ها و احزاب و افزایش آگاهی مردم به منظور مشارکت مؤثر در تصمیم گیری های عمومی، وجود ابزارهایی مانند رسانه های آزاد و فعال و مطبوعات آزاد و به طورکلی تحقق آزادی های فردی و اجتماعی ضروری است. در صورتی که شهروندان نتوانند خواسته های خود و یا نظرات مخالف خود را آزادانه بیان کنند و رسانه ها و مطبوعات نیز از انعکاس آن منع شوند و یا در انحصار گروه سیاسی خاصی قرار گیرند، خلل جدی به دو رکن اصلی دموکراسی یعنی برابری وآزادی سیاسی وارد شده است، زیرا احزاب و گروه های مختلف سیاسی از مطبوعات و رسانه های جمعی به عنوان ابزار مهمی برای تأثیرگزاری بر آراء و افکار مردم استفاده می کنند و به همین جهت مطبوعات را "رکن چهارم دموکراسی" نام نهاده اند.

11- وجود فرصت­های سیاسی برابر برای همه­ی شهروندان: در نظام دموکراسی، شهروندان بایستی از فرصت های برابر جهت کسب مناصب مختلف برخوردار باشند و هر کس بتواند بر اساس شایستگی­ها مناصب حکومتی را احراز کند. اگر حکومتی بر اساس زور، خون، نژاد و سایر ویژگی­های طبیعی و یا غیرطبیعی شکل­گیرد و یا در انحصار گروه یا طبقه­ی خاصی قرار بگیرد با دموکراسی فاصله­ی زیادی دارد.

انواع دموکراسی:

بررسی­های مختلف نشان میدهد که محققان دموکراسی را برحسب اهداف و مقاصد اصلی حکومت، اولویت های که به این اهداف داده می­شوند و نحوه حضور و مشارکت مردم در این حکوم­ ها تقسیم بندی کرده­اند. اهداف و حرکات سیاسی حاکمیت ها و جریانات سیاسی نوعیت دموکراسی را تعیین می­کند. چنانچه بر پایه این تفریق که اساس دموکراسی حکومت اکثریت است یا حکومت قانون، شکل دموکراسی مشخص میشود. همچنان که مشارکت مستقیم و یا غیر مستقیم مردم در حاکمیت ها و سیاست، بحث دموکراسی­های مستقیم و غیر و مستقیم مبتنی بر نمایندگی مردم را به میدان می­کشد. به همین گونه بر اساس این که آیا دموکراسی به برابری سیاسی افراد تاکید می­کند و یا به برابری اقتصادی مردم، دموکراسی لیبرال و دموکراسی اجتماعی از هم متمایز می­گردند. البته دموکراسی اجتماعی خود به انواع کوچک تری مانند دموکراسی صنعتی و دموکراسی صنفی دسته بندی م­ شود. گاهی شاهد ترکیب دموکراسی با ایدئولوژی یا ادیان دیگر نظیر سوسیالیسم یا مسیحیت بوده که اشکال خاصی از مردم سالاری نظیر دموکراسی مسیحی را به وجود می­آورند به این ترتیب مشاهده می­شود که از لحاظ نظری انواع نظام­های دموکراسی قابل بررسی هستند در اینجا توضیحاتی در مورد چند نمونه مهم از آنها ارائه می­شود:

دموکراسی مستقیم: دموکراسی مستقیم یعنی حکومت مستقیم مردم. این دموکراسی در مقابل دموکراسی نماینده گان مردم قرار دارد. برخی از دانشمندان دموکراسی مستقیم را نه یک نوع دموکراسی ؛ بلکه جوهر دموکراسی خوانده اند. به زبان دیگر دموکراسی مستقیم را دموکراسی به معنای حقیقی کلمه دانسته و دموکراسی غیر مستقیم یا دموکراسی نماینده گی را دموکراسی ضعیف یا دموکراسی حد اقلی می­دانند. بسیاری از صاحب نظران معاصر دموکراسی مستقیم را موجب مردم فریبی و حکومت افراد نا اهل می­دانند. چنین دانشمندانی باور دارند که اگر مردم بیش از حد فعال و طالب مشارکت مستقیم در سیاست باشند، بار گرانی بر دوش دموکراسی گذاشته خواهد شد و آن را از پای درخواهد آورد؛ اما هواداران دموکراسی مستقیم استدلال می کنند که این نوع دموکراسی صرفاً به واسطه ء مشارکت حاصل نم­ شود. بلکه نیازمند تربیت و آموزش سیاسی شهروندان به منظور ایجاد فضایل مدنی در ایشان است. پس تنها با پرورش مدنی و اخلاقی شهروندان دموکراسی مستقیم امکان تحقق می یابد. در دموکراسی مستقیم شهروندان از قانونی اطاعت می­کنند که خود در ایجاد آن مشارکت مستقیم دارند. به مفهوم دیگر اطاعت از چنین قانونی در حقیقت اطاعت از ارادهء خود شان است. آزادی واقعی از نظر روسو اطاعت از قانونی است که ما خود وضع کرده باشیم. در همین حال بعضی از اندیشمندان دیگر تنها دموکراسی مستقیم را مانع ظهور حکومت جبارانه و استبدادی می­دانند.

ژان ژاک روسو مهمترین فیلسوف سیاسی مدرن که از دموکراسی مستقیم دفاع کرده است. می­باشد.به نظر او آن اقتداری می تواند مشروع باشد که شهروندان را همچنان آزاد بگذارد و هیچ قید وبندی بر آنها تحمیل نکند. کانت یکی از مخالفان جدی دموکراسی مستقیم است. به نظر او تکیه بر اراده ء عمومی بدون پذیرش تفکیک نیرو های سه گانه و تضمین آزادی مخالفان دولت و اقلیتها، چیزی جز خودکامه گی نیست. هر چند نام دموکراسی بر آن نهاده شود. کانت با رد دموکراسی مستقیم و استبدادی خواندن آن در مقابل دموکراسی غیر مستقیم یا نماینده گی را پیشنهاد می­کند. بسیاری از اندیشمندان سده ء هیجدهم بر آن اند که دموکراسی مستقیم تنها در شهر­های کم جمعیت و کوچک می­تواند قابل تطبیق باشد نه در شهر­های بزرگ با جمعیت های بزرگ. برای آن که امروزه ناممکن به نظر می­آید که ملیون ها انسان دریک جای گردهم آیند و در رابطه به مسایل سیاسی اجتماعی شهر و یا کشور خویش بحث کنند. از همین رو با افزایش نفوس شهر ها آرام آرام دموکراسی مستقیم یا مشارکتی جایش را به دموکراسی نمایده گی یا غیر مستقیم داده است.

دموکراسی غیر مستقیم یا دموکراسی نماینده گی:

دموکراسی نماینده گان را می­توان حکومت نماینده گان مردم یا حکومت تعدادی از گروه های برگزیده دانست. گاهی دموکراسی نماینده گان را، دموکراسی به معنای مجازی و استعاری آن نیز تعریف کرده است. در دموکراسی نماینده گان مردم، حاکمیت مردم به نماینده گان منتخب واگذار می­گردد که عملاً ادارهء امور جامعه را به دست می­گیرند و در برابر مردم مسوول می باشند. در این صورت مردم دارای حاکمیت غیر مستقیم هستند و تنها برکار نماینده گان خود نظارت می­کنند. باید گفت که در دموکراسی نماینده گی احزاب نقش عمده و حیاتی دارند زیرا اداره مردم را سازمان می­دهند و در میان حکومت و مردم بصورت پل ارتباطی عمل میکنند.

کانت با طرح دموکراسی نماینده گی مرز های واقعی دموکراسی را ازاستبداد تفکیک می کند. او می­گوید در حکومت دموکراسی نماینده گی، مردم در مقام شهروند از طریق انتخابات نماینده گان خویش درکار قانونگذاری مشارکت می کنند. دموکراسی نماینده گی بر پایهء تفکیک نیرو های قانون گذاری، اجرایی و قضایی شکل می­گیرد. بنا بر این نیروی قانونگذاری، قانون وضع می­کند و خود را دراجرای قانون درگیر نمی­سازد. برای آن که مجمع نماینده گان برگزیده می­تواند در پرتو گفتگو و مباحثهء خردمندانه، پیرامون مسایل مردم، دموکراسی واقعی را تحقق بخشد .کانت بر دموکراسی نماینده گی نام«نظام جمهوری» می­گذارد. در نظام جمهوری باید نمایده گان مردم در کار قانون گذاری مفهوم نماینده گی را به عینیت در آورند و در وظایف نیروهای اجرایی و قضایی دخالت نکنند.

دموکراسی مشارکتی:

در چند دهه اخیر در غرب در فراسوی دموکراسی پارلمانی، دموکراسی مشارکتی رشد کرده است. یکی از برجسته این تحولات اینیشتیو بالوت ballot initiatives است، به این معتا که با جمع آوری تعداد معینی امضا میتوان مثلا قانون جدیدی را به رای گذاشت. در نتیجه غیر از روش پارلمانی، این طریق دومی برای قانون گذاری برای یک ایالت یا یک کشور است. رشد کامپیوتر و اینترنت امکان توسعه دموکراسی مشارکتی را با شتاب زیادی افزایش میدهد، فدرالیسم ساختار دیگری است که در شرایط مناسب، به رشد کنترل و توازن قوا و در نتیجه به گسترش دموکراسی در کشور یاری خواهد رساند. دموکراسی مشارکتی آن نوع دموکراسی است که شهروندان در آن در مقایسه با دموکراسی های معمولی نقش فعال تری در پروسه ها ی تصمیم گیری ایفا می­کنند. دموکراسی مشارکتی در واقع ترکیبی از دموکراسی مبتنی بر نماینده گی و دموکراسی مستقیم به مفهوم قدیمی آن است. از این رو در دموکراسی مشارکتی شمار انتخابات و شمار مناصب انتخاباتی نیز بیشتر است. همچنان در دموکراسی مشارکتی حضور فعال مردم در امور مربوط به ادارهء امور محلی بیشتر است. در این نوع دموکراسی از رفراندوم نیز بیشتر استفاده می شود و نیز امکان فسخ نماینده گی نماینده گان مردم بیشتر است. برخی از دانشمندان معاصر از ظهور دموکراسی مشارکتی سخن می­گویند که عنصر دموکراسی مستقیم درآن بیشتر است.

دموکراسی اجتماعی:

دموکراسی اجتماعی آن نوع دموکراسی است که بر تامین رفاه اجتماعی و ایجاد دولت رفاهی و توزیع ثروت در جامعه تاکید می­کند. طرفداران دموکراسی اجتماعی بر آنند تا اصول لیبرالیسم وحکومت مبتنی براصل نماینده گی و حاکمیت مردم را با اصلاحات اجتماعی و عدالت توزیعی در آمیزند. به عبارت دیگر دموکراسی اجتماعی آن نوع دموکراسی است که تا اندازه یی روح سوسیالیسم در آن وجود دارد. از این رو دموکراسی اجتماعی از لحاظ سیاست های اجتماعی و اقتصادی در حد متوسط میان لیبرالیسم و سوسیالیسم قرار می­گیرد. دموکراسی اجتماعی بر مسوولیت اجتماعی دولت تاکید دارد.

دموکراسی صنعتی:

منظور از این دموکراسی اعمال اصول دموکراسی بر شیوه کار و زندگی طبقه کارگر است. این دیدگاه دموکراسی تنها به عرصه زندگی سیاسی محدود نمی­شود بلکه باید بر زندگی اقتصادی به ویژه زندگی کارگران که اکثریت مردم را تشکیل میدهند اعمال می­گردد. دموکراسی صنعتی را همچنین می­توان به معنی مشارکت کارگران در مالکیت بخشی از سهام و سرمایه شرکت ها دانست به نحوی که بتواند به مدیریت آنها نفوذ داشته باشند برخی از نویسندگان این نوع از دموکراسی را دموکراسی اقتصادی نامیده اند.

دموکراسی مسیحی:

این نوع دموکراسی در فلسفه سیاسی و مبانی خود را از اصول مسیحیت اقتباس می کند و توسط احزاب دموکرات مسیحی در کشورهای کاتولیک مذهب اروپا مطرح شده است. مهمترین نظریه پرداز دموکراسی مسیحی ژاک مارتین، فیلسوف کاتولیک فرانسوی بود که در آثار مختلف خود استدلال می­کرد که کثرت گرایی سیاسی بر اصول اساسی مسیحیت استوار است. به نظر مارتین دموکراسی مناسب ترین نظام برای تامین آزادی انسان است. علاوه بر این موراد اندیشمندان سیاسی از انواع دیگری از دموکراسی چون دموکراسی چند قومی، دموکراسی صنفی، دموکراسی از راه دور و غیره نام برده اند که همان طور اشاره شد در منابع موجود در مورد آنها به طور مفصل بحث شده است.

دموکراسی­های مبتنی براصل نمایندگی منافع وگروه ها:

برخی از هواداران دموکراسی به جای گزینش نمایندگان از حوزه های انتخابیه جغرافیایی از گزینش نمایندگان گروه ها و تشیکلات اجتماعی دفاع کرده اند. به نظر آن ها مهمترین منافع و گروه ها باید در فرایند تصمیم­گیری عمومی مشارکت داشته باشند. سوسیالیست های صنفی خواهان چنین شکلی از نمایندگی بودند و در دهه های نخستین قرن بیستم درپی اصلاح دموکراسی برآمدند. به نظر آن ها باید درکنار پارلمانی مرکب از نمایندگان حوزه های جغرافیایی، پارلمانی نیز مرکب از نمایندگان اصناف گروه ها، سازمان ها، صنایع و غیره ایجاد شود.

بنیانگذاران دموکراسی:

به طور کلی دموکراسی به عنوان نظام حکومتی، پیش از قرون جدید در نظر همه فلاسفه و اندیشمندان سیاسی نظامی نامطلوب و تباه به شمار می رفت. افلاطون که خود مدافع حکومت فیلسوفان و فرزانگان بود، دموکراسی را حکومت مردم نادان و بی خبر از حقایق مطلق می دانست. ارسطو نیز با آن که اهمیت برای انواع حکومت قائل بود، دموکراسی را حکومت تهیدستان می دانست که همچون توانگران از فضیلت میانه روی و اعتدال برکناراند. حکومت مطلوب ارسطو حکومت طبقه متوسط بود که به نظر او معتدل و میانه رواند. دیگر متفکران عهد باستان و قرون میانه، حداکثر دموکراسی را به عنوان یکی اجزاء نظام های سیاسی مختلطی می پذیرفتند که در ترکیب با عناصر حکومت شاهی و اشرافی، موجب تعادل و توازن نظام سیاسی می شد. بر عکس در عصر مدرن از قرون جدید به بعد، دموکراسی به نحو فزاینده ای به عنوان بهترین شیوه سازماندهی به زندگی سیاسی عنوان شد. طبعاً اختلاف نظر درباره تعریف و ماهیت دموکراسی در بین نظریه پردازان، بسیار گسترده بوده است. اما مطلوبیت دموکراسی در جهان مدرن تا بدان پایه پیش رفته است که حتی غیردموکراتیک ترین حکومت ها نیز خود را دموکراتیک می نامند. به طور کلی نظریاتی که درباره دموکراسی از دیرباز تاکنون عرضه شده اند، به دو دسته بزرگ تقسیم می شوند. یکی نظریه های آرمان گرایانه و دوم نظریه های واقع گرایانه. دیدگاه آرمان گرایانه یا دموکراسی حداکثری، همان دیدگاه کلاسیک درباره دموکراسی است که بر آزادی فردی، مشارکت عموم در سیاست، فضیلت مدنی، آزادی مثبت، گرایش به مصلحت عمومی و حکومت اکثریت تأکید گذاشته است. از این دیدگاه صدای مردم، صدای خداست و اکثریت هیچ گاه اشتباه نمی­کند؛ افکار عمومی همواره صائب است و می­توان به عقل و فضیلت مردم همیشه اعتماد کرد؛ عقل مردم همان عقل سلیم است. از همین دیدگاه همه مناصب باید انتخابی باشند و از رفراندم و مراجعه به آرای عمومی به عنوان یکی از مهم ترین ابزارهای حکومت دموکراتیک مستمراً بهره برداری شود. در مقابل، واقع گرایان همواره از احتمال پیدایش استبداد اکثریت، سرکوب اقلیت های فکری، گرایش سیاست به افراط در نتیجه مشارکت مستمر توده های مردم، امکان تأسیس حکومتی خودکامه به نام اراده عمومی و فضیلت مدنی و از میان رفتن قید و بندهای قانونی بر قدرت نگران بوده اند و در مقابل از حقوق فردی، نقش دانش و آگاهی و روشنفکری در تعدیل حکومت اکثریت، آزادی منفی به معنی رهایی از اراده خودسرانۀ افراد و گروه ها و اکثریت و اصالت مصلحت و منفعت فردی دفاع کرده اند. از دیدگاه واقع گرایان قدرت به هر حال خطرناک است و باید به شیوه های قانونی محدود شود و دموکراسی در واقع حکومت قانون است. قدرت مطلقه اکثریت هم به همان اندازه یا بیشتر از قدرت مطلقه گروه های اقلیت برای حق و آزادی خطرآفرین است. از این رو در این دیدگاه بر اهمیت آموزش و پرورش برای دموکراسی، ایجاد علاقه به مسائل عمومی، به جای اکثریت های عددی و بی علاقه، محدودسازی دموکراسی به مشورت با » اکثریت های مؤثر « مردم و داوری آن ها، به جای حکومت توده های مردم و لزوم پرورش کارشناسان در امر سیاست تأکید می کنند. یکی از شاخه های اصلی دیدگاه واقع بینانه، نظریه های دموکراسی کثرت گرایانه معاصر هستند. در این نگرش جوهر دموکراسی را باید در جهان امروز نه در حکومت اکثریت مردم، بلکه در حکومت و رقابت چندین گروه برگزیده یا نیروی سیاسی یافت. بنابراین واحد دموکراسی فرد نیست، بلکه گروه است. تکثرگرایان بر کثرت و تعدد گروه های قدرت در دموکراسی ها و تمایل قدرت سیاسی به پراکندگی تأکید می گذارند. رقابت در دموکراسی ها نه بین مردم و گروه های قدرت، بلکه در میان خود این گروه ها صورت می گیرد. البته این رقابت در آن رعایت می شود. برخی نظریه پردازان، دموکراسی به » قواعد بازی دموکراسی « دموکراتیک است، زیرا این معنا را به عنوان( پولیارشی)حکومت چند گروه تعبیر کرده اند. از این دیدگاه دموکراسی اصولاً روشی برای انتخاب حکام و اخذ تصمیم است و به آن چه در نظریات کلاسیک به عنوان ارزش های دموکراتیک )مثل) آزادی فردی، مشارکت عمومی، احساس وظیفه مدنی و غیره( تلقی می­شود، ربطی ندارد. دموکراسی نیز مانند نظام بازار آزاد است که در آن بازیگران برای کسب آرای بیشتر با هم رقابت می کنند.

در جوامع امروز آزادی و آگاهی و حق انتخاب فردی و حکومت اکثریت آگاه هر چند مطلوب است، اما دیگرممکن نیست. تنها می توان از طریق رعایت قواعد بازی دموکراسی، توازنی از قوا در عرصه سیاست اتخاذ کرد و در سایه آن توازن، از حقوق افراد حراست نمود. افراد به طور طبیعی انگیزه یکسانی نیز در این خصوص برخوردار نیستند. از این رو مسأله اصلی در دموکراسی های امروز، نه آزادی فرد و حکومت اکثریت بلکه تعادل میان نیروهای سیاسی است تا به واسطه تصرّف منابع قدرت متعدد پراکنده شوند و امکان رقابت میان نیروهای سیاسی سازمان یافته فراهم گردد. از این دیدگاه دموکراسی ساختار حکومتی خاصی است که چندان نیازمند شهروندان دموکرات و صاحب فضیلت مدنی، به معنای کلاسیک آن نیست. حتی در ساختار پلورالیستی قدرت، دولت از فشارها و خواست های مستقیم و افراطی توده های مردم هم در امان می ماند و سیاست به تعادل می­گراید. از این دیدگاه مشارکت مستقیم و بی بند و بار توده های مردم در سیاست، موجب مردم فریبی و بی ثباتی و سلطه نگرش های غیرواقع بینانه می گردد. مشارکت محدود اما سنجیده و عقلانی مردم بهتر از مشارکت نسنجیده و احساس آمیز آن هاست.

.1 ارسطو(233- 384 ق.م)

ارسطو به عنوان اندیشمند سیاسی به مطالعه دولت شهرهای یونانی پرداخت و در ضمن این مطالعه به رابطه میان دموکراسی و سرشت سیاسی انسان توجه داشت. به نظر او انسان طبعاً حیوانی سیاسی است که در دولت شهر زندگی می­کند؛ تنها جانوران و خدایان می­توانند از خارج از دولت شهر به سر ببرند. انسان به حکم برخورداری از قوه انحصاری نطق و گفتار می­تواند درباره درستی و نادرستی، سود و زیان و حقیقت و خطای امور سخن بگوید. پس زندگی انسانی مستلزم زیستن در جماعتی است که انسان بتواند در آن درباره امور عمومی آزادانه سخن بگوید. در فلسفه سیاسی ارسطو فرد معادل جماد، خانواده، معادل نبات، روستا معادل حیوان و دولت شهر معادل انسان است. انسان به عنوان شهروند در دولت شهر کسی است که در تصمیم گیری در امور عمومی جامعه مشارکت دارد و متناوباً در اعمال قدرت نیز شرکت می­کند. در غیر این صورت انسان، حیوان زبان بسته ای خواهد بود. اعمال حقوق شهروندی تنها در دولتی ممکن است که اکثریت مردم در آن مشارکت داشته باشند. دولت شهر یا جامعه سیاسی مطلوب که در آن انسان از قوه عقل و نطق خود بهره می­گیرد، دولتی است که در آن تعداد کثیری از مردم به نفع کل جامعه حکومت کنند. اما دموکراسی، حکومتی است که در آن تعداد کثیری از مردم به نفع خودشان حکومت می کنند و از آن جا که اکثریت مردم فقیرند، پس دموکراسی حکومت تهیدستان است. نهایتاً بهترین حکومت ممکن از منظر ارسطو حکومتی بود که ویژگی های انواع رایج و متداول حکومت یعنی دموکراسی و الیگارشی را با هم ترکیب کند، بدین شیوه که شمار کثیری از شهروندان در حکومت مشارکت نمایند اما این تعداد آن قدر زیاد نباشد که حکومت را از آن تهیدستان سازد.

بنکدیت دو اسپینوزا : (1677- 1632)

اسپینوزا، فیلسوف هلندی از نخستین نظریه پردازان دموکراسی در عصر جدید به شمار می رود. به نظر او بهترین حکومت، حکومتی است که بر اساس رأی اکثریت مردم استوار باشد و در آن هر کس بتواند آزادانه بیندیشد و سخن گوید. اسپینوزا میان دموکراسی و علم و دانش عقلانی، رابطه نزدیکی می­دید. در اندیشه گذشتگان، دموکراسی موجب تسلط تهیدستان تلقی می­شد و فضیلت مدنی و آموزش اخلاقی و در نهایت مصلحت عمومی را در خطر قرار می داد. آزادی های دموکراتیک به نظر فلاسفه پیشین گرچه در کوتاه مدت موجب رشد تفکر و فلسفه می شد، اما پیامدهای ناخوشایندی به بار می­آورد. از این نظر فلاسفه پیشین بر آن بودند که بهتر است دموکراسی با عناصری از اریستوکراسی، مونارشی و الیگارشی تلفیق شود، تا امکان پرورش سیاستمداران و شهروندان آگاه و فرهیخته فراهم گردد. از این رو فلاسفه سیاسی پیشین، دموکراسی صرف را نهایتاً دشمن اندیشه و فلسفه می دانستند. اسپینوزا نیز مانند فلاسفه قبلی معتقد بود که حیات فلسفی رضایت بخش ترین نوع حیات است، لیکن برخلاف آن­ها تأکید می­کرد که دموکراسی، بهترین شکل حکومت برای پیشبرد آزادی اندیشه و فلسفه و فضیلت واقعی است. به نظر او دموکراسی، طبیعی ترین و معقول ترین شکل حکومت است، زیرا گفتگو را مجاز می داند. هدف اصلی حکومت تأمین امکان تداوم بقاء انسان هاست که تنها در قالب حکومت آن ها بر خود به شکلی عقلانی به کمال می رسد و این هدف هم تنها در دموکراسی تحقق پذیر است. اساس حکومت دموکراسی به نظر اسپینوزا، قراردادی است که افراد برای تأمین و صیانت نفس یکدیگر منعقد می­کنند. تنها در دموکراسی، شهروندان حق مداخله در وضع سیاست های عمومی را به دست می آورند.

جان لاک(1704- 1632 )

لاک از بنیانگذاران اصلی دموکراسی لیبرال به شمار می­رود. وی استاد پزشکی در دانشگاه آکسفورد بود و در زندگی سیاسی انگلستان در آن دوران نقشی فعال داشت و به علت مخالفت با دربار سلطنتی چندین سال انگلستان را ترک کرد و در هلند به سر برد.

عناصر اصلی لیبرالیسم لاک، تأکید بر آزادی و برابری طبیعی انسان ها، حق حیات و مالکیت آدمیان، حکومت محدود و مشروط به قانون و رضایت مردم، تساهل دینی، تفکیک قوای حکومتی، اصالت جامعه در مقابل دولت و حق شورش بر ضد حکام خودکامه بود. این اندیشه ها به ویژه در دو رساله حکومت اثر عمده لاک مطرح شده اند. وی در رساله اول نظریه حق الهی شاهان را نقد و رد می کند و به ویژه بر دیدگاه محافظه کاران و سلطنت طلبان که حکومت پادشاهی را مبتنی بر کتاب مقدس و منطبق با پدرسالاری در خانواده می دانستند، ایراداتی وارد می کند. لاک سپس در رساله دوم، اصول حکومت را از عقل آدمی استنتاج می­کند و انسان را در انتخاب اشکال مختلف حکومت آزاد می­داند و خانواده و سیاست را دو حوزه جداگانه زندگی و فعالیت انسان می شمارد. در این رساله، لاک وضع طبیعی یعنی وضع پیش از تشکیل دولت را به عنوان وضعی توصیف می­کند که در آن انسان ها آزاد و برابر بودند. انسان در وضع طبیعی، تنها تابع و فرمانبردار عقل خویش است و احکام عقل، همان قانون طبیعی است. به سخن دیگر در آن وضع انسان تابع و فرمانبردار اراده دیگری نیست. برابری طبیعی انسان ها مانع از سلطه اراده یکی بر دیگری در وضع طبیعی می شود. در آن وضع، قانون طبیعی یا عقل، انسان ها را وادار می کند که به حقوق یکدیگر احترام بگذارند. پیش از تشکیل حکومت، انسان ها در وضع طبیعی از طریق کار و کوشش خود، مالکیت به دست می آوردند و از طریق قراردادهایی خانواده تشکیل می دادند و فرزندان خود را تربیت می­کردند. پس حوزه زندگی اقتصادی و خانوادگی متقدم بر حوزه زندگی سیاسی و مستقل از آن بوده است. بنابراین ماهیت زندگی و قدرت سیاسی از ماهیت قدرت اقتصادی و زندگی خانوادگی اساساً متفاوت است. قدرت سیاسی ملک و مالی نیست که متعلق به دارندة آن باشد و برای کسب سود به کار گرفته شود؛ همچنین قدرت سیاسی باقدرت در خانواده که معطوف به تعلیم افراد نابالغ و نامعقول به وسیله افراد رشید و عاقل است، یکسان نیست. انسان در وضع طبیعی به حکم عقل و قانون طبیعی از حق حیات، آزادی و حق مالکیت برخوردار است. اما در آن وضع اختلافات کوچک ممکن است موجب وقوع جنگ های بزرگ و پایان ناپذیر میان انسان ها شوند و از این رو بهره برداری از حقوق زندگی، آزادی و مالکیت تضمینی ندارد. اما چون انسانها«جامعه مدنی» را تأسیس می نمایند. بنابراین انسان ها وضع طبیعی را ترک می کنند وطبیعتاً آزاد و برابرند و طبیعت هیچ کس را مطیع دیگری قرار نداده است، حکومتی که در وضع مدنی برقرار می­شود، نمی تواند مغایر با طبیعت و قانون طبیعی باشد و باید با رضایت افراد برقرار گردد. انسان ها در جامعه مدنی تنها حق کیفرخواهی از دیگران را کلاً وا می نهند و از آزادی طبیعی خود تنها تا جایی صرف نظر می کنند که لازمه حفظ حیات و آزادی خودشان و دیگران باشد. قرارداد و رضایتی که افراد را عضو دائمی جامعه مدنی می­سازد و به حکومت مشروعیت می بخشد، می باید از جانب هر نسل تازه ای از مردم از نو بیان و ابراز شود؛ بنابراین رضایت نیاکان ایشان کافی نیست. پس حکومت هایی که مورد پذیرش رضایت آمیز مردم نیستند، شایسته فرمانبرداری نخواهد بود. هدف اصلی حکومت از نظر لاک، همان حفظ و حراست حقوق حیات، آزادی و مالکیت افراد است که انسان ها در وضع طبیعی نیز از آن ها برخوردار بودند، ولی تضمینی برای آن ها وجود نداشت. پس هدف حکومت فقط محافظت از مال مردم است. به عبارت دیگر بر خلاف تصور قدما، حکومت کاری به تأمین رستگاری روحانی مردم و ارشاد فکری آن ها و ابلاغ و تبلیغ حقیقت و جز آن ندارد. از همین رو لاک در نامه ای درباره تساهل استدلال می کند که حکومت باید نسبت به همه عقاید و مذاهب تساهل نشان دهد، مگر عقایدی که به حقوق مدنی افراد آسیب می رسانند و یا به اساس جامعه مدنی لطمه می زنند. همچنین به نظر لاک حکومت حتی در چارچوب همین هدف محدود خود، نمی تواند از قدرت مطلقه برخوردار باشد. قدرتی که هدفش پاسداری از دارایی های مردم است، نمی تواند ماهیتاً خودکامه و مطلقه باشد. از همین رو به نظر لاک، قانون طبیعی بر قوانین مصوب حکومت ها اولویت و تقدم دارد و این قوانین نمی­توانند قانون طبیعی را نقض کنند، هر چند قانون طبیعی خود غیرمدون است. پس در نظریه لاک، جامعه و مردم بر حکومت یا دولت اولویت و تقدم دارند، هر چند لاک برخلاف نظریه پردازان دیگر مثل ژان ژاک روسو، از حاکمیت مردم، به عنوان منبع قدرت مطلقه سخن نمی­گوید. کانون نظریه لاک بنابراین نه .» مردم، بلکه حق و قانون طبیعی مردم است. از این رو می توان گفت که لاک «قانونگرا» بود نه «مردم گرا» مردم با تصمیم اکثریت و با رضایت خودشان، شکلی از حکومت تأسیس می کنند که لاک آن را قانون یا حکومت نخستین می نامد، قانونی که سابق بر همه قوانین دیگر است.

منتسکیو (1755- 1689 )

شارل لویی منتسکیو نظریه پرداز سیاسی فرانسوی، اندیشه تفکیک و توازن قوای حکومتی را در کتاب معروف خود روح القوانین ) 1748 ( مطرح کرد. منتسکیو در آن کتاب سه استدلال اصلی ارائه کرده است: یکی این که تقسیم بندی کلاسیک رژیم های سیاسی به مونارشی، اریستوکراسی و دموکراسی رسا نیست، بلکه باید رژیم ها را به مونارشی، استبداد و جمهوری )دموکراتیک یا اشرافی( طبقه بندی کرد. اساس این طبقه بندی را اصول هر یک از این رژیم ها تشکیل می­دهند که عبارتند از: افتخارجویی )اساس مونارشی(؛ ترس )اساس استبداد( و فضیلت مدنی )اساس جمهوری(. اصل و اساس هر رژیمی ابزارهای حکومتی خاص آن رژیم را تعیین و مشخص می کند. دوم این که حکومت های معتدل و معقول آن هایی هستند که میان سه قوه مجریه، مقننه و قضائیه تفکیک و توازن به وجود آورند. آزادی در گرو تفکیک قواست. هر یک از سه قوه باید به وسیله نهادهای مستقلی اجرا شود و نماینده شأن اجتماعی جداگانه ای باشد. شؤون اشرافی باید بر قدرت و اقدامات عامه مردم نظات کنند و مردم نیز متقابلاً باید قدرت نظارت بر اشراف را داشته باشند. همچنین لازمه تداوم تفکیک و توازن قوا، وجود نهادها و سازمان­های مدنی واسط میان حکومت و فرد مانند کلیسا، انجمن های حرفه­ای و اصناف است. توازن قوا در سطح ملی موجب تأمین آزادی، و در سطح بین المللی موجب تضمین امنیت می شود. سوم این که به نظر منتسکیو، رفتار و کردار افراد و حکومت ها در هر جامعه­ای صرفاً به وسیله قوانین تعیین نمی شود، بلکه تابع مجموعه عوامل پیچیده ای چون مذهب، رسوم، عادات و آب و هوا و عوامل جغرافیایی است که روح قوانین یا نظام های سیاسی را تشکیل می­دهند. حکام واقع بین کسانی هستند که منش ملی و روح جامعه خود را دریابند و برحسب مورد، مطابق یا مخالف آن عمل کنند. به نظر منتسکیو، مذهب ابزار سیاسی مهمی است که سیاستمداران دانا نباید از فواید آن غافل بمانند. مونتسکیو همچنین فواید و زیان های انواع رژیم های سیاسی را بررسی می کند. مثلاً حکومت سلطنتی، آزادی زیادی به افراد می­دهد، اما چون مبتنی بر هوا و هوس شاهان است، نظامی بی ثبات به شمار می رود. دموکراسی خواست مردم برای برابری و اعمال قدرت در قانونگذاری را تأمین می کند، اما اگر تعدیل نشود، طلب برابری به افراط می­گراید و مردم خواهان اجرای مستقیم قوانین و اداره امور حکومت می­شوند. به نظر منتسکیو حکومت بهتر حکومتی مرکب از عناصر سلطنتی، اشرافی و جمهوری است. به نظر او بهترین نمونه این نوع حکومت، نظام انگلستان بود که بر اساس تفکیک و توازن قوا تکیه داشت و از این رو ضامن آزادی و فضیلت مدنی بود. بدترین نوع حکومت به نظر منتسکیو، حکومت استبدادی است. در حکومت های استبدادی ترس اساس زندگی سیاسی را تشکیل می­دهد و زندگی مردم به سطح زندگی حیوانی تنزل می­یابد. اتباع حکام مستبد همواره در حال انزوا، ترس و وحشت، جهل، بدبینی و بدگمانی و تسلیم و رضا به سر می برند. به نظر منتسکیو خودکامگان مثل وحشیانی که برای خوردن میوه، کل درخت را از بیخ و بن می کنند، برای تحکیم قدرت خود، همه خانواده های برجسته و بزرگ را ریشه کن می­کنند. برخی شارحین گفته اند که منتسکیو در واقع از تفرق قدرت و فئودالیسم در مقابل دولت مطلقه فرانسه دفاع می کرد و به همین منظور بود که از تلفیق عناصر حکومت فردی، اشرافی و مردمی حمایت می نمود. مهم ترین ویژگی چنین حکومتی به هر حال تفکیک قوا و نظارت آن ها بر یکدیگر بود، که با پیدایش ساختار دولت های مدرن معنی پیدا می کرد.

ژان ژاک روسو :(1778- 1712)

روسو فیلسوف فرانسوی از مدافعان بزرگ آزادی فردی، حاکمیت مردمی و دموکراسی مستقیم بود. در عین حال وی از منتقدین اولیه و اصلی عقلگرایی و روشنگری غربی بود و به نقد سراسری جامعه و انسانیت مدرن پرداخت، هر چند راه حلی که خود عرضه می داشت، مبتنی بر همان اصول عقلگرایی و روشنگری بود. حکومت مطلوب او دموکراسی مستقیم و جمع گرایانه ای بود که از یک سو بر آزادی و فردگرایی و اندیشه قرارداد اجتماعی و از سوی دیگربر فضیلت مدنی، اراده عمومی و مصلحت جمعی استوار باشد. روسو در کتاب گفتاری در باب منشاء نابرابری استدلال کرده است که سرشت انسان تابع دو غریزه اصلی است: یکی غریزه صیانت نفس و خودخواهی و دیگر غریزه نوع دوستی. طبع انسان در پی ارضاء این دو غریزة متعارض است و تنها وجدان می­تواند میان آن دو سازش ایجاد کند. انسان طبیعی، انسانی است که در او وجدان میان دو غریزة اصلی تعادل ایجاد کرده باشد. عقل و فرهنگ و جامعه به کمک وجدان می شتابند و تعادل روحی ماقبل مدنی گرفتار غریزه صیانت نفس و خودخواهی وضع انسان را تحکیم می کنند. انسان در وضع طبیعیگرفتار غریزه صیانت نفس و خودخواهی است لیکن در وضع مدنی احساس وظیفه می کند و غریزه نوع دوستی او امکان بروز می یابد. لیکن وضع مدنی به این معنای مطلوب تحقق نیافته است و در وضع مدنی موجود هم غریزه اول بر انسان مسلط است و عقل و فرهنگ و جامعه موجود را تسخیر کرده است. طبیعت آدمی وقتی متحقق می گردد که در او غریزة اول مطیع و منقاد شده و ارادة عمومی یعنی خواست خیر و صلاح عموم و فضیلت مدنی در وی پا گرفته باشد. دولت آرمانی روسو در کتاب قرارداد اجتماعی دولتی است که در آن شهروندان دارای اراده عمومی و فضیلت مدنی به این معنا باشند

قرارداد اجتماعی روسو، قراردادی نیست که بر اساس آن نخستین جامعه و دولت در تاریخ به وجود آمده باشد، بلکه قراردادی است که به موجب آن جامعه و دولت آرمانی و دموکراتیک در آینده به وجود خواهد آمد. در آن جامعه و دولت، قانون مظهر اراده عمومی است و از این رو عین آزادی است. روسو مخالف پارلمانتاریسم و اصل نمایندگی بود. به نظر او پارلمان نمی تواند نماینده اراده عمومی باشد. مردم با واگذاری حقوق خود به نمایندگان، آزادی خویش را از دست می­دهند. تنها همه مردم به طور مستقیم می­توانند ارادهعمومی را بیان کنند. از این رو« صدای مردم صدای خداست»

جیمز مادیسون(1836- 1715)

مادیسون از بنیانگذاران دموکراسی آمریکا و چهارمین رئیس جمهور آن کشور بود. بعلاوه وی از نظریه پردازان برجسته دموکراسی به شمار می رفت. وقتی قانون اساسی جدید آمریکا برای تصویب به ایالات فرستاده شد، الکساندر هامیلتون از جیمز مادیسون به عنوان نماینده ویرجنیا در کنوانسیون قانون اساسی خواست تا همراه خودش و جان جی مقالاتی در روزنامه های نیویورک در دفاع از تصویب قانون اساسی بنویسند. هشتاد و پنج مقاله بدین شیوه نوشته شد که بعداً به عنوان فدرالیست اشتهار پیدا کردند. مادیسون بیست و نه مقاله نوشت. به نظر مادیسون در آن مقالات، حکومت م­ باید نه تنها بر مردم، بلکه بر خودش نیز اعمال کنترل کند. نظام نمایندگی و پارلمانی مسؤولیت حکومت را در نزد شهروندان تأمین می­کند، لیکن نمی­تواند از اعمال سلطه و استبداد اکثریت بر اقلیت ها جلوگیری کند. به نظر مادیسون جامعه مرکب از بسیاری طبقات و گروه های اجتماعی است و منافع گروه های اقلیت معمولاً در برابر منافع متحد اکثریت آسیب پذیر است. به نظر مادیسون در جمهوری مبتنی بر نظام فدرال، کثریت منافع و گروه ها آن قدر خواهد بود که از تشکیل اکثریتی متحد و یکپارچه جلوگیری خواهد کرد. مادیسون این اندیشه را در مقابل استدلال کسانی مطرح می کرد که معتقد بودند حکومت دموکراسی تنها در کشورهای کوچک قابل دوام است. وی نقش عمده ای در تصویب قانون اساسی آمریکا و ده اصلاحیه اول قانون اساسی داشت.

ویلیام جیمز:(1910- 1842)

ویلیام جیمز، فیلسوف آمریکایی و یکی از بنیانگذاران مکتب پراگماتیسم، در آثار عمده خود از جمله پراگماتیسم و معنای حقیقت، فلسفه و نظریه را وسیله­ای برای ادراک واقعیت سیال می­دانست. رابطه میان ذهن انسان و واقعیت بیرونی از پیش تعیین شده نیست، بلکه انسان همواره برداشت خود از واقعیت بیرونی را بازسازی می­کند و معیار این بازسازی، قدرت و قوت چنان برداشت هایی در پیشبرد عملی زندگی انسان و به سخن ساده تر، سودمندی آن برداشت ها است. بنابراین برداشت انسان از حقیقت، بستگی به رابطه برقرار شده میان ذهن و واقعیت یعنی نهایتاً بستگی به سودمندی امور و اشیاء دارد. جیمز از چنین موضع فلسفی به دفاع از لیبرال دموکراسی پرداخت. از آن جایی که حقایق همواره در حال تغییرند، انسان در وادی آزادی به سر می برد و پایبند هیچ حقیقت مطلق و ثابتی نیست. فرد می­تواند برای حل مسائل خود به هر عقیده ای روی آورد و تنها ملاک حقیقی بودن آن عقیده، فایده آن است. همین کثرت و تغییرپذیری حقایق، توجیه کننده مهم ترین اساس فکری دموکراسی لیبرال یعنی اصل تساهل است.

جان دیویی: (1952- 1859)

جان دیویی فیلسوف پراگماتیست )فایده گرای( آمریکایی، یکی از نظریه پردازان عمده دموکراسی به شمار می رود. وی استاد فلسفه دانشگاه شیکاگو و سپس دانشگاه کلمبیا بود. به نظر دیویی انسان ها طبع ثابت و پایداری ندارند، بلکه همواره دستخوش تغییرند. انسان همواره در حال تغییر و تکامل است و به سوی هدفی پیش می رود که قابل شناسایی نیست. به نظر او برای رسیدن به اهداف دموکراتیک یعنی آزادی، برابری و ترقی، تنها م­ توان از ابرازهای دموکراتیک بهره گرفت. از دیدگاه دیویی، دموکراسی، آموزش و علم و دانش رابطه متقابل و تقویت کننده ای نسبت به هم دارند. گسترش دموکراسی، نیازمند آموزش های دموکراتیک است. دموکراسی نیز خود زمینه رشد علم و دانش و پیشرفت و ترقی را فراهم می آورد. به نظر دیویی برابری اساس دموکراسی است؛ دموکراسی بر اساس این عقیده استوار است که همه مردم از خرد بهره مندند و هیچ فرد یا گروهی نمی­تواند به ادعای فضل و برتری عقلی، بر دیگران حکومت کند. دیویی میان آزادی منفی و آزادی مثبت تمیز می داد و آزادی مثبت را شرط دموکراسی می دانست. آزادی منفی صرفاً به معنی آزادی از تعرض صرفاً به معنی آزادی از تعرض و مداخله دیگران است، اما آزادی مثبت به معنای کوشش در پرورش خویشتن است. دموکراسی چنان که گفته شد، ارزش آموزشی دارد، زیرا گفت و گوی آزاد اذهان عمومی را پرورش می­دهد و مردم را برای زندگی جمعی آماده می­سازد. میان دموکراسی و علم، رابطه ای نزدیک وجود دارد؛ زیرا شیوة مطلوب در دموکراسی، آزمون و تجربه و تفحص دائمی در اندیشه ها و عقاید و سیاست هاست و این همان روش علم است.

کارل پوپر: (1994-1902 )

پوپر، فیلسوف علم و عالم بزرگ اتریشی در زمینه دموکراسی نیز نظریه پردازی کرد. در حقیقت کل آثار او بر گرفته از این اندیشه اساسی است که آزادی و حقیقت به هم وابسته اند. مهم ترین اثر سیاسی او جامعه باز و دشمنان آن بود. در این کتاب پوپر به نقد آرای دشمنان آزادی های دموکراتیک و جامعه باز پرداخت و فلاسفه بزرگی چون افلاطون، ارسطو، هگل و مارکس را مسؤول استقرار جامعه بسته و استبداد سیاسی شمرد. وی روش عقل­گرایی انتقادی خود در حوزه علوم را به حوزه جامعه و سیاست نیز سرایت داد. همچنان که علم از طریق ابطال نظریه های مستقر پیشرفت می کند، جامعه و سیاست نیز برای پیشرفت خود نیازمند نقد مستمر است. جامعه بسته، جامعه­ای است که در آن کل حقایق کشف شده به شمار می روند، در حالی که بر طبق استدلال پوپر، هیچ گاه نمی­توان حقیقت نهایی را کشف کرد. نمی توان فرایند آینده تاریخ را شناخت، زیرا نمی­توان معرفت علمی آینده را هم اکنون پیش بینی کرد؛ در غیر این صورت علم آینده هم اکنون در دست می­بود. جامعه بسته بر اساس این ادعا که مبتنی بر حقایق از پیش تعیین شده است، مجالی برای نقد و ابطال سیاست ها باقی نمی گذارد. مهم ترین امتیاز دموکراسی بر دیگر انواع حکومت، به نظر پوپر آن است که در آن می توان حکام ناشایست و فاسد را از کار برکنار کرد. به طور کلی به نظر پوپر، دموکراسی با اصل عمومی و کلی حاکم بر اندیشه او یعنی باز بودن جهان و غیرقطعی و ناتمام بودن همه حقایق نسبتی اساسی دارد.

رابرت دال:

دال، نظریه پرداز عمده دموکراسی و از متفکرین سیاسی بزرگ آمریکایی، مفهوم«پولیارشی» برای توصیف نظام های دموکراتیک معاصر و متداول، رایج ساخته است. به نظر او، دموکراسی در مفهوم آرمانی و کلاسیکاش قابل تحقق نیست، بلکه تنها می تواند برای سنجش میزان نزدیکی دموکراسی های موجود به وضع آرمانی در نظر گرفته شود. به عبارت دیگر نظریه دال درباره دموکراسی، نظریه ای واقع بینانه است که به ویژه متأثر از دیدگاه نخبه گرایان بوده است. وی در نخستین کتاب عمدة خود یعنی دیباچه ای بر نظریه دموکراسی(1956) نظریه های اکثریتی و مشارکتی یا ایده آلیستی دموکراسی را مورد نقد قرار می­دهد و در مقابل مفهوم پولیارشی را برای توصیف دموکراسی موجود و ممکن به کار می برد. پولیارشی به مفهوم تعدد نخبگان حاکم، حد مطلوب مشارکت و رقابت سیاسی را ایجاد می کند و از بروز استبداد جلوگیری می نماید. حکومت دموکراسی واقعی نه حکومت اکثریت و نه حکومت یک اقلیت، بلکه حکومت چندین اقلیت است. بنابراین نظریه پولیارشی، نظریه پلورالیسم یا تکثر در منابع قدرت سیاسی است. دال در کتاب عمده بعدی خود در زمینه نظریه دموکراسی یعنی پولیارشی به ارزیابی شرایط تاریخی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی مساعد برای پیدایش دموکراسی پرداخت. بر اساس تحلیل او پیدایش دموکراسی محصول تحقق هم زمان مجموعه­ای از شرایط است که به ندرت فراهم می­آیند. به طور کلی از دیدگاه دال، دموکراسی به عنوان روش گزینش رهبران و تضمین نظارت شهروندان بر ایشان اهمیت بیشتری دارد تا به عنوان نظامی برای تأمین حقوق و آزادی های فردی و مشارکت و رقابت کامل و تمام عیار.